صنعاء – أبو بكر عبدالله دخل الخلاف السياسي بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقادة تيار "الاخوان المسلمين" منعطفاً حرجاً بعد فشل جهود وساطة قادها مساعد الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، لاحتواء هذا الخلاف على استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وخصوصاً ما يتعلق منها بالتعديل او التغيير الحكومي واسم الدولة الاتحادية وشكلها. وأبلغت دوائر سياسية يمنية "النهار" ان الرئيس هادي رضخ لضغوط تيار "الاخوان" في تحديد اسم الدولة الاتحادية المنتظرة والذي تقرر وفقاً لوثيقة مؤتمر الحوار الوطني ان يكون "دولة اليمن الاتحادية" بعدما اعترض "الاخوان" على اسم جمهورية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ضغوط سعودية وخليجية للتخلي عن اسم الجمهورية واعتماد "دولة اليمن الاتحادية" بما يتفق والانظمة السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الرئيس اليمني حسم تجاذبات التعديل الحكومي، وأكد في الاحتفال بصدور وثيقة الحوار الوطني، الذي اقيم السبت في القصر الرئاسي، أن الحكومة الانتقالية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية ستتولى انجاز جزء من مهمات الفترة الانتقالية المنصوص عليها في وثيقة الحوار، الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. وكشفت محاضر مشاورات قادها المبعوث الأممي للتوفيق حول قضية التعديل الحكومي، تهديد مستشار الرئيس هادي للشؤون العسكرية والامنية اللواء علي محسن الأحمر والقيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح الشيخ حميد الأحمر وقيادة حزب الاصلاح الاسلامي والناشطة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، بثورة شعبية تصحيحية اذا استجاب هادي لمطالب القوى السياسية بتأليف حكومة جديدة، وهي المطالب التي تبناها النظام السابق وجماعة "أنصار الله" الحوثية، وبعض الأحزاب اليسارية والتيارات الشبابية التي اتجهت أخيراً الى تنظيم تظاهرات احتجاج على أخونة الدولة. واتهم اعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، "الاخوان" باجهاض اقتراح قدمه المبعوث الأممي يقضي باستثناء الوزارات السيادية من نظام المحاصصة خلال الفترة الانتقالية المقبلة بما في ذلك وزارات الداخلية والخارجية والاعلام، كما اجهضوا اقتراحاً أيده الرئيس هادي يقضي بتقليص نسبة تمثيل "الاخوان" في الحكومة لمصلحة الحراك الجنوبي وجماعة "أنصار الله" واتحاد الرشاد السلفي وحزب العدالة والبناء وشبان الثورة والذين اقترح هادي تمثيلهم في الحكومة ومجلس الشورى والهيئة الوطنية التي ستتولى الاشراف على تنفيذ مقررات الحوار الوطني وصوغ الدستور الاتحادي، استناداً الى النتائج المتوافق عليها في وثيقة الحوار الوطني، فيما تحدثت مصادر سياسية عن طلب "الاخوان" مهلة من المبعوث الأممي للبحث في قضية التعديل الحكومي. في غضون ذلك، خرج الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن صمته واتهم المبعوث الأممي بالتحول "من وسيط دولي محايد الى طرف"، مشيراً الى أن خطبته في الاحتفال بصدور وثيقة الحوار الوطني السبت" كانت استفزازية ولم تعكس الرغبة في حل الأزمة بل تعقيدها". وأكد التزامه وثيقة الحوار الوطني، إلا إنه اتهم الرئيس هادي بالفشل والسعي الى تحقيق اهداف تنظيم "الاخوان"، كاشفاً عن تجميد صنعاء أموال حزبه المؤتمر الشعبي البالغة 60 مليون دولار.
