ايدت محكمة الاستئناف بمحافظة عدن امس الاحد الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية والذي قضى بالسجن عشر سنوات ل11 من القراصنة الصوماليين المتهمين في الشروع بخطف سفينة اجنبية في 12 فبراير 2009م في خليج عدن . وتلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي وعضوية القاضي حمود الحاج فرحان والقاضي عبدالله عمر محمد علي منطوق الحكم وحيثياته والدلائل التي استند عليها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت 11 من القراصنة الصومال بإختطاف سفن أجنبية وإخراجها إلى عرض البحر من خلال تملكهم لأسلحة الرشاش وقذائف صاروخية أر بي جي وسلم حديدي للزوم الصعود إلى السفينة بعد توقفها وهو مايعاقب عليه القانون باستنادا إلى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشان جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشان مكافحة الاختطاف. ويدكر ان محكمة الاستئناف بعدن قد رفضت الدفع المقدم من محامي المستأنفين من القراصنة الصوماليين بعدم اختصاص القضاء اليمني بنظر القضية كون من تم ضبطهم هم من القراصنة الصومال وكانوا ضمن المياه الاقليمية الصومالية مستندة في ذلك الى نص المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية . وارجعت المحكمة رفضها لهذا الدفع الى كون اليمن يعد احد اكثر الدول تاثرا بالصراعات والحروب الاهلية الدائرة في جمهورية الصومال وما نجم عنها من تداعيات وظواهر سلبية منها اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي اثرت على الاقتصاد اليمني وهددت امنه القومي وما تسببه اعمال القرصنه البحريه من اثار سلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الامن البحري والسلم العالمي .