أبدت منظمات حقوقية وناشطون سياسيون ورجال إعلام استنكارهم الشديد لأعمال القتل التي تعرض لها عشرات من المتظاهرين في عدن على أيدي رجال الأمن والتي أسفرت عن مقتل مالايقل عن أربعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح،فيما عا آخرون إلى تنفيذ عصيان مدني بالمدينة. وقال بيان صادر عن عدد من الإعلاميين والصحفيين من عدد من المدن اليمنية صدر فجر اليوم السبت أنهم يدينون الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والتي قالوا أنها أعمال قمع وحشية وبربرية وهمجية قامت بها قوات الأمن.
وقال البيان الذي تحصل "عدن الغد "على نسخة منها :" تابعنا بقلق بالغ ما جرى في محافظة عدن, جنوب اليمن, الجمعة 25/2/2011, والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى, جراء قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات السلمية المطالبة بسقوط النظام.
ولقد تابعنا كل التظاهرات التي عمت كثيرا من محافظات الجمهورية, شمالا وجنوب, وكان من الملاحظ أن عدن هي المحافظة الوحيدة التي تعرضت لقمع وحشي بربري همجي من قبل قوات الأمن, مع أننا كنا قد استبشرنا خيرا بتعهد ريس الجمهورية بحماية التظاهرات السلمية في عموم المحافظات اليمنية.
وأضاف:"إننا ندرك, وبمسئولية, حساسية المرحلة الراهنة التي ينظم فيها الشعب اليمني إلى أشقائه العرب في التعبير عن مطالبه بشكل سلمي وحضاري, ولكن من المؤسف له والمخجل أن نرى بركانا من الدماء قد بدأ بالتدفق, ومن مدينة عدن بالذات كأنا هناك استثناء في التعامل لبعض المحافظات, إن دلّ هذا الاستثناء على شيء إنما يدل على العقلية العنصرية المناطقية التي يتكئ عليها هذا النظام, الذي لا يزال متعطشا للدماء على الرغم من الكم الهائل وغير المسبوق للحروب التي خاضها ويخوضها منذ عقود وجميعها ضد أبناء شعبه."
وتابع بالقول:"وفي الوقت الذي نحيي فيه الشعب اليمني الذي عبر عن مطالبه بسلمية وبشكل حضاري مفشلا كل المخاوف الذي انطلقت بغرض تثبيطه عن المضي قدما في الإصرار على مطالبه, فإننا في الوقت ذاته نستنكر وبشدة التعامل الهمجي الذي أقدم عليه النظام وأجهزته الأمنية بحماقة وعنجهية وانحطاط أخلاقي وعدم احترام للإنسانية متسببا بإزهاق أرواح عدد من المدنيين, بينهم أطفال, وسقوط عشرات الجرحى الذين فاق عددهم ال30 والذين خرجوا عزلا وبصدور عارية للتعبير عن مطالبهم سلميا, في محافظة عدن, يوم الجمعة 25/2/2011.
إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات شجاعة من قبل النظام لتجنيب البلاد والعباد حمام الدم الذي بدأ بالتدفق, نفاجأ ونصدم بآلاته الأمنية والعسكرية التي حولت عدن, لوحدها, إلى ثكنة عسكرية غير عابئة بمكانة عدن المدنية المسالمة والحضارية, بل وفوق ذاك يتم التعرض لأبناء عدن وحدهم بآلة القمع تلك, لكأنما نلمس سياسة متعمدة تجبر أبناء الجنوب إجبارا على التمترس وراء خيار فك الارتباط أو الانفصال, مع أنهم وهو يتظاهرون سلميا لم يرددوا أي عبارة تدعو إلى المناطقية والتشطير وما شابه, بل كانوا قد أعلنوا أنهم جميعا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في المحافظات الشمالية من أجل "إسقاط النظام".
وقال البيان:" إن الوقت الراهن يتطلب موقفا واضحا لجميع اليمنيين, وبالذات في المحافظات الشمالية, كما يتطلب موقفا واضحا والخروج من شرنقة الموقف المتخاذل وغير الواضح لأحزاب اللقاء المشترك التي تمثل المعارضة الرئيسية في اليمن, كما يتطلب موقفا واضحا من كل الأحزاب والتكوينات السياسية ونقابة الصحفيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بل وكافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مما جرى ويجري في عدن منذ ال16 من فبراير الجاري, والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من 120 جريح.
وإننا إذ نؤكد على أهمية أن يقف الشعب صفا واحدا ضد الهمجية والبربرية والوحشية وآلة القمع الحديدة لهذا النظام, فإننا نؤكد في المقابل إن ما حدث ويحدث في عدن هي جرائم ومآسٍ إنسانية لا تسقط بالتقادم على الإطلاق, بل ويجب أن يحاكم مرتكبوها لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
كما نؤكد أن قيادة محافظة عدن وقياداتها العسكرية والأمنية من الواجب أن تقال بأسرع وقت وتقدم للمحاكمة لتنال جزاءها العادل, ونحن نتساءل: أية ضمائر تلك التي في صدور هؤلاء تسمح لهم بإطلاق النار بدم بارد وبهمجية غير مسبوقة على مواطنين أبرياء مدنيين عزل؟
واختتم بالقول:"ونحن نشرع في صياغة هذا البيان, تصلنا أنباء عن مأساة إنسانية محدقة في مدينة المعلا, مؤكدة تلك الأنباء سقوط قتلى وجرحى يواجهون صعوبة في نقلهم إلى المستشفى؛ جراء الإطلاق المتواصل والكثيف للنار من قبل قوات الأمن." إنه لتجدر بنا الإشارة على أهمية أن يتوحد اليمنيون شمالا وجنوبا, أفرادا وفئات وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني؛ لتفويت الفرصة على النظام الذي نراه جهارا نهارا يتوسم كثيرا استخدام سياسية "فرق تسد" الاستعمارية العنصرية البغيضة, كما لا ننسى أن نؤكد للنظام المتهالك والمتهاوي والشائخ أن جرائم كتلك التي جرت في عدن, رائدة التمدن في اليمن, لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم مهما مر الزمان."
من جانبه قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو احد ابرز منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن ان قوات الأمن اليمنية قلت مالايقل عن شخص وأصيب العشرات قتلت قوات الأمن في محافظة عدن أحد المواطنين، فيما ترد أنباء غير مؤكدة عن مقتل آخرين خلال قمع هذه القوات لتجمعات سلمية في المحافظة.
وأشار إلى انه تأكَّد له مقتل محمد أحمد صالح في منطقة المملاح خلا مشاركته في تظاهرة سلمية تطالب بإسقاط النظام، في حين جرح أكثر من أربعون آخرون حتى هذه اللحظة، مع استمرار المصادمات بين المحتجين وقوات الأمن التي تساندها جماعات ترتدي اللباس المدني.
موضحا ان الاشتباكات والمواجهات تركزت في أحياء المملاح والعريش وحافة حسين بكريتر والمعلا وخور مكسر، وتعرضت سيارة إسعاف تابعة لمستشفى النقيب بالمنصورة لإطلاق نار متعمد، فيمَ تمَّ عسكرة المحافظة بشكل تام وانتشرت سيارات الأمن والجيش في مداخل ومخارج مختلف أحيائها، ومنعت التنقل بينها.
واحتجزت قوات الأمن عدداً من الصحفيين لمنعهم من تغطية الأحداث لعدة ساعات قبل أن تقوم بالإفراج عنهم.
واستخدمت قوات الأمن وسائل مميتة في قمع التظاهرات، بالإضافة إلى انتهاجها أساليب تعمدت من خلال استهداف حياة المشاركين في التجمعات، حيث منعت سيارات الإسعاف من نقل المصابين أو الوصول إليهم.
وقال المركز ان وسائل القمع والقتل المنظمين تطورات واستخدمت رشاشات ثقيلة وأسلحة متوسطة في قمع المتظاهرين، بالإضافة إلى القنابل المسيلة للدموع، واستخدام الجماعات التي ترتدي الزي المدني من المأجورين الذين اصطلح على تسميتهم ب"البلاطجة"، وهو ما يرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه تصعيد في استهداف المواطنين والمحتجين في محافظة عدن، ويعزز من النوايا المبيتة في القضاء على المواطنين المسالمين، ويضاعف من المخاطر المأساوية على حياة الناس، وعلى ما تبقى من السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
ودعا المرصد اليمني إلى ضرورة تدخل كافة المنظمات الحقوقية في اليمن وخارجها لرصد الانتهاكات الممنهجة وكشفها، ومخاطبة الجهات الرسمية المختصة للعمل على محاسبة المشاركين فيها وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات من جانبها قالت أنها تابعت ماوصفتها بالجرائم التي اقترفتها قوات الأمن المركزي والجيش بحق المتظاهرين سلميا في محافظة عدن مدينة المنصورة.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن الإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين قد خلف قتيلين و29 جريح بعض إصاباتهم خطيرة .وقد منعت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول لإنقاذ الجرحى.
وأضافت بالقول:" إن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ترى ان الوضع في عدن خاصة وفي الجنوب عامة ينذر عن كارثة إنسانية فضيعة يرافق هذه الانتهاكات تمييز واضح ..فالسلطة لا تستخدم القوة في الشمال مثلها في الجنوب وقد تخلت السلطة عن علاج الجرحى .
إننا في المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية نطالب المنظمات الحقوقية في العالم ومنظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بالاتي: 1. التدخل الفوري لوقف العنف في الجنوب 2. تحمل الدولة علاج الجرحى 3. تسليم الجناة وتحديد من أعطى الأوامر ومن قتل أو جرح مواطنين عزل 4. التعويض العادل لأسر القتلى والجرحى 5. وقف ملاحقات النشطاء السياسيين 6. إطلاق سراح جميع المعتقلين 7.تشكيل لجنة لتقصي الحقائق . 8.إحالة مدير امن عدن وقائد الآمن المركزي وقائد المنطقة العسكرية إلى التحقيق باعتبارهم مسئولين مسؤولية مباشرة عن ما جرى 9.اعتبار ما يجري في الجنوب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم. ضرام سبولة المسئول في المجلس المحلي بمديرية صيرة كان هو الاخر احد الذين ابدوا استنكارا لما حدث وقال في تصريح خاص ل"عدن الغد" ان ماحدث في عدن يوم أمس هو محاولة أخرى من قبل النظام لأجل تكرار المشهد الليبي من قبل الحاكم العسكري وإطلاق الرصاص على المواطنين بدلا عن حمايتهم .
وقال سبولة في تصريحه ان مايحدث هو عسكرة للحياة المدنية في عدن وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومطاردة الشباب في الشوارع ودهسهم بالأطقم العسكرية في كريتير أو تركهم ينزفون حتى الموت بالمعلا وتوجهي فوهات الدشكا والبنادق إلى المنازل لترويع العائلات كل ذلك جرائم ضد الإنسانية مهما كانت المبررات.
ان دل ذلك فإنما يدل على ان الجيش اليمني لم يعي بعد انه يمثل إرادة الشعب وليس له قائد ولا أمر سواه وكيف بجيش هو صمام أمان الأمة يوجه سلاحه إلى صدرها ! وإنني أدعو كافة أبناء عدن الموظفين مدنيين وعسكريين بإعلان عصيان مدني في كافة المرافق والالتزام التام بالتماسك ونبذ الخلاف ومحاكمة القتلة ومصدري الأوامر وإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا.