يمرس : المملكة النووية: الطموحات الذرية للمملكة العربية السعودية

قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب! الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المملكة النووية: الطموحات الذرية للمملكة العربية السعودية

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 30 - 03 - 2014

أولي هاينونن و سايمون هندرسون - معهد واشنطن
لعل من بين أخطر النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية هي سعي المملكة العربية السعودية لمضاهاتها. وفي ضوء تقديرات الرئيس أوباما الحالية بأن نسبة نجاح الجهود الدبلوماسية لا تزيد عن 50 في المائة، فضلاً عن تصور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "لا توجد أي" إمكانية لذلك، كانت القمة السعودية الأمريكية التي انعقدت يوم الجمعة فرصة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن تعمل الخطط السعودية على مساعدة الجهود الدبلوماسية بدلاً من إعاقتها.
مخطط الرياض النووي
في عام 2009، صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية". وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار. وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية المياه.
وعلى هذا النحو، فإن الخطط النووية المدنية في المملكة العربية السعودية مماثلة في نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيراني المعترف به. ويمكن لكلا البلدين أيضاً ادعاء نفس المنطق الاقتصادي - بأن توفير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة النووية لعامة السكان يسمح بتصدير المزيد من النفط والغاز الطبيعي إلى الخارج، ويساهم في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية. إلا أن المملكة العربية السعودية - بخلاف إيران - تفتقر إلى أية بنية تحتية نووية. فمؤسستها النووية الوحيدة هي "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، التي مثّلت المملكة هذا الأسبوع في مؤتمر "قمة الأمن النووي" في هولندا- التي حضرها أيضاً الرئيس أوباما.
ومنذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني استراتيجية نووية عسكرية مبطنة. فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناقشة هذه الخيارات تزامنت مع القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذي يتناقض مع موقف إسرائيل - التي يقال عنها بأنها طورت أسلحة نووية في أواخر ستينيات القرن الماضي.
الخيار الباكستاني
لعل الاستراتيجية التي حظيت بالقدر الأكبر من النقاش العام بالنسبة للسعوديين هي الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أم بموجب بعض ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية. وفي عام 1999، زار وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز موقع باكستاني غير خاضع للضمانات تجري فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي في كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج للأسلحة النووية الباكستانية. وخلال الزيارة، التقى الأمير سلطان بالعالم النووي الباكستاني المثير للجدل عبدالقادر خان الذي كان قد أُلقي عليه اللوم في تزويد أجهزة الطرد المركزي لإيران وليبيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن اجتماعه برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، الذي تم تهجيره لاحقاً إلى المنفى في المملكة العربية السعودية في أعقاب وقوع انقلاب عسكري، وأصبح الآن مرة أخرى رئيساً لوزراء باكستان. ومن خلال قيام إسلام اباد بنقل رؤوس نووية إلى المملكة العربية السعودية، يمكنها أن توفر أيضاً صواريخ قادرة على ضرب أهداف إيرانية، على الرغم من امتلاك السعودية بالفعل لمثل هذه الصواريخ. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن المملكة كانت في عام 2007، قد حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب. وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة كما أفادت التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط.
النظر في الالتزامات الواقعة على المملكة بموجب المعاهدات التي أبرمتها
تتيح التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووي التي أبرمتها المملكة بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة إذا ما "انتهكت إيران التزاماتها" وفقاً ل "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". فقد صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق ل "بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة. كما لم توقع على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي أحدث "تقرير لتنفيذ الضمانات"، أدرجت أمانة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول التي لم تجد فيها أي انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة. وقد استند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر في ضوء عدم امتلاك السعودية لأية منشآت معلن عنها - وبالتالي، لم تجر "الوكالة"ِ أية عمليات تفتيش أو أية زيارات للبلاد. ووفقاً للتقرير، توصلت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى وجهة النظر هذه بعد جهود محدودة، حيث لم تنفق على مهمة مراقبة المملكة العربية السعودية سوى 12,000 دولار أمريكي. على سبيل المقارنة، كان المبلغ المنفق على أنشطة "الوكالة" في الأردن المجاورة153,000 دولار أمريكي.
ولعل استعداد واشنطن في الماضي للسماح بتصدير طائرات عسكرية ونظم أسلحة متقدمة إلى المملكة العربية السعودية كان له ما يبرره جزئياً في ضوء التصور الواضح الذي يتيح للمملكة الدفاع عن نفسها والسعي إلى ردع إيران دون اللجوء إلى الأسلحة النووية. ويمكن أن تمثل مناقشة هذا المبدأ جزءاً من الاجتماعات التي عقدت يوم الجمعة بين الرئيس أوباما والملك عبد الله. وبغض النظر عن كيفية تطور المناقشات، يُفترض أن يعارض السعوديون، على أقل تقدير، أي التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم في إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذي تخطط له البلاد. وقد أصرت واشنطن في الماضي - كشرط للتعاون مع الجانب السعودي - على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 - نسبة للفقرة المذكورة في "القانون الأمريكي للطاقة الذرية" لعام 1954 - التي تحرم التخصيب. وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية. ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذ الحق نفسه.
لقد أوضح الملك عبدالله بالفعل لنظرائه الأمريكيين بأنه إذا ما حصلت إيران على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب "معاهدة حظر الانتشار النووي". إن تعريف هذه الحالة - سواء من خلال شراء سلاح نووي فعلي أو امتلاك قدرات نووية عسكرية غير معرّفة بشكل دقيق - هو إحدى نقاط الاختلاف في النهج الدبلوماسي لكل من واشنطن والرياض تجاه طموحات إيران النووية. ورغم الاتزان الواضح ل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يتعلق بأنشطة المملكة النووية، والشراء الأولي لصواريخ صينية في عام 1988، والزيارة ل كاهوتا في عام 1999، وتحديث أسطول الصواريخ الصينية في عام 2007، فإن ذلك يشير إلى وجود استراتيجية متطورة وطويلة الأجل. فالولايات المتحدة هي بالفعل على دراية بالمنشآت الصحراوية التي يدعي السعوديون بأنها منشآت مرتبطة بالنفط رغم عدم وجود أي خطوط أنابيب قريبة منها. كما قد سبق رصد عناصر من كوريا الشمالية في المملكة.
خيارات للتخصيب
إذا ما قررت المملكة العربية السعودية بناء محطة تخصيب نووية مستشهدة بالحاجة لتزويد مفاعلات الطاقة النووية التي تخطط لإنشائها بالوقود، فسيكون لها خياران في هذا الصدد: إما تأسيس مشروع مشترك مع أحد مالكي التكنولوجيا الحاليين أو تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. ووفقاً لآخر "استعراض للتكنولوجيا النووية" أجرته "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ستكون هناك إمدادات زائدة من اليورانيوم للتخصيب في جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل؛ و من المحتمل أن تكون باكستان وحدها - من بين مالكي التكنولوجيا - مستعدة لتشييد محطة تخصيب في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وإذا ما اختارت المملكة تطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها، فإن تطوير جهاز طرد مركزي وبناء عملية ذات نطاق تجاري سيستغرق عقداً من الزمن. وحتى عندئذ لن يكون السعوديون قد حققوا الاستقلال في الطاقة نظراً لندرة وعدم كفاية موارد اليورانيوم المعروفة التي تملكها البلاد لدعم برنامج نووي من هذا القبيل.
والأمر المقلق في هذا الصدد، وحتى بالنسبة لمنشأة صغيرة لأغراض بحثية وتطويرية، هي أن السعوديين - بموجب التزاماتهم وفقاً ل "بروتوكول الكميات الصغيرة" - يستطيعون بناء المنشأة سراً ولا يتوجب عليهم إخبار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سوى قبل إدخال المادة النووية ب 180 يوماً. ولا يتعين عليهم الكشف عن البحث والتطوير والاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي والاختبار باستخدام مواد بديلة.
توصيات للسياسة الأميركية
تشير التجارب السابقة إلى أنه من الأفضل إيقاف البرامج النووية العسكرية في مراحلها الأولى. وأن التراخي، كما شهد العالم مع باكستان وكوريا الشمالية، ومؤخراً مع إيران وسوريا، يؤدي إلى مشاكل مزعجة وكبيرة. ولهذا ينبغي تشجيع المملكة العربية السعودية على التوقيع على "البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي" وتنفيذه مؤقتاً لحين التصديق عليه. وينبغي حث السعوديين بعدم التنصل من "برتوكول الكميات الصغيرة" وإبرام اتفاقيات فرعية محدثة ل "اتفاقية الضمانات" التي أبرموها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". إن هذه الإشارات ستلزم المملكة تزويد "الوكالة" بمعلومات حول تصميم المنشآت النووية بمجرد اتخاذ قرار ببنائها. وبالمثل، سيكون ل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الحق في الوصول إلى جميع المنشآت ذات الصلة بدورة الوقود النووي، حتى إن لم يستخدم السعوديون المواد النووية. وينبغي إدراج هذه الأحكام في أي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بموجب المادة 123 وهي خطوات أولية نحو قيام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

أولي هاينونن هو زميل أقدم في "مركز بيلفر" في جامعة هارفارد، ونائب المدير العام للضمانات في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سابقاً. سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.