نظم صباح اليوم السبت بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان الورشة الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 : الذي ينص على إنهاء التمييز ضد المرأة و تعزيز أجندة السلام والأمن . وفي الورشة قالت السيدة "فانيسيا فار" التي حضرت عن اتحاد النساء الدولي للسلام الى ان هذا المشروع قد نفذ في مصر والاردن والمغرب ولبنان , ويجري تشاورات حول تنفيذ قرار مجلس الامن حول الامن والسلام والمرأة رقم 1325 "لأنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز اجندة السلام والامن " وتثبيته وتكوين شبكة حول هذا القرار ودور المرأة وتوصياتهن للأمن والسلام في اليمن .
واشارت الى ان النفقات العسكرية في عدد من البلدان يفوق الانفاق على المجالات التنموية الاخرى ويؤثر سلبيا عليها وخصوصا فيما يختص النساء والاطفال .
وتناولت ورقة الناشطة الحقوقية امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الانسان أكدت ان ضحايا التمييز من النساء في تصاعد مستمر لاسيما في الازمات والحروب التي شهدتها اليمن , متطرقة الى الحروب المتعددة التي خاضتها اليمن خلال المائة عام الماضية والتي ادت الى نتائج وخيمة كانت النساء والاطفال الضحية الاولى .
ودعت الباشا النساء الى ضرورة استمرار نضال المرأة وان يكن لهن صوت في مركز القرار اسوة بالساحات وان يكون لهن نصيبهن في اللجان التي ستشكل في المستقبل بنسبة لا تقل عن 30% لكونهن جزء رئيس في عملية النضال والتغيير .
من جانب مركز المعلومات أكد توفيق البذيجي تعرض بعض الناشطات والمحتجات للعنف الى العنف والاعتداء والتهديد واللجوء في بعض الحالات للنيل من سمعتهن والتشهير بهن , مشيرا الى ان الانفلات الامني الذي تشهده البلد اثر على قدرة النساء على الحركة وفرض عليهن بعض القيود الاجتماعية التي حرمت العديد منهن من التعليم او مزاولة اعمالهن خارج المنزل والذي ادى الى زيادة البطالة والفقر وزاد من معاناتهن .
واشار توفيق الى تخاذل حكومة الوفاق الحالية تجاه المرأة وعدم اعطائها حصتها من الحقائب الوزارية التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
من جهتها شددت الصحفية والقيادية في ثورة التغيير سامية الاغبري على ضرورة ان تكون المرأة حاضرة وبقوة في لجنة صياغة الدستور الجديد او تعديل القديم وضرورة الضغط على النظام السياسي والاحزاب لأشراك اكبر عدد ممكن من النساء ذوات الكفاءة في اماكن صنع القرار وان يقوم الاعلام بدوره في خدمة قضايا المرأة وسن قانون يعاقب التحرش بالنساء في العمل والاماكن العامة وان تكون هناك تعديلات دستورية وقانونية تعطي المرأة كامل حقوقها بما فيها تعديل المناهج التعليمية بما يتوافق مع المواطنة المتساوية .
هدفت الورشة إلى فتح حوار ونقاش جاد حول التحديات والعقبات أمام تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة والوصول إلي صناعة القرار لتحديد الأولويات الرئيسية لضمان السلام والأمن وإيقاف العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله .
