شيع العشرات من شباب الثورة جنازة رمزية للغاز للفت الأنظار على جريمة نهب الغاز من قبل شركتي توتال وكوجاز. وباعت حكومة النظام السابق الغاز اليمني لتوتال بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وثلاثة دولار لكوجاز في صفقة وصفت عام 2009 بأنها بيعة سارق. ونجحت حكومة الوفاق مؤخراً في تعديل أسعار الغاز كوجاز إلى 14 دولار ولا تزال المفاوضات جارية مع توتال. وطالب المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بإلغاء صفقة بيع الغاز اليمني المسال الذي باعها النظام السابق للشركتين وكلف اليمن خسائر فادحه كما قال المحتجون. وأكدت المسيرة التي نظمتها المنسقية اليكترونية أمام منزل الرئيس هادي بصنعاء ، على ضرورة مراجعة كافة العقود النفطية والغازية والمعدنية السابقة والعمل على تصحيحها. وكانت المنسقية الإلكترونية للثورة اليمنية قد اعلنت تدشينها مرحلة جديدة في حملة استرداد الأموال والثروات المنهوبة وعلى رأسها الغاز اليمني المباع بأثمان بخسة للخارج وطالب القائمون على المنسقية جمهور الشعب التصعيد من فعالياته السلمية لاسترداد الثروات وإلغاء اتفاقيات بيع الثروات الوطنية التي أبرمها النظام السابق . هذا وقد تلت المسيرة بياناً هاماً في قفتها الاحتجاجيةامام منزل رئيس تضمنت رسالة هامة الى قيادة البلاد والشعب اليمني كافة جاء فيه : يا أبناء شعبنا اليمني العظيم إنطلاقاً من مسؤوليتنا الجسيمة التي أخذناها على عاتقنا – نحن شباب الثورة – وإستمراراً لتصعيدنا السلمي المطالب بإسقاط جميع الفاسدين ومحاكمتهم، وإستعادة ثروات بلادنا الضائعة والمنهوبة. تجدد المنسقية الإلكترونية وشباب الثورة في كافة انحاء الوطن رفضهم لأكبر صفقة فساد في تاريخ اليمن؛ حيث قامت حكومة صالح الفاسدة ببيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد فقط للمليون وحدة حرارية وبسعر ثابت لمدة 20 عاماً، كما باعته في صفقة مشابهة لشركة كوجاز الكورية بسعر 3.15$ وتسعى لإستمرار صفقة الفساد بتعديل السعر الثابت مع الشركة الكورية الى 12.6$ فقط، وهو مادون السعر العالمي المتزايد والبالغ حالياً 19.3$ ، بينما ترفض شركة توتال تعديل الأسعار، وهذا ما يجعل اليمن تخسر مليارات الدولارات سنويا،ً في حين الشعب اليمني معظمه تحت خط الفقر وأولى بثرواته وخيراته التي تذهب الى جيوب الآخرين. وعليه نجدد رفضنا لهذه الاتفاقيات المشبوهة ونطالب بالأتي: 1- إلغاء صفقة بيع الغاز اليمني مع شركتي توتال الفرنسية وشركة كوجاز الكورية ، والمطالبة بكلّ التعويضات عن الأضرار التي سبّبها العقد القديم، ونرفض توقيع أي إتفاقية للبيع مالم تكون بالسعر العالمي الحالي وأن يكون قابل للزيادة بزيادتها. 2- إلزام الحكومة بإستعادة كافة حصة اليمن من إنتاجها من الغاز الطبيعي، حيث حصتها بسبب هذا العقد المجحف 22% فقط وبقية إنتاجها يذهب لصالح لشركات الأجنبية. 3- تقديم كافة المتورطين في توقيع الصفقة الفاسدة للمحاكمة العاجلة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم . 4- إلزام الحكومة بمراجعة كافة العقود النفطية والغازية والمعدنية السابقة والعمل على تصحيحها فوراً . 5- إلغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والغازية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية وإبرامها بما يحقق المصلحة العامة. 6- إلزام الحكومة بالكشف عن الحجم الفعلي للصادرات وكمية المخزون الخام الإحتياطي من الثروات النفطية والغازية والمعدنية . وتؤكد المنسقية الإلكترونية إستمرار تصعيدها السلمي في كل ربوع الوطن، وتناشد كافة أبناء اليمن الوقوف معها صفاً واحداً حتى تحقيق كافة هذه المطالب. المجد والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى ، الحرية للمعتقلين ، النصر للثورة ، وعاشت اليمن حرة أبية نقية من الفاسدين.