يمرس : (المجاراة)وقفة مع وثيقة الضمانات التي تحتاج إلى ضمين الهي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(المجاراة)وقفة مع وثيقة الضمانات التي تحتاج إلى ضمين الهي

عبد السلام بن عاطف جابر نشر في عدن الغد يوم 13 - 02 - 2014

كما قلنا في المقال السابق لابد من استراتيجية المجاراة والتي تبدأ بوقفة تعبوية ؛ نستشرف فيها الساحة استشراف صحيح ودقيق .. وبدوري بدأت استشراف الساحة بعودة إلى وثيقة الضمانات ؛ فوصلت إلى نتيجة ؛ أنَّ الوثيقة مجرد ورقة كان لابد منها لاختتام الحوار ، كلام على الورق لذر الرماد في العيون باعتبارها إنجاز للحوار اليمني .. والقوي يدوسها بنعاله....! والقوي صقور صنعاء وقد داسوها سلفاً .
داسوها عندما جعلوا تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الأحدى عشر من ضمن وثيقة الضمانات ، وهذا استخفاف بالدول الراعية...؟ إذْ أنَّ تلك النقاط أُقِرَّت من قبل ؛ ورفضوا تنفيذها...! وكان الواجب على الدول الراعية للحوار معاقبة الذين لم ينفذوها ؛ حتى تتولد عند الجنوبيين الثقة .
وداسوها عندما احتالوا على نصوص العهود الدولية ؛ وسأورد حالتين فقط ؛ حالة حذف وحالة تعارض وعلى القارئ البحث فيما تبقى من الثغرات لأنَّها كثيرة ؛
الحالة الأولى [حذف] ؛ البند رقم (2) من مبادئ وثيقة الضمانات تحدث عن احترام المواثيق الدولية التي وقعتها اليمن ، وذكرت الوثيقة ؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.....! والنص الأصلي للعهد الدولي يقول في المادة الأولى -البند رقم (1)- [ لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي و.........إلى آخر البند] والبند رقم (3) من نفس المادة تفسير للبند رقم (1) خوفاً من الالتباس أو الحذف فقال [على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة]
لكنَّ الأخوة في صنعاء التفوا على النص الأصلي بكل وقاحة ؛ فحذفوا تقرير المصير في البند الأول وتجاهلوا البند الثالث واستبدلوها ب[الشعب في اليمن حر في تقرير مركزه السياسي.....إلخ]
الحالة الثانية [تعارض] في الحقوق الاقتصادية : -
تناولت البنود -[6-7-8] من وثيقة الضمانات الشأن الاقتصادي وخلطت بين الايرادات الناتجة عن الثروات الطبيعية والإيرادات الناتجة عن العمل ؛ وفي رؤية عامة لمحتوى البنود الثلاثة [6-7-8] فهي تعني أن للسلطة المركزية الحق في أخذ الإيرادات -من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية- لإقليم معين لتنمية إقليم آخر....! بمعنى آخر ؛ أن الاقليم الذي يعمل وينتج بجهد أبنائه وبأموالهم لن يستطيع استثمار كل إيرادات سلطة الإقليم الناتجة من ضرائب الإقليم في تنمية الإقليم نفسه ، فالسلطة المركزية لها الحق في أخذ ماتريده من إيرادات هذا الإقليم إلى إقليم آخر . وهذا مخالف للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمدنية....! بل هذا استعباد واستحلال أموال الناس بالدستور ؛ بعد أن كانوا يستحلُّونها بلطجة .
واختُتِمت وثيقة الضمانات بفقرة الالتزام الرسمي وجاء فيها
[أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك....... وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية........إلى آخره.]
وحول هذه الفقرة تدور الاشكالات التالية :-
1). عبَّر النص عن فهم الموقعين...؟ وتجاهلوا الحقيقة والواقع وفهم شعب عدده ملايين .
2). جاء في النص التزام بالاحترام للوثيقة ولم يذكر التزام بالتنفيذ .
3). لم تذكر الوثيقة مرجع لتفسير نصوصها إذا اختلف الموقعون حول تفسير نص من نصوص الوثيقة .
4). لا قيمة مادية ولا معنوية للموقعين على الوثيقة ،، وليس بأيديهم أي قوة تُلزِم الآخرين على التنفيذ ، وهم كذلك لم يلتزموا بتنفيذها.....!
وخلاصة ما أود قوله في هذا المقال ؛
أيُّها الشعب الجنوبي ؛ قل [ الحمد لله رب العالمين ] إنَّ الله معك ؛ فوثيقة الضمانات هي وثيقة احتيال والتفاف على كل القيم والعهود والمواثيق الدولية....! وبالتالي هي ساقطة ومتناقضة وما يبنى عليها -مخرجات الحوار اليمني- ساقط بسقوطها .. ومن يتلاعب بالعهود الدولية سيكون المجتمع الدولي خصمه .. وعليك أيَّها الشعب الصابر اقتناص الفرص وعدم ترك أي مكسب يمكنك الحصول عليه من صراع أقطاب صنعاء ولو كان وظيفة جندي ؛ وعليك احترام المواثيق والقرارات الدولية تطبيقاً لإستراتيجية المجاراة .. فكما يقول المثل [إذا رأيت الملك راكباً حماراً ، فقل ما أجمل هذا الفرس]
وللحديث بقية ،،،،،،،،،،،،
عبدالسلام بن عاطف جابر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.