حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب من اتساع الفجوة الغذائية التي يعاني منها المجتمع اليمني بسبب محدودية الأرض الزراعية، وتناقص المساحة المزروعة بالحبوب، ما أدى إلى اللجوء للاستيراد لسد الفجوة الغذائية في مجال الحبوب، خاصة القمح، الذي تتسع فيه الفجوة الغذائية سنة بعد أخرى، الامر الذي يوضح خطورة الوضع الذي يعيشه اليمن في ما يتعلق بأمنه الغذائي. وقال الدكتور كليب في تصريح ونشرته صحيفة (الثورة) امس ان الإنتاج المحلي ينخفض سنوياً بمعدل 5% وفي المقابل يزداد الاستهلاك من نفس السلعة بمعدل 25% في السنة ، مشيرا إلى أن هناك عوامل تحول دون التوسع في زراعة الحبوب منها ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج من عمالة، ومعدات، ومستلزمات الإنتاج الأخرى، دون زيادة مماثلة في أسعار الحبوب والتوسع في زراعة محاصيل أخرى غير الحبوب، بحثاً عن العوائد المرتفعة التي تدرها تلك المحاصيل، كالقات والفواكه والخضروات وكذا قصور في الخدمات البحثية والإرشادية التي تساعد المزارع.
واوضح استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ان محصول الحبوب الذي يعد أهم بنود الغذاء على قائمة المستهلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة في الإنتاج المحلي لقطاع الزراعة، بعد كل من القات، الفواكه، والخضروات، على الترتيب، وعلى الجانب الآخر تحتل الحبوب المرتبة الأولى في فاتورة الواردات، فقد تراوحت نسبة قيمة الواردات من الحبوب بين 7.3%، و16.8% من القيمة الإجمالية للواردات، مما يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات، ويستنزف جزءاً لا يستهان به من حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان من الممكن توجيهها لمجالات وأنشطة اقتصادية تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمع، فيما لو سعت البلد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أو على أقل تقدير تقليص الفجوة الغذائية لهذا المنتج.
وأضاف كليب: إن المتتبع لنمط الاستهلاك في المجتمع اليمني سيكتشف وبوضوح تغير نمط استهلاك الحبوب باتجاه القمح المستورد، وهذا ما أدى إلى زيادة الفجوة الغذائية من هذا المنتج، وتعاظم فاتورة الاستيراد عاماً بعد آخر.