span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"1span style=\"font-size: medium;\" يكثر الجدل حول موقف المجتمع الدولي من التطورات التي تشهدها اليمن. ولايخفي السباق بين السلطة والثورة، على الإشادة بالمجتمع الاقليمي والدولي، الموقف الحقيقي للطرفين، وهو التذمر وصولا الى العدوانية. ولولا شعور الطرفين بالضعف المحلي، حيث لم تعد الثورة مصدرا للإجماع الوطني، كما لم يعد للدولة تلك الهالة التي كانت لها قبيل الثورة، وإلا لكان الطرفان تسابقا في تصعيد الخطاب ضد المجتمعين الإقليمي والدولي، لاستنهاض المخيال الشعبي اللاعقلاني للآخر، الذي لايمكن انكار ميله للتعامل مع السعودية كعدو للشعب اليمني، والغرب كدول احتلال صليبي. وإن كان الموقف الرسمي، هو انعكاس لضحالة تفكير المؤسسة الرسمية تجاه العلاقات الدولية، والتي دفعت اليمن أثمان باهضة، فإن الموقف الثوري، نتج بسبب تعقيدات شركاء الثورة. لاعدو للحوثيين أكثر من المملكة العربية السعودية وأمريكا، سواء كان هذا الموقف تعبيرا عن الصراع التاريخي ومتعلقاته المذهبية والعرقية والطائفية الموغلة في القدم، أو أحد تجليات الصراع الدولي مع حلف إيران. وفي تعز، يبدو الموقف الطبقي، ومارسخه التفكير القومي، وجذرته تصرفات الدولة الأغنى في المنطقة. ومؤخرا بدء صوت الجنوبيين يعلو، ضد الاهمال الدولي والاقليمي لقضيتهم ومظالمهم. ومع أنه لايمكن اغفال، التناقض الموضوعي بين خطاب التغيير الثوري وبين خطاب المملكة العربية السعودية الرسمي والشعبي، تجاه الحكم والشعب، والديمقراطية وغيرها من الشعارات والسياسات. فإن من المهم الإلتفات أيضا للموقف السلبي للمجتمعين الإقليمي والدولي من أداء السلطة اليمنية تجاه كل الملفات التي ترفعها الثورة كمبررات لقيامها وشعارات لمطالبها. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"2 حين قامت الثورة، كان العلاقة بين السلطة والاقليم والعالم، متوترة، وتمر بمرحلة عاصفة توجت بايقاف اجتماعين لآخر ما انتجته سياسة الدعم الدولي لليمن، وهي "آلية أصدقاء اليمن". لقد أثمر التحرك الغربي، والذي قادته بريطانيا، الى توحيد آليات الدعم الاقليمي الخليجي مع المانحين الكبار من اوربا وامريكا، في محاولة لمساعدة اليمن تطبيق البرامج التنموية التي قدمتها حكومته للشعب عبر الانتخابات أو برامج الاصلاحات، غير أن أجندة الاصلاحات وتمويلاتها، دخلت مرحلة التوهان بسبب ضعف الحكومة اليمنية التي لم تقدر أن المجتمع الدولي وبخاصة البريطاني والامريكي، يبذل جهده لشد المجتمع الإقليمي للاستجابة لتغيير سياساته المالية تجاه اليمني حكومة وشعبا. ومع تفجر الثورة، ميز المجتمع الدولي نفسه عن الموقفين الرسمي والثوري، فهو لم يقف من الثورة ذات الموقف من سابقتيها في تونس ومصر، ولكنه لم يدعم السلطة، بل وقف مع الاصلاحات الأشمل وصولا الى نقل السلطة بعيدا عن أجندة "قادة الثورة"، الذين رفعوا شعار "رحيل الرئيس واسقاط النظام". ولقد كان الخطاب الأمريكي واضحا للرئيس علي عبدالله صالح، ويتمثل في: "اقطع الطريق على الاطراف الأخرى وانجز برنامجا خاصا لنقل السلطة وفقا لصلاحياتك الدستورية". وفيما بقي الموقف البريطاني، يراقب، حاولت فرنسا التعويض عن تسرعها باعلان دعم الرئيس زين العابدين بن علي قبل أيام من سقوطه. ومع أن المجتمع الدولي، انتقد مواجهة التظاهرات بأى شكل من أشكال العنف، فقد رفض الروايات الثورية حول الأحداث. وجائت مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة، لتقرب وجهتي النظر الدولية، فأقرت مشروعا اصلاحيا يبقي النظام الذي بناه الرئيس علي عبدالله صالح، مقابل تغيير رئيسه دون الحديث عن تفاصيل تتعلق بالمسؤليات الأخرى، وأهمها قيادات الجيش والأمن التي تطالب الثورة بتغييرها. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"3 span style=\"font-size: medium;\"بالنسبة للتحالف الأهم في ميدان الثورة، وهو اللقاء المشترك فإنه لم يكن مترددا في قبول المبادرة، غير أن السلطة تمكنت من استغلال التطورات على الأرض لدعم موقفها المتشكك من مستقبل المبادرة، حيث يظهر "المشترك" مجرد وعاء سياسي، أما المراكز التي تتحكم باتخاذ القرار وتفرضه، فهو يتقاسمه مع قيادة الجيش التي يمثلها علي محسن والقادة القبليين آولاد الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر. وفي الرؤى التفصيلية، الاعمق من الخطاب السياسي فإن التجمع اليمني للإصلاح، حليف أقرب، لعلي محسن واولاد الاحمر، أكثر من قربه من بقية مكونات المشترك، وضمن تصور هذا التحالف لايجد الغرب بشكل خاص أي اختلاف عن تصور السلطة الراهنة تجاه المعضلات الرئيسية التي يقدر الغرب احتياج اليمن للتغيير من أجلها. ويحول الأحداث في اليمن من مسمى ثورة شعب في مواجهة حاكم، الى أزمة داخل تمثيل داخل النظام السياسي. ولهذا فحين صدر قرار مجلس الأمن الدولي، ورغم أنه أتى بعد تسعة أشهر من الثورة، فقد فصل بين مطالب التغيير المطلوبة والملحة، وبين التداخلات الأخرى التي طالب بحلها بالحوار والتوافق. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"4 يدعم المجتمع الدولي، وحتى الإقليمي، حاجة اليمن الى التغيير، لكنه يختلف مع الثوار في فهم طبيعة ومبررات هذا التغيير، وأهمها عنده هو استحالة أن يحقق الرئيس علي عبدالله صالح شيئا من الاصلاحات التي لن تنهض اليمن بدونها، في ظل التعقيدات الراهنة. وأنه كما قال الأميركيون: اصبح مصدرا لاستقطاب الصراعات التي تهدد استقرار اليمن وتعطي الاطراف غير الشرعية التحول الى حكام فعليين لليمن خارج القانون وغير مرئية. وفي المقابل هاهي الثورة ترهق كل يوم بصراعات اضافية بين مكوناتها علاوة على تفجرها كأداة صراعية ضد حلف الرئيس علي عبدالله صالح، وهذا يفتح باب الصراعات ويعيق بناء أي حامل تنظيمي وسياسي وفكري لتمرير هذه الاصلاحات. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"5 في التصور الغربي، الذي عبر عنه السفير البريطاني في الأيام الأولى للثورة، أن الأحداث تؤكد أن اليمن لاتتحمل رئيسا يعتمد على قوته في الحكم. فقد استنتج الرجل أن تصدع حلف الرئيس صالح، سببه أنه صار الرجل الأقوى في بلد لايحتمل حكم "الأقوياء"، وليس لديه مؤسسات تحمي مصالح "الضعفاء". الرئيس رغم قوته، عجز عن تمرير أى سياسات إصلاحية نوعية، منذ تفرد بالحكم، خلال العشر السنوات الأخيرة. فمن ناحية بقت دولته مشغولة بمكافحة افرازات الرفض المحلي لسيطرته، والتي كان تجليها الأهم هو حركة الحوثيين في صعده. وكانت المشاريع الاصلاحية المختلفة لدولته تتعثر -من ناحية أخرى- بسبب حلفائه قبل خصومه، حيث يرون أنها تنتقص من مصالحهم. اليمن بلد لم يستقر الا حين حكم بمشروعية "الفيدرالية الاجتماعية"، والتي تعتمد التسويات كطريق لتنجنب الخلافات الجوهرية. وقد انتظر المجتمع الدولي، كثيرا ليرى سياسات ثورية تستوعب هذه القاعدة، وفي المحاولة الوحيدة لتشكيل مجلس للتعبير عن الثورة، وهو المجلس الوطني، بدى واضحا عدم استيعاب المعارضة التي تقود الثورة لأهمية مثل هذا التوافق، وكل يوم تطهر على الأرض تعقيدات تبشر بصراعات لن يعالجها الا التوافق الوطني العام. التوافق الذي يجب تأسيسه من الان بين، الحوثيين والاصلاحيين، وبين القبائل والمدنيين، بين الشمال وبين الجنوب، بل وحتى بين رموز عهد الرئيس علي عبدالله صالح، الذين قفزوا الى واجهة الثورة والباقيين في واجهة السلطة. وفيما ترفض الثورة، عبر مكونها العسكري والمستقلين والحوثيين، التسوية التي يظل اللقاء المشترك متفهما لها ولكن دون أى جهد لتحقيقها، فإن الرئيس علي عبدالله صالح، يعلن التزامه بها منذ أن قدمها من الأيام الأولى للثورة، حين أقترح مبادرة تجعل هذه الفيدرالية الاجتماعية، هي شكل النظام السياسي عبر اقرار النظام البرلماني. وبقي يشترط للتوقيع على المبادرة الخليجية أن تصاغ بهذا التصور الذي يجعلها اتفاقا سياسيا بين طرفين، وليس انتصارا لطرف وهزيمة لآخر. لأنه لايشعر بالهزيمة وهاهو على مدى عشرة أشهر متماسكا بل ويعيد بناء قوته على الارض ولايزال محافظا على جيشه. في المقابل يزداد حال الثورة تعقيدا. وفي أحسن انجازاتها فهي فتت السلطة، ومع ان الدولة نجحت حتى الان في التماسك من التفتيت، فإن هذا غير مضمون في المستقبل القريب الا بالتسوية الأبعد من موضوع توقيع الرئيس. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"6 حين تتقاطع الثورة مع هذا التصور، سيحتفل أصدقاء اليمن بنجاحهم، أما إن بقت الثورة متعالية في خطابها، وترى أنها "على ماتشاء قدير"، فلن يكون مع الإقليم والغرب سوى البحث عن "مراكز قوى" أقل من الدولة للتخفيف من آثار الصراعات، ولن يكون هذا خدمة لا للثورة ولا للبلد. المجتمع الإقليمي والدولي، حتى الان لايدعم الرئيس علي عبدالله صالح بأي من اشكال الدعم التقليدية، فهو حتى لايتبادل معه الرسائل البروتكولية، لكن موقفه واضحا، لا لأي حلول عنيفة اقصائية من قبل الدولة أو من قبل الثورة. والعنف ليس مجرد استخدام السلاح، بل هو يبدأ من فرض تصور أحادي للحلول، فهل يمكن أن نشهد موقفا "ثوريا" لحماية التغيير الذي تهيئت اليمن له منذ الأسبوع الأول لانطلاق الثورة، وأفسده المتشرطون لحل يخدم ترتيباتهم المسبقة. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"* اضافة: يتمسك الكثير من ناقدي التسوية التي تعد جوهر التصور الغربي للحل، بأن الرئيس علي عبدالله صالح مجرد مراوغ، وبأنه لن يوقع على المبادرة مهما قدمت له من تنازلات، أو هو يريد أن تشكل حكومة الوحدة الوطنية لتجاوز مأزق خروج الملايين للشوارع، وبمجرد عودتها لمنازلها سيعود لسياسته لعب دور التوازن بين اطراف الحكم الجديدة، وسيعود للرئاسة بقرار من الجميع قبيل الانتخابات الجديدة، والسؤال هنا، هل من المعقول تفهم خوف المعارضة التي ستشكل الحكومة برئاستها أن يقنعها "علي عبدالله صالح" بالتمديد له لاحقا؟ أما لو القصد أنه سيفرض هذا بالقوة، فلندع هذا لوقته.. لأنه ليس لدينا خيارات راهنه.. وهو سيفضي الى نفس النتائج التي قد يفضي لها بقاء الحال عالقا كما هو الان، او في حال تفجر معارك بين الثورة والسلطة في الوقت الراهن.. غير أن الفرق سيكون أن على صالح هو من قرر هذا، عكس مايحدث الان. لأن صالح، لن يفجر حربا شاملة، مهما خوفت الثورة اليمنيين من أنه سيفعل، لأن هذه هي طريقة ادائه منذ تولى الحكم.. فكل المعارك التي تفجرت في تاريخ الرجل كان يبدأها أحد حلفائه في مواجهة خصم مشترك. ان الثورة، في أحد وجوهها تقدم للرئيس هدية وطنيه ليكتب نهاية تاريخية لعهده، فقط عليها أن تتنازل عن مطالبها بالترحيل والمحاكمة والزحف والاقتحام، ومناشدة التدخل الدولي بالقوة او بالعقوبات.