يمرس : دستور \"المفارقات غير الطبيعية\"!

مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى انفجار الوضع بين الهند وباكستان 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دستور \"المفارقات غير الطبيعية\"!

سامي غالب نشر في حياة عدن يوم 04 - 01 - 2011

يزخر طلب تعديل الدستور الذي تقدمت به كتلة المؤتمر الشعبي إلى مجلس النواب، بالكثير من المفارقات.
لا عجب! فالكتلة البرلمانية (الكاسحة والكسيحة في آن) هي أصلا كبرى المفارقات اليمنية. والأزمات الوجودية الراهنة التي تعصف باليمن برهان ساطع على افتقار "برلمان الأغلبية الكاسحة" لمعيار التمثيل الشعبي؟
قسَّم أصحاب الطلب، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس كتلة المؤتمر، طلبهم إلى 3 مجالات: الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتضمن استحداثاً لمجلس شورى منتخب بأسلوب غير مباشر، ويعين رئيس السلطة التنفيذية ربع أعضائه؛ والثاني يتعلق بما يصفونه ب"تطوير نظام الحكم المحلي"؛ والثالث والأهم يتصل بإزالة العائق الدستوري الذي يحظر على الرئيس علي عبدالله صالح الترشح لولاية رئاسية جديدة.
"كتلة المفارقة الكبرى" ليس لديها حساسية من استخدام مفردة مفارقة!
كذلك فعلت قبل أن تختتم المجال الأول، إذ أفادت بأن تطبيق النص الدستوري الحالي المتعلق بتقسيم أراضي الجمهورية اليمنية إلى 301 دائرة انتخابية بالتساوي مع التجاوز عن نسبة 5? بالزيادة أو النقصان، سيترتب عليه "مفارقات غير طبيعية"، كما سيترتب عليه "زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى".
وعليه يقترح "مشرعو الرئيس" إلغاء نسبة ال5? من الدستور، وإيكال تحديدها إلى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني.
ممثلو "المفارقة الكبرى" خلصوا هنا إلى أن إلغاء النسبة المنصوص عليها في الدستور لضمان تمثيل عادل لمواطني الجمهورية اليمنية، يحقق المرونة، (إذ) لن يحتاج الأمر إلى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراؤه في البلاد.
الثابت أن الدستور هو من تم التمثيل به 3 مرات منذ 1994، في حين أن التقسيم الانتخابي صار أحد الثوابت الوطنية في يمن ما بعد حرب 1994. والخلاصة التي ختم بها زعماء وأعضاء "المفارقة الكبرى"، هي إدانة صريحة لهم، فالمعلوم أن في الفترة الزمنية التي تم خلالها نهش دستور دولة الوحدة اليمنية 3 مرات، تم إجراء تعدادين سكانيين في 1994 و2004، لكن أحداً لم يجرؤ على المساس بالثابت الوطني (المؤتمري)، وهو التقسيم الانتخابي، لأن -حسبما يعتقد قادة الأغلبية القاسمة- تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني "سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية"!
في ما يخص مجلس الشورى الذي يوكل الطلب أمر انتخاب ثلاثة أرباعه إلى المجالس المحلية في المحافظات، يسوق أصحاب الطلب العديد من الأسباب، ويتجاهلون "الوحدة الوطنية" التي تماثل في خطابهم "الوحدة اليمنية". ولذلك فإنهم لا يتطرقون مطلقاً لثابت وطني مؤتمري هو التقسيم الإداري، مكتفين باقتراح أن تتشكل غالبية مجلس الشورى "بالانتخاب لعدد متساوٍ من كل محافظة بحيث يتم انتخاب 5 أعضاء من كل محافظة"، والمحقق أن هذا التشكيل يكرِّس -بدلاً من أن يخفف- عقدة "الاستقواء بالأغلبية العددية" في المحافظات الجنوبية والشرقية، ذلك أن التقسيم الإداري الراهن يخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية وانتخابية تخص الحكم في صنعاء. ولن يؤدي هذا الاستحداث المرتجل لغرفة تشريعية ثانية، إلى جبر الضرر الناجم عن اعتماد المعيار السكاني لانتخاب مجلس النواب على المحافظات الجنوبية والشرقية (علاوة على محافظة مأرب) بزيادة تمثيلها في مجلس الشورى. وبكلمة موجزة فإن استحداث الغرفة الثانية ناجم عن احتياج رئاسي أكثر منه استجابة لمطلب شعبي أو تكيفاً مع طارئ وحدوي (انفصالي)!
على أن "أم المفارقات" تظهر في المجال الثالث، في بيت القصيد أو دار الرئاسة. فالمادة الدستورية 112 تقترح كتلة المؤتمر الشعبي إعادة صوغها على النحو الذي يخفض مدة ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى 5 سنوات، وهذا التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً، حسبما يقول أصحابه. وهم يضيفون بأن مدة 7 سنوات تعتبر طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية. (هؤلاء الديمقراطيون هم أنفسهم الذين اقترحوا تعديلاً قبل 10 سنوات يقضي بتغيير مدة ولاية الرئيس من 5 سنوات إلى 7 سنوات، وكانت الذريعة حينها أن هناك بلداناً ديمقراطية تقرر الولاية الرئاسية ب7 سنوات، علاوة على أن الميزانية العامة لا تتحمل أعباء إجراء انتخابات رئاسية كل 5 سنوات. ولأن الموارد العامة انخفضت بحدة خلال العقد الأخير، يمكن الافتراض هنا أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر تعيش في بحبوحة، ومواردها تضاعفت خلال السنوات ال10 الأخيرة).
مهما يكن حال الكتلة البرلمانية، فإن الغيمة الديمقراطية لهذا التعديل الذي جاء "ليحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً"، لا تلبث أن تنقشع في السطر التالي، إذْ ينتقل أصحاب الطلب فوراً إلى المادة 161 من الدستور لغرض إلغاء قيد الدورتين الرئاسيتين، وبما يمهد الطريق للرئيس الحالي أمام ولاية رئاسية جديدة. والمبرر هنا هو أن تحديد ولاية رئيس السلطة التنفيذية في دورتين في بلدٍ نامٍ "يعتبر قفزاً على الواقع".
في فقرتين متتاليتين تريد كتلة المؤتمر الشعبي إفساح أوسع فرص أمام التداول السلمي للموقع التنفيذي الأول (الرئاسة) أسوة بمعظم البلدان الديمقراطية، ولا تريد إفساح هذه الفرص لأننا بلد نامٍ.
قبل 6 سنوات أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وكان أحد المبررات التي ساقها هو أنه يشعر بالملل من السلطة، كما أن الشعب ملَّ أيضاً. وقد خاض الرئيس صالح انتخابات تنافسية جدية أمام مرشح المعارضة فيصل بن شملان (الذي تمر الذكرى السنوية الأولى لرحيله هذه الأيام لتذكرنا أيضا ببرلماني فذ ونزيه رفض لعبة تعديلات دستورية مماثلة في 2001، وقرر الاستقالة من عضوية مجلس النواب).
والسؤال الذي يبدر للتو: لماذا يورط الرئيس الملول رجاله الأذكياء في البرلمان في لعبةٍ مملة كهذه؟

span style=\"color: #333399\"* رئيس تحرير صحيفة النداء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.