نفت مصادر رسمية يمنية صحة الأنباء التي تتردد عن رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة لتثبيت أسعار المشتقات النفطية، وبحسب أمين عام رئاسة الوزراء حسن الحبيشي فإن الحكومة لن تقدم على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأن وزير المالية صخر الوجيه لم يدل بأي تصريحات في هذا الخصوص . وتتخوف قطاعات واسعة من زيادات جديدة ترفع الحكومة بموجبها أسعار المواد النفطية، بخاصة مادة الديزل التي يعتمد عليها المزارعون، حيث تؤكد الحكومة أن الدعم الذي تقدمه لمادة الديزل يذهب إلى غير مستحقيه، وأن الحكومة ستوفر ما يصل إلى ملياري دولار سنوياً إذا ما حررت أسعار هذه المادة . من جهته حذر أحد الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني من رفع الدعم عن المشتقات النفطية بإقرار زيادات جديدة، قائلا إن نتيجة ذلك ستكون كارثية وستقود البلاد إلى الهاوية . وقال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إن "ثورة جياع قادمة في حال أقرت الحكومة الجرعة المزمعة" . ووفقا لبيان التنظيم فان "الشعب الذي خرج في الحادي عشر من فبراير 2011 انتصاراً لآماله وتطلعاته في التغيير والبحث عن العيش الكريم لن يسمح برفع الدعم عن المشتقات النفطية وسيظل هذا الشعب حامياً لأهداف ثورته مهما قدم من التضحيات" حسب البيان .