تقترب مصر من تبني مسودة الدستور المعدل بعد الاستفتاء الذي وصفته الحكومة بأنه أظهر موافقة عارمة على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وتشير النتائج الأولية التي بثتها وسائل الإعلام إلى أن أكثر من 90 في المئة من المقترعين وافقوا الدستور المعدل.
ويتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية السبت.
وأفادت تقارير بأن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يراقب عملية التصويت لأن فيها مؤشرا إلى الدعم الذي يسعى إليه وهو يتمعن في أمر ترشحه للرئاسة، بحسب ما ذكره مسؤولون.
وتوقع المراقبون النتيجة العامة التي سيتمخض عنها الاستفتاء، بغض النظر عن مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين له، غير أن الحكومة المؤقتة تطمح إلى نسبة عالية من المشاركة لتعزيز مكانتها الديمقراطية عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز.
وهذا أول اقتراع تشهده مصر منذ عزل الرئيس الإسلامي، وتقول السلطات إن الدستور المعدل يوفر حماية كبيرة لحرية التعبير، وحقوق المرأة، أكثر من الدستور السابق.
وقال هاني صلاح، المتحدث باسم الحكومة "كان هذا استفتاء على 30 يونيه"، في إشارة إلى اليوم الذي خرجت فيه حشود من المحتجين إلى الشوارع مطالبة باستقالة مرسي.
أيم الغضب وادعى التحالف الذي تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين، وهو الذي ينظم منذ عزل مرسي، يوميا، مسيرات مناوئة للحكومة، أن الاستفتاء كان عملية "هزلية"، وتعهد بمزيد من الاحتجاجات.
وقال في بيان "سنواصل أيام الغضب".
الإخوان تعهدوا في بيان بمزيد من الاحتجاجات.
وقد لقي طالب مصري مصرعه الخميس في اشتباكات بين الطلاب المناصرين لمرسي، ومناوئيه داخل جامعة القاهرة، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية المصرية.
وقد رد الاستفتاء الإسلاميين على أعقابهم، وقلل من دافع الحكومة للتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت جماعة إرهابية في أعقاب ملاحقة دموية لها.
وقال المتحدث باسم الحكومة "إننا نتحرك قدما بالتأكيد، سواء أرادوا أم لم يريدوا"، مضيفا "أنهم يعيشون في عالم افتراضي".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين تأمل في انخفاض المشاركة، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم رضا عن عزل مرسي، وملاحقة مؤيديه.
وكان تسعة أشخاص على الأقل قد قتلوا في اشتباكات الثلاثاء بين مؤيدي مرسي ومعارضيه والشرطة، وقبض على 444 شخصا على الأقل بسبب احتجاجهم على الاستفتاء وعرقلته، بحسب ما ذكره مسؤولون.
