أقدم حراسة وزارة الإشغال العامة والطرق بعد تلقيهم توجيهات من قيادة الوزارة على تفريق المعتصمين السلميين من إمام بوبه الوزارة صباح الأربعاء الموفق 20/3/2013م والقيام بمصادرة لافتاتهم ومكبر الصوت الذي كان بحوزتهم . وقال عدد من المعتصمين من مهندسي وموظفي وزارة الإشغال إن قوات من حراسة قد تلقت توجيهات من قيادة الوزارة تهدف إلي تفريق المعتصمين ومنعهم من التظاهر إمام بوابة الوزارة ومصادرة اللافتات ومكبرات الصوت التي كانت بحوزتهم إثناء قيامهم بالتظاهر السلمي المعتاد .
وقال المعتصمين من مهندسي وموظفي وزارة الإشغال بأنه قد سبق وقام حراسة امن الوزارة بمنع المحتجين من التظاهر السلمي داخل ساحة الوزارة وقد اضطروا للخروج إمام بوابة الوزارة لتنفيذ سلسة تنفيذ وقفات احتجاجاتهم اليومية حتى يتم تنفيذ مطالباتهم المشروعة والقانونية .
ويأتي فض الاعتصام من قبل حراسة الوزارة بعد قيام الوزير الكرشمي بطلب حراسة إضافية من حراس المنشئات الأمنية وتضييق الخناق على المحتجين من خلال ممارسات تنكيلية بحقهم وبقيامه بتهديداته للمهندسين وللموظفين الذين يقيمون بالاحتجاجات السلمية
ويأتي تنظيم المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال للوقفات الاحتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم من بدل الإشراف والتي لجئت الوزارة لتاخيرصرفها
وأكدت الوقفة الاحتجاجية المهندسين والموظفين بالوزارة مطالبتهم بالعديد من القضايا والتي تضمنها اليبان الصادر عنهم والذي طالبت النقطة الأولى منه برحيل المهندس الكر شمي واجتثاث الفاسدين من قيادة الوزارة من الوزارة .
كما طالب البيان بالاتي :
2 العمل على ضمان صرف حوافز شهرية وربيعية لجميع مهندسي و موظفي الوزارة و تصفية صرف كافة المستحقات السابقة التي لم يتم صرفها من قبل الوزارة والتعامل بشفافية تامة فيما يخص اعتماد حوافز بدل الإشراف والمكافآت واستبعاد الأسماء الوهمية والأسماء التي لم يعد لها وجود في الوزارة ووضع قانون حقيقي للتعامل به بحيث لا يكون المتحكم في وضع استحقاقات الموظفين هم ووكلاء القطاعات وخضوع الموظف لمزاج وكيل القطاع في قبول الموظف عنده أو عدمه , وإنما يكون مبلغا محددا لكل موظف من وزارة المالية بمعايير محددة , وعلى أن يتم صرفها بصورة شهريه دون تأخير.
3 - سرعة تثبيت المتعاقدين والمتعاونين وذلك عملا بقرارات مجلس الوزراء ومن الدرجات المؤجلة من اعتماد 2012م وحتى 2013م.
4- القيام بسرعة أجراء عملية التدوير الوظيفي لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وفقا للمعايير الإدارية وبحسب الأقدمية والاستحقاق وذلك عن طريق لجنة من قبل شئون الموظفين استنادا لقانون الخدمة المدنية
5 - إيجاد إعمال مناسبة للموظفين تحت التوزيع حيث أن هناك موظفين منتدبين تم تعينهم وهناك موظفين تحت التوزيع دون عمل منذ سنوات طويلة
6- إيقاف تحرير مذكرات طلب الانتداب وكذلك إيقاف التوظيف بالتعاقد أو بالأجر اليومي نظرا لوجود تضخم في الكادر الوظيفي في الوزارة
7 الالتزام التام في إتباع الشفافية التامة في إعداد أي مستحقات تخص مهندسي و موظفي الوزارة والعمل على معالجة كافة الاختلالات المالية والإدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقييم السنوي والشهري
8- اعتماد التامين الصحي لجميع المهندسين والموظفين دون استثناء
9- تحقيق العدالة في صرف المستحقات فيما يخص بدل الإشراف والمكافآت الشهرية والموصلات والإعمال الإضافية وبدل السفر والدوارات التدريبية للمهندسين والموظفين
10- تخصيص موازنة كافية للوزارة بشقيها الجاري والرأسمالي وبحسب الاستحقاق وعمل إلية جديدة منظمة لعملية الصرف من اعتمادات ديوان عام الوزارة و المدرجة في الموازنة مع إيقاف الصرفيات المخالفة للقانون والأنظمة المتبعة.
11- تصحيح إداري شامل ,, وتحقيق مبدأ العدل والإنصاف بإتاحة الفرص للكوادر في داخل الوزارة وفي إطار قانون الخدمة المدنية
12- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإعادة النظر في التعيينات السابقة ابتداء من منصب وكيل وزارة ووصولا إلى رئيس قسم
إعادة صلاحيات الوزارة المسحوبة منها ,, ومن هذه الصلاحيات وتفعيل دور الوزارة كاستشاري في جميع مشاريع الجهات الحكومية
13- التوزيع العادل للسفريات والدورات وعدم احتكارها على الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العموم والمدراء ,, والتركيز على تأهيل المهندسين والفنيين
14- عدالة توزيع السيارات , وتوزيع سيارات المشاريع على المهندسين أولاً وعدم صرف أكثر من سيارة للمهندس أو غيره , وسحبها منهم وعدم تسليمها لوزارة المالية في حالة وجود من يستحقها .
15- التوزيع العادل في صرف بدل المحروقات ومستلزمات الزيوت والصيانة وغيرها للقياديين ,
16- التعامل بشفافية تامة من حيث الإيرادات والصرفيات فيما يخص المشاريع وإبراز الكشوفات التي يتم التلاعب فيها في حساب ما يتم صرفه من بدل إشراف ومكافآت وغيرها من الإيرادات التي تسمح لقيادة الوزارة من التلاعب فيها كيفما تشاء.
16- عدم عقد الندوات وورش العمل الغير مهمة , والتي لا تمس اختصاصات الوزارة بصلة في حين أن الورش الهامة لا يتم الموافقة على عقدها مادام وكيل القطاع لا يرغب بذلك.
17- عدم الاستعانة بخبير (مكتب) خارجي لتنفيذ الأعمال من تصاميم وإشراف على المشاريع طالما وفي الوزارة من الكوادر ما يكفي للقيام بتلك الأعمال .
18- أحقية حصول المهندسين والموظفين على مساكن تأويهم وذلك بمطالبة الجهات العليا بمنح جمعية مهندسي و موظفي الوزارة قطعة الأرض المطلة على مبنى الوزارة والتي تعتبر مرافق لأرض الوزارة وليس لأحد حق فيه غيرنا ... وفي هذا الصدد نطالب بمحاسبة المتسببين بتصفية الجمعية وقيامهم بسحب ما تبقى من مبالغ من حساب الجمعية في البنك اليمني للإنشاء والتعمير وتمكيننا من الأرض التي خصصت للجمعية عبر مراسلات رسمية في منطقة شملان.
20- تكريم ورعاية أسر المهندسين و الموظفين السابقين والمتوفين من الذين قدموا خدماتهم الوطنية خلال التحاقهم بالعمل مع الوزارة.
