اعتقلت قوات الامن الجزائرية اليوم السبت 12 صحفيا من بين العشرات من الصحفيين والناشطين خلال تجمع للتعبير عن رفضهم الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد اقتيد المعتقلون الذين يتجاوز عددهم المئة، بعد القبض عليهم بعنف، الى مراكز الشرطة قبل إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم. ونُظم الاحتجاج قرب الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائر، لكن قوات الأمن تدخلت بقوة لتفريق المحتجين الدي رفعوا شعارات ضد التجديد لبوتفليقة. وأصحاب مبادرة التجمع هم صحفيون يعملون في مؤسسات اعلامية مختلفة، منها الخاصة ومنها العمومية أو التابعة للسلطة. وحسب ما لوحظ في عين المكان، فإن تدخل أفراد الشرطة كان عنيفا، وقد أصيب ثلاثة من الصحفيين بجروح عندما كانت الشرطة تهم "بالتقاطهم" واحدا واحدا الى عرباتها بجانب الطريق. ومن بين الصحفيين المعتقلين: علاوة حاجي وعبد النور بوخمخم وونصير بوعافية، وعبد اللطيف صالحي، والناشط عبد الوكيل بلام والناشطة اميرة بوراوي وحسن واعلي. وقد أصيب الأخير بيده عندما تمت جرجرته من قبل اعوان الشرطة. وعاش الصحفيون المحتجون صدمة كبيرة، وأغلبهم لم يكن يتخيل التدخل العنيف لأعوان الامن، علما بأن العاصمة لم تشهد احتجاجات سياسية منذ شهر أيار/ مايو من العام 2012، فيما عرف حينها ب"المظاهرات السبتيةّ" التي كان ينظمها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، للمطالبة برحيل النظام بالتزامن مع ثورات الربيع العربي. ونددت منظمة الصحفيين المسماة "المبادرة من اجل كرامة الصحفي" ب"باسلوب تعامل قوات الامن مع نخبة المجتمع". وتحدث بيان للمنظمة عن تعرض "مجموعة من الصحفيين للعنف الأعمى والاعتقال والضرب من طرف قوات الأمن، بسبب المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية تعبيرا عن الرأي أمام الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة". وأضاف البيان: "إن مبادرة كرامة الصحفي الجزائري تدين التعرض للصحفيين بالعنف مهما كان نوعه، وتندد بشدة بالاعتقال والاعتداء الجسدي والإهانة التي تعرض لها ما لا يقل عن 12 صحفيا، إثر مشاركتهم في وقفة سلمية تعبيرا عن الرأي." ورأت المنظمة في ما حصل "خطرا كبيرا يهدد الحريات والحق في التعبير السلمي"، و"تأكيدا لتراجع رهيب حاصل في مجال الحريات". وشددت المنظمة على أن "المساس بالصحفيين هو مصادرة للرأي"، وطالبت "جميع الصحفيين إلى التجند والوقوف ضد كل محاولات المساس بحرية التعبير، ومواصلة العمل والتنسيق مع كل القوى الحية والمخلصة داخل الأسرة الإعلامية من أجل استرجاع هيبة الصحفي، وحمايته من كل أشكال التعسف". وقال علاوة حاجي، الصحفي بالإذاعة الجزائرية الرسمية، ل"عربي 21" بعد الإفراج عنه: "حتى وإن افترضت جدلا بوجود شيء في الجزائر اسمه ديمقراطية، فمن المؤكد أن مجرد تعبير سلمي عن رفض عهدة رابعة لرئيس انقلب على الدستور لا يعد عملا معاديا لها". ويقول الصحفي مروان لوناس ل"عربي 21" إن "الطريقة التي جوبهوا بها والتعنيف الشديد وجرهم إلى مراكز الشرطة الموزعة في مختلف انحاء العاصمة، يُثبت ان أوامر فوقية أعطيت لهم بعدم التساهل حتى ولو كان المتظاهرون من النخبة ومن الصحفيين ومن قوى المجتمع المدني." وأضاف مروان: "ما حصل السبت أمام الجامعة المركزية بقلب العاصمة الجزائرية يرسم ملامح المرحلة المقبلة، مرحلة الولاية الرابعة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، فالسلطة تريد ان تقول إنه لا يجب ان يعلو صوت فوق صوت الولاية الرابعة، وأن المعارضة لا مكان لها خلال هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، والدليل الغلق الممارس ضد الرأي الآخر في وسائل الإعلام الرسمية التي لا تفتح المجال إطلاقا لأية جهة او صوت يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم". ويعتبر مروان أن "الخشونة والعنف والاعتقالات التي استخدمت مع مظاهرة السبت المناوئة للولاية الرابعة تفيد أن النظام الجزائري مصمم على التمديد لبوتفليقة مهما كلفه الثمن، وأن القبضة الحديدية هي سمة المرحلة المقبلة، وأن السلطة المطلقة ستكون علامة مميزة في ظل الولاية الرابعة، وان الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير والصحافة ستكون الضحية الأولى ل خلال المرحلة القادمة، لا سيما وأن السلطة كما يبدو قد اطمانت ان لا احد بإمكانه أن يزعجها من أحزاب المعارضة". وليست العاصمة وحدها التي شهدت احجتجاجات مناوئة للولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، فقد شهدت محافظتي قسنطينة شرق البلاد والبويرة بالوسط، تنظيم وقفات احتجاجية، لكنها لم تقابل بنفس الدرجة من العنف الذي مورس في العاصمة. وأثار ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة "عن طريق الوكالة" موجة سخط لدى قطاع واسع من الجزائريين، ورافق إعلان ترشحه من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال الاسبوع الماضي؛ تساؤلات جدية حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة يستطيع إلقاء خطاب الترشح، وأكثر من ذلك: إدارة شؤون البلاد مقعد على كرسي متحرك طيلة خمس سنوات اخرى. لكن مصادر في الحزب الحاكم الموالي للرئيس (جبهة التحرير الوطني)، ذكرت اليوم ل"عربي21" أن الرئيس بوتفليقة "قد يكتفي برسالة الى الجزائريين، بدلا من إلقائه خطاب ترشح عبر التلفزيون العمومي". من جهتها، نددت حركة "النهضة" الاسلامية المقاطعة للانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 17 نيسان/ ابريل المقبل؛ ب"استعمال القوة العمومية من قبل السلطة ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قام بها إعلاميون ومثقفون وطلبة مما ادت الى اعتقالات وجرحى في صفوف المتظاهرين". وسجلت الحركة في بيان عقب حملة الاعتقالات الواسعة "أن مطلب التغيير مطلب جماهيري لا يختص بفئة بعينها، والشعب الجزائري بلغ من النضج ما لا يمكن تمرير عليه مشاريع وهمية بمصادرة إرادته". وأضافت الحركة "ان ممارسات الردعية لتكميم الافواه ضد الرأي المخالف والاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن المتمثلة في حق التعبير والتظاهر السلمي؛ دليل على فشل السلطة في اقناع الشعب الجزائري برفضها التداول واحترام الديمقراطية". كما رأت أن "السلطة عشية هذا الاستحقاق الرئاسي بدل ان توفر اجواء النزاهة والشفافية والتعبير الحر في اطار القواعد الديمقراطية؛ راحت توظف الاجهزة الامنية لردع الرأي المخالف، وهو ما يعطي مبررات قوية بأن القائمين على شؤون البلد يفتقدون لروح المسؤولية ويمارسون الوصاية على الشعب خارج القانون". موازاة مع ذلك، أعلن اليوم مرشح انتخابات الرئاسة جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، انسحابه من السباق الرئاسي، بعد اعلان ترشح الرئيس بوتفليقة، وعلق في مؤتمر صحفي قائلا "إن النظام تحول من المسار الانتخابي الى المسار الانقلابي"، كما اعلن انظمام حزبه للاحتجاجات السلمية المعارضة للعهدة الرابعة.
