أثار ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة قلالق سياسية وميدانية في الجزائر، إذ نفذ معارضوه اعتصامًا رمزيًا في وسط العاصمة السبت، قمعته الشرطة بالقوة. لوانا خوري: عمدت القوات الأمنية الجزائرية السبت إلى القوة في تفريق معتصمين كانوا يرددون شعارات رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، في ساحة موريس أودان، واعتقلت منهم العشرات. تفريق بالقوة كما اعتقلت 20 شخصًا على الاقل، من بين 30 متظاهرًا احتشدوا صباحًا أمام مقر جامعة الجزائر بوسط العاصمة، ورددوا هتافات مطالبة بجزائر حرة وديمقراطية، ونددوا بما وصفوه ب"سلطة قاتلة". واعتقلت قوات الأمن، التي يرتدي بعضها زي الشرطة والبعض الآخر ملابس مدنية، مجموعة المتظاهرين فردًا فردًا، واقتادتهم في ثلاث حافلات بيضاء. وقالت التقارير إن عائلات المفقودين خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، وعرفت ب"العشرية السوداء"، انضمت إلى الاحتجاج، ووضعت الشرطة طوقًا أمنيًاحولهم، معتدية على الصحافيين، ومنعتهم من التصوير. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. وهتفوا: "لا للعهدة الرابعة" و"لا لعهدة الفساد". أسلوب هادئ وقد انتقدت أحزاب معارضة قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، وأعلنت مقاطعتها للاقتراع المقرر إجراؤه في نيسان (أبريل) المقبل، معتبرة أن الانتخابات لن تكون نزيهة. واعترضت شخصيات سياسية على ترشح بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الذي اعتبر أن لا جدوى من الانتخابات الرئاسية، وطالب بإسقاط النظام الجزائري بأسلوب هادئ لكن بمساهمة الجيش. أضاف: "الحل الوحيد هو الاتجاه بقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية". وانتقد أبرز معارضي بوتفليقة، ومنافسه القوي، رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، دخول رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلالطرفًا إلى جانب بوتفليقة، رغم كونه رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الإنتخابات. وقال: "من الغرابة أن يتم إعلان ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة بالوكالة، أي عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات، الذي لا يمكن أن يكون طرفًا في الإستحقاق الرئاسي". لا يحق لها من ناحية مقابلة، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية فى الجزائر لترقية حقوق الانسان وحمايتها، إن معارضة ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعةعمل غيرديمقراطي،لن الدستور يسمح له بالترشح. أضاف قسنطيني أن للمعارضةالحق فى الوجود، "لكن ليس هناك أي سبب لأن تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لرئاسيات 17 نيسان (أبريل) 2014، ويتعين على المعارضة الدفاع عن برنامجها، والافكار التى تقترحها، بدلالتركيز على أمر واحد وهو صحة رئيس الجمهورية، لأن هذه المسألة من سلطات المجلس الدستوري، الذي سيفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبى. وختم في تصريح صحفي الجمعة: "بأي حق نرفض ترشح بوتفليقة لفترة رابعة، بينما يسمح له الدستور بذلك؟". ايلاف
