في سلسلة الأعمال القمعية التي تستهدف أبناء مديرية المنصورة وبشكل خاص شباب الحراك السلمي الجنوبي في ساحة شهداء الجنوب بالمنصورة أقدمت الجهات الأمنية والعسكرية في عدن في حوالي الساعة الواحدة والربع من فجر يومنا هذا الجمعة 14 مارس 2014 على إرسال فرقة أمنية مسلحة على متن سيارتين أجرة قامت باختطافهما وتعذيب سائقيهما وتهديدهم بالقتل إذا لم يتعاونوا باعتبارهم من سكان نفس الحي حيث دخلت تلك القوات بالسيارتين المختطفة إلى أمام مساكن المواطنين في بلوك 37 وأطلقت النار بكثافة من أسلحتهم الرشاشة على جميع الشباب العزل الذين كانوا أمام منازلهم واستشهد جراء ذلك الشاب مبارك خالد المعوضي (20 عام) الذي أصيب بعدة طلقات قاتلة في اليد اليسرى وفي الظهر وتم اعتقال مجموعة من أبناء البلوك وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل والتصفية في حالة الإدلاء بأي شهادة على الجريمة. ونتيجة لهذه الحادثة تداعت لجنة الأهالي في المنصورة إلى لقاء طارئ لتدارس الوضع لاسيما وأن هذه العملية الإجرامية جرى تنفيذها بعد يومين فقط من تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في عدن المحافظ/ وحيد رشيد والمنشورة في (صحيفة أخبار اليوم) يوم الأربعاء الماضي وهي التصريحات التي تضمنت موقفا متشددا لدى قيادة السلطة الأمنية والمحلية في المحافظة تجاه أبناء مديرية المنصورة .
وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الأهلية لمديرية المنصورة وبروح المسؤولية والشعور بالواجب تجاه هذه المديرية وأهاليها أكدت اللجنة على المسائل التالية : 1. تتوجه اللجنة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد/ مبارك المعوضي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
2. الإدانة والاستنكار لهذه العملية الإجرامية وتحميل المسؤولية الكاملة للجنة الأمنية وعلى رأسها المحافظ/ وحيد علي رشيد باعتبار هذه الحادثة هي إعدام خارج إطار القانون وتم تنفيذها بعد أن بذلت لجنة الأهالي جهود كبيرة في ضمان التزام الشباب بالتهدئة وكذا التواصل المستمر مع السلطات المحلية والقيادات العسكرية و الأمنية بالمحافظة .
3. مطالبة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه أسرة الشهيد وتقديم القتلة إلى النيابة تجنبا لمزيد من الاحتقانات الناتجة عن ظاهرة عسكرة المديرية والتجاوزات الغير مبررة والانتهاكات الإجرامية ضد المواطنين.
4. براءة للذمة وشهادة للتاريخ فإن اللجنة تؤكد مجددا إن مساعيها الخيرة كانت قد نجحت وبتجاوب لا محدود من طرف واحد وهم الشباب بالمنصورة والذين التزموا بالتهدئة منذ أن بدأت اللجنة الأهلية مساعيها والتزموا بكافة المطالب التي تضمنها بيان الأهالي بالمنصورة الصادر بتاريخ 28 فبراير 2014 .
وكممثلين عن أهالي مديرية المنصورة في مدينة عدن نطالب المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والسكرتير العام الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي التدخل الفوري لوقف الإبادة الفردية والجماعية للنشطاء والمدنيين ونطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن تُدين هذا العمل الإجرامي البشع والقتل وندعو كافة المكونات السياسية والثقافية والاجتماعية في عدن إلى المساهمة معنا في تطويق تداعيات هذا الحادث الخطير بما يخدم السلم الأهلي وتماسك المجتمع والوقوف مع أبنائهم الشباب وخاصة شباب المنصورة لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تقتضي تكاتف كافة قوى المجتمع من أجل إنهاء الاستبداد والعنجهية العسكرية .
بلاغ صحفي عقدت اللجنة التنسيقية المشكلة من أهالي واعيان وأئمة المساجد بمديرية المنصورة اجتماعهم الطارئ لمناقشة مستجدات الأحداث ومناقشة نتائج التواصل مع أجهزة السلطة وأيضا مناقشة النقاط المذكورة في البيان الصادر عن أهالي وأعيان مديرية المنصورة بتاريخ 28 فبراير 2014 التي تناولت المعاناة اليومية للسكان في أحيائهم ومدارسهم وأعمالهم ومنازلهم مما خلق أجواء مرعبة يعيشها وعاشها أبناء المنصورة خلال الفترة الماضية منذ بدء اقتحام ساحة الشهداء وتكثيف انتشار الآليات العسكرية وصولا إلى المأساة التي تسببها الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إثر إطلاق النار العشوائي والاقتحامات المستمرة التي كان أخرها يوم أمس فما حصل من تحرش لأحد الفتيات واللحاق بها إلى منزلها والاعتداء الهمجي على أسرتها وخطف احد إخوانها أمور لا يمكن السكوت عليها وتلك التصرفات لا نقبلها فقد تجاوزت كل القوانين والأعراف ,إضافة إلى تردي وانعدام بعض الخدمات الأساسية للمواطنين في مديرية المنصورة طيلة الثلاث السنوات الماضية.
اتفق الحاضرون وأكدوا على أن الأهالي والشباب قد أوفوا بالتزاماتهم العملية فيما يخص الالتزامات التي احتواها البيان المذكور مُثمنين الجهود العظيمة لأهالي وشباب المنصورة وحرصهم على امن وسلامة المواطنين وتحليهم بالوعي الناضج والإدراك المستمر لأهمية السكينة العامة وتقدير جهود اللجنة بتوفير السلم الاجتماعي بالمديرية.
ونؤكد أن السلطات قد بدأت بتنفيذ جزء بسيط من احد البنود المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين إلا أن مرور أكثر من أسبوعين على بدء المساعي لحل المشاكل القائمة في المنصورة بتقديم الأهالي ورقة الالتزام والطلبات ولكن السلطة في عدن لم تستكمل بقية الالتزامات والطلبات ولم تتجاوب مع ما ورد في هذا البيان بشكل جدي ونحن نعتبر ذلك تقاعسا متعمدا من قبل السلطات المحلية وتراجعا عن تنفيذ كامل النقاط التي تحقق حياة طبيعية في المديرية وضمان عدم استمرار المضايقات اليومية للمواطنين الآمنين ويعتبر هذا بمثابة إخفاق في تطبيق المبادئ المتفق عليها والتي تشكل جوهر الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بالمديرية خاصة وبالمحافظة عدن عامة.
وعليه نؤكد مجددا على ضرورة تنفيذ كامل المطالب المشروعة المذكورة بالبيان الذي تم تسليمه للسلطة في تاريخ 28-2-2014 م و إعطاء السلطات مهلة زمنيه محددة وهي 72 ساعة للاتفاق والبدء في تنفيذ البنود كاملة غير منقوصة مالم فأننا سنعتبر تلك المطالب مرفوضة بشكل رسمي من قبل السلطات وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء المهلة لتوضيح الحقيقة للرأي العام علنا والبدء بالخطوات اللازمة.