انتقد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بشدة الخطوات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح آلية المراقبة التي تمارسها الولاياتالمتحدة قائلا انه "من المحرج أن يتحدث رئيس الدولة لمدة 45 دقيقة دون أن يقول أي شيء تقريبا". وتحدث أسانج واصفا التغييرات التي أعلن عنها أوباما في خطابه ب"الصغيرة" مشيرًا الى أن الرئيس الأميركي تحدث عن "عدد قليل جدًا من الإصلاحات الملموسة" في ما يتعلق بوكالة الأمن القومي.
واضاف "المشكلة الكبيرة مع محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية هي قانون القضاة السري الذي يستطيع إعادة تفسير أي شيء يمر في الكونغرس، لجعله مقبولا لوكالة الامن القومي لتنخرط بالتالي في نشاط جمع أكبر" عدد من المكالمات.
واكد أسانج مع ذلك، أن التغيير لن يكون ممكنا من دون حادثة تسريب وثائق حكومية سرية للجمهور مضيفًا في هذا الصدد "من الواضح ان الرئيس لم يكن ليتحدث اليوم لولا تصرفات إدوارد سنودن".
كما أشارت منظمات مدافعة عن الحق في الخصوصية الى ما اعتبرته قصورا في هذه التدابير. وقالت "الجمعية الوطنية للمحامين الجنائيين" ان "لا شيء مما ادلى به الرئيس يشير الى ان جمع هذه (البيانات الوصفية) سيتوقف".
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان "ما يمكن فهمه من هذا الخطاب ان الحق في الحياة الخاصة يبقى مهددا بشكل خطر".
كما اعتبر الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الذي يتمتع بنفوذ كبير ان قرار عدم وقف عمليات جمع وتخزين بيانات جميع الاميركيين لا يزال امرا مقلقا".
كذلك ابدى السناتور عن ولاية كنتاكي ريان بول المعروف بدفاعه عن الحريات الفردية، اسفه لهذا الاصلاح الذي وصفه بالشكلي، والذي يمكن للدولة من خلاله ان تستمر في التجسس على الاميركيين. وقال "يجب الا يتوقع الاميركيون بان يثقوا بالثعلب لمراقبة الدجاج".
خطاب الرئيس وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما، أعلن عن تغييرات في برامج وكالة الأمن القومي، تعهد من خلالها تقليص صلاحيات الوكالة الوطنية للمخابرات، مدخلا اصلاحات على عملية جمع البيانات الهاتفية من دون الذهاب الى حد وقفها ومتعهدا بعدم التجسس على قادة الدول الصديقة.
وقال الرئيس في خطاب استمر قرابة الساعة القاه في مقر وزارة العدل في واشنطن، "نظرا الى الصلاحيات الفريدة للحكومة (الاميركية)، لا يكفي لقادتها القول ثقوا بنا، نحن لا نسيء استخدام البيانات التي نجمعها".
وجاء إعلان هذه التغييرات، التي تصفها إدارة أوباما ب"أكبر خطة" لإصلاح وكالة الأمن القومي، على خلفية الوثائق التي قام المتعاقد السابق بالوكالة، إدوارد سنودن، بتسريبها، والتي كشفت الغطاء عن برامج التجسس الأميركية.
وقال أوباما، في كلمة وجهها الجمعة، إنه "من الآن فصاعداً، يجب أن تحصل برامج التنصت على موافقة من الحكومة الاتحادية"، كما شدد على أنها "يجب ألا تكون على أساس عرقي، أو ديني، أو بسبب اللون، أو الجنس."
وفيما أوضح الرئيس الأميركي أن تلك التغييرات من شأنها زيادة الشفافية وحماية الخصوصية، فقد شدد على ما وصفه ب"الدور الحيوي" لعمليات جمع المعلومات، التي قامت بها الوكالة، في حماية أمن الولاياتالمتحدة."
وأكد أوباما أنه سيقوم بتقليص صلاحيات وكالة الأمن القومي NSA، معلناً رفضه لوقف برامج المراقبة كلياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يفيد بأن الوكالة "حاولت عمداً اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين."
ودفعت الانتقادات التي وجهت إلى إدارة أوباما، على خلفية الحجم الهائل لبرامج التجسس الأميركية، والتي طالت عدداً من قادة الدول، منظمات الحريات المدنية إلى مطالبة الكونغرس بإدخال تغييرات على قانون الأمن الوطني.
موقع الدفاع ومنذ بدء مستشار المعلوماتية السابق في الوكالة الوطنية للمخابرات ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا، تسريبه التدريجي لوثائق سرية اميركية تكشف حجم برامج التجسس وخصوصا جمع البيانات الالكترونية، وجد البيت الابيض نفسه في موقع الدفاع، سواء في مواجهة المدافعين عن الحق في الخصوصية في الولاياتالمتحدة او للقادة الاجانب الذين هالهم قيام الاستخبارات الاميركية بالتجسس عليهم.
واضاف الرئيس الاميركي "اعتقد انه يجب اعتماد مقاربة جديدة. هذا هو السبب الذي اعطي من اجله الامر بعملية انتقالية تضع حدا لجمع البيانات (...) بموجب البند 215" من قانون "باتريوت اكت" الخاص بمكافحة الارهاب والذي تم تبنيه بعيد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
جمع المعلومات سيستمر وبموجب هذا القانون، تقدم الشبكات الاميركية المشغلة للهاتف للوكالة الوطنية للمخابرات البيانات الوصفية لمجمل الاتصالات في الولاياتالمتحدة. هذه البيانات الوصفية يمكن مقارنتها بما يمكن ايجاده على اي فاتورة هاتفية: رقم الشخص المتصل به ومدة الاتصال وتاريخ اجرائه. الا انها لا تشكل اسم المشترك ولا تسجيلا بمضون الاتصالات.
الا ان الرئيس الاميركي اكد ان "التمكن من التدقيق في الاتصالات الهاتفية للتثبت من وجود شبكة ما او عدمه امر جوهري" وبالتالي فان جمع المعلومات سيستمر "من دون حيازة الحكومة على هذه البيانات الوصفية" في المستقبل.
وكلف اوباما الاستخبارات ووزير العدل بتحضير اصلاح يتماشى مع هذه الضوابط، من دون الاشارة الى هوية الجهة التي عليها حيازة هذه المعلومات. وابدت شركات الاتصالات في السابق ترددا بهذا الشان.
الا ان اوباما اكد ان اجهزة الاستخبارات الاميركية "ستواصل جمع معلومات حيال نوايا الحكومات حول العالم"، كما تفعل بقية البلدان.
قلق على الأمن وجدد اوباما التأكيد على ان اعمال سنودن الحقت ضررا بامن الولاياتالمتحدة وسيتطلب تبيان حجم تبعات هذه التسريبات "سنوات".
وشدد الرئيس الاميركي على ان "الدفاع عن امتنا يعتمد بجزء منه على ولاء الاشخاص الذين ائتمنناهم اسرار بلدنا"، مشيرا الى انه لا يريد "التوقف طويلا عند دوافع او اعمال" المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية اللاجئ حاليا في روسيا.
واضاف الرئيس الاميركي "اذا ما كان شخص معارض لسياسة الحكومة بامكانه تسلم (هذه الاسرار) لنشر معلومات سرية، فهذا يعني اننا لن نستطيع يوما توفير الامن لشعبنا او قيادة سياسة خارجية".
