مضت قرابة أسبوعين منذ نفذ جنود في الأمن المركزي عملية إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء بحق الشهيد البطل السيد/ خالد محمود الجنيدي أحد أبرز القيادات الميدانية للحراك الجنوبي في عدن قلب الجنوب النابض. وحتى الساعة لم تكاشفنا السلطة بنتائج تحقيقاتها حول تلك الجريمة التي لن تمر مرور الكرام, وإنعاشاً للذاكرة فإننا نحتفظ بالصحف الرسمية والأهلية التي وثقت خبر توجيه رئيس الجمهورية للتحقيق حول الموضوع والمسؤولين الأمنيين في عدن الذين قالوا – وكله موثق - أنه جرى التحفظ على أفراد الطقم العسكري في إدارة البحث الجنائي بعدن للتحقيق معهم, كما طلبوا من رفاق الشهيد ومن كانوا معه أو في مكان الواقعة بالحضور لأخذ أقوالهم وسماع شهادتهم. ولنا وقفة أمام ما سلف ومناقشة بسيطة لمضمونه. الثابت أن أولياء الدم متمسكون بأن يأخذ القانون مجراه وعليه نرى أن لا جدوى من أي لجان وساطة وليس من مصلحة السلطة إهدار الوقت, لأن أي محاولة لتسويف دم الشهيد الجنيدي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً والأوضاع احتقاناً. وعليه فإننا نطالب السلطة الأمنية في عدن وقيادة المحافظة بعدم تعطيل الإجراءات القانونية والتعامل بشفافية وعلنية, فطالما وأن أفراد الطقم قد تم احتجازهم وواقعة القتل ثابتة والمنفذ معروف وقد استكملت التحقيقات الأولية في هذا الجانب, فيفترض بها أن تحيل المتهم أو المتهمين إلى النيابة العامة وأن تعطي أولياء الدم صورة من محاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات. أما فيما يخص دعوة رفاق الشهيد أو من كان حاضراً لسماع أقوالهم والإدلاء بشهادتهم فأتصور أن ذلك الكلام غير موفق, لأن ليس في صالح الشهود ولا القضية أن يكشف الشهود عن هويتهم لسلطات الضبط القضائي ولا للنيابة وإنما سيظهرون في المحكمة وتلك أصول الشهادة ولنا عبرة في كثير من القضايا التي بعد أن يكشف الشهود عن هويتهم في تحقيقات الشرطة والنيابة يتم تصفيتهم قبل المحاكمة أو التأثير عليهم, وطالما أن الشهادة لا قيمة لها إذا ما أعطيت في التحقيقات الأولية ولا في النيابة ما لم يتم سماعها من المحكمة, فإن الشهود وفي ظل غياب برنامج حماية الشهود وطالما السلطة خصم في القضية, فإنهم لن يكشفوا عن أنفسهم, ولا يحق للسلطة أن تماطل في الكشف عن هوية القاتل وإعلان اسمه وإحالته للنيابة والمحكمة ضمن القضاء المستعجل, ما لم فإن الاتهامات سوف تلاحق المسؤولين في عدن بأنهم يحمون القاتل, لأنه نفذ جريمته بأوامر مباشرة منهم, أما إذا كان تصرفه انفرادياً فليدعوا القانون يأخذ مجراه وللحديث صلة.
