يمرس : محامي أولياء دم شهداء الصبيحة:

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محامي أولياء دم شهداء الصبيحة:
هناك تدخل سافر من قبل الأمن لتمييع القضية ، ونطالب بإحالتها للمحكمة المختصة

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 29 - 11 - 2008

قضيةِ الشهيدين الشيخ / يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسن الاصنج رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي طور الباحة ، واللذان لقيا مصرعهما في شهر مايو الماضي. لا تزال حية ولم تمت ، على الرغم من إنها قد ظلت طريقها– بفعل فاعل ظاهر للعيان- صوب المحكمة لتفصل فيها.. قضية أركانها القانونية مكتملة..
بدورنا حاولنا سبر أغوار هذه القضية علنا نقف ومعنا القارئ الكريم على الحقيقة. واتجهنا صوب محامي أولياء الدم المحامي عارف الحالمي ، وحصلنا منه على التصريح التالي:
(بحسب إفادة الشهود فالشيخ يحيى الصوملي قتلوه في السوق يوم 4/5 ظهراً وهو بجوار النيابة العامة بطور الباحة بمسافة10 متر وكان يقول لهم أدخلوني النيابة اذا عندي لكم شيء إلا أنهم قاموا بتكتيفه وأخذه قائد الطقم وضربه بطلقة بصدره وقام جنوده بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق وكان عددهم 7(جنود) بينما كان اعزل من السلاح ، بعد ذلك تم إسعافه الى مستشفى لحج حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه ،وعند سؤال الشهود والذين بلغ عددهم عشرة أكدوا ان يحيى قد تم قتله عمداً عدوانا في وضح النهار وهو مكتف الأيادي بجانب النيابة العامة حيث تم قتله في السوق أمام الملا.)) وأضاف الحالمي:
(وفي عصر ذلك اليوم حضر طقم أخر وقام أفراده وعددهم ثمانية بإطلاق النار مما أدى الى مقتل حافظ الاصنج ،ولم يطلق النار احد من المواطنين باعترافات الشهود إلا الجنود ولم يطلق من أي مكان آخر ، د تمكن قبائل الصبيحة من اسر الجنود بعد ان (غرّز) الطقم.)
وكشف الحالمي عن محاولات تبذل بهدف تمييع القضية ، وقال : ( هناك لوبي يعمل بهذا الاتجاه وهي محاولة لجر الأهالي الى العنف في ظل التزامهم بالدستور والقانون تقديراً للموقف في التعامل الإنساني فقد عاملوا الجنود كاسراء ، لكن الدولة لم تقم بأي إجراء رسمي لا يداعهم السجن حيث تم تهريبهم الى خارج المحافظة بعد ان سلمهم شيخ مشائخ الصبيحة).
وأكد محامي أولياء الدم أنهم قد قاموا بالإجراءات القانونية امام البحث الجنائي طور الباحة وأمام النيابة العامة في الحوطة..وذكر في سياق تصريحه ان الشهود قد أكدوا في سياق شهادتهم ان جريمة القتل قد تمت من قبل أفراد الطقمين وعددهم15 جندي وهم الوحيدين الذين أطلقوا النار وهم ينتمون للأمن المركزي.. و
أضاف :( مضت منذ وقوع الحادثة ستة أشهر، ولم يمكنونا من الاستماع للشهود إلا بعد شهرين من الواقعة) .
وكشف الحالمي عن تدخلات غير سوية من قبل الأمن لحرف القضية عن مسارها والتلاعب بالملف ( الأمن تدخل وأضاف لملف القضية قضايا أخرى منها قضية قتل جندي قبل فترة في المقاطرة ، للأسف دسوا للمف قضايا لا علاقة لها بالقضية هذه. وأكدنا ان مدير البحث الجنائي بمحافظة لحج العميد عبد السلام الرضي وراء الموضوع.وهذا تدخل سافر فعلى الرغم ن حضور محامي من وزارة الداخلية وقدم دعوى مدنية ضد متهمين آخرين لا نعرفهم .
وبعد أكثر من شهرين ثبت امام النيابة العامة بالشهود والأدلة بان كل قضية تختلف عن الأخرى وكل قضية لها متهمين ومجني عليهم يختلفون عن الأخرى وايضاً زمان ومكان القضية ويختلفون عن قضيتنا.وقد تغاضينا في بداية الأمر عن هذا الحشو لكن بعد ثبوت ان قضيتنا فيها 15 متهم من الأمن المركزي والمجني عليهما يحيى وحافظ والزمان 4/5 في طور الباحة فوفقاً للقانون بعد إثبات التهمة نحن أولياء الدم والنيابة حققت في ذلك وبعشرة شهود وبتقارير طبية وجنائية فكان على النيابة العامة ان تطبق القانون وفق المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م والتي تلزم النيابة العامة بانه عند ثبوت التهمة فإنها تحيلها الى المحكمة المختصة – أي محكمة طور الباحة الابتدائية- ولكن للأسف رأينا ان القضية تم مماطلتها ومحاولة التسويف وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لمحاولة إجبار أولياء الدم على الدخول في مصالحة او جرهم الى فتنة. وهذا لا يقره دين ولا شرع ولا قانون).
واختتم حديثة بالقول: ( هذه القضية هي انجح قضية في الحراك الجنوبي فيما يتعلق بجرائم السلطة تجاه المواطنين العزل. فهي محققة الوجود من ناحية الإثبات الشرعي بشهود عشرة ومحددة هوية الجناة بالاسم ، والتهمة ثابتة وبإمكان النيابة إحالتها الى المحكمة وان كان المتهمين فارين.فقانون الإجراءات الجزائية يأمر عند عدم التمكن من إحضار المتهمين والتهم ثابتة يحالون كمتهمين فارين ، والسلطة خائفة من ذلك لان المحاكمة ستفضح هذا النظام الذي يقتل الأبرياء جهاراً نهاراً . ونتمنى ان تكون النيابة العامة عند مستوى المسئولية وان تحيل القضية الى محكمة طور الباحة الابتدائية وان تعمل على تطبيق القانون وان تكون كجهة شرعية لحماية الشرعية وليس لخدمة السلطة التنفيذية. ونتمنى السرعة في ذلك، وندعو جميع المهتمين بالحقوق والحريات للمؤازرة والتضامن معنا في هذه القضية العادلة كعدالة القضية الجنوبية).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.