♦نظم شباب الثورة في محافظة تعز وقفة احتجاجية صباح اليوم ،السبت، أمام مكتب وزارة النفط بشارع جمال تعبيراً عن الرفض الشعبي والثوري لكل الاتفاقيات المشبوهة والمبرمة مع الشركات المستخرجة للغاز اليمني بشقيها القديمة والمعدلة حالياً. وطالب المحتجون في الوقفة التي نظمتها المنسقية الإلكترونية للثورة، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وعلى رأسها وزارة النفط بإلغاء صفقة بيع الغاز الفاسدة، وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة. وردد المتظاهرون في الوقفة العديد من الشعارات والهتافات أبرزها : «يا يمن ثوري ثوري … باعوا غازك للفرنسي والكوري ، إلغاء إتفاق الغاز …. يا هادي أكبر إنجاز ، يا هادي أين الفاسد؟ حاسبهم واحد واحد ، ، بيعة سارق باعوا الغاز … لشركة توتال و كوجاز ، ، بيعة سارق باجمال … باع الغاز لشركة توتال ، برع برع يا توتال ….صفقتكم نصب واحتيال». وأكدوا رفضهم القبول بتوقيع أي عقود جديدة مالم تكن بالسعر العالمي الحالي والذي تجاوز 19$ للمليون وحدة حرارية وأن يكون قابل للزيادة بزيادتها. وقالت المنسقية الإلكترونية في بيان لها حصل «الخبر» على نسخة منه إن «حكومة النظام السابق باعت الغاز بسعر ثابت قدره دولار واحد فقط لمدة 20 عاماً لشركة توتال الفرنسية، وكذا باعته لشركة كوجاز الكورية ب3.15 $ وتسعى لإستمرار صفقة الفساد بتعديل السعر الثابت الى 12.6 $ فقط بفارق اكثر من 6 $ عن السعر العالمي الحالي والمتزايد، وقالت أن خسارة اليمن جراء هذه العقود الفاسدة تبلغ أكثر من 4 مليار دولار سنوياً مقارنة بالسعر الحالي». كما طالبت المنسقية والمشاركون في الوقفة الإحتجاجية بالتعويضات عن الإضرار التي سببها العقد السابق وإلزام الحكومة باستعادة حصة اليمن من إنتاجها من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ حصتها الحالية 22% فقط بينما بقية الحصة من الإنتاج يذهب لمصلحة الشركات الأجنبية وأبرزها توتال البالغ حصتها 39%. ودعا المشاركون في الوقفة إلى ضرورة تقديم كافة المتورطين في توقيع هذه الصفقة الفاسدة للمحاكمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم نتيجة الجرم الذي اقترفوه وليكونوا عبرة لغيرهم. كما طالب البيان بإلزام الحكومة بمراجعة كافة العقود النفطية والغازية السابقة وإلغاء جميع العقود الاحتكارية في مجلات استغلال القطاعات النفطية والغازية. وحذرت المنسقية الإلكترونية الرئيس هادي وحكومة الوفاق من السير على نهج نظام صالح في إهدار ثروات اليمن وخيراتها بتوقيع أي اتفاقية لبيع الغاز مالم يكون وفقاً للأسعار العالمية الحالية وقابل للزيادة بزيادتها. وأكدت استمرار حملتها ضد الاتفاقية حتى يتم إلغائها نهائياً حفاظاً لمقدرات الشعب وحتى يستطيع أن ينعم بخيراته بدلاً من الغير.