span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أمهل الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع عدن الحكومة عشرة أيام لتلبية المطالب الحقوقية التي كفلها الدستور وتشريعات العمل الدولية للموظفين ما لم فإن الإتحاد سيعلن الإضراب الشامل وفقاً للقوانين. وقال الأخ/ عثمان كاكاو -رئيس إتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن ل"أخبار اليوم" إن النقابة وقفت في اجتماعها المنعقد أمس بحضور الأخ/ سلطان الشعيبي وكيل محافظة عدن أمام الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها موظفوا الدولة جراء تدهور سعر صرف الريال اليمني والذي اعتبره كاكاو بأنه نتيجة طبيعية نظراً للسياسات الاقتصادية الخاطئة من قبل الحكومات المعاقبة الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية لشعبنا اليمني واتساع رقعة الاختلال بين الأنفاق والدخل الشهري للعاملين. وأضاف: أنه وأمام هذه الأوضاع المعيشية وتداعياتها المخلة بالأمن الاقتصادي والغذائي والصحي للعاملين في الجهاز الإداري والعاملين في القطاع العام والخاص، فقد أقر المجلس العام ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوؤلياتها وإعطائها فرصة لمدة عشرة أيام لتلبية المطالب الحقوقية التي كفلها الدستور وتشريعات العمل ومعاييرها الدولية . span style=\"color: #800000\"وأوضح كاكاو أن تلك المطالب هي: 1- رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 200 دولار متوازياً مع خط الفقر تنفيذاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م. 2- صرف الاستحقاقات التي كفلها قانون نظام الأجور والمرتبات المرحة الثالثة والعلاوات السنوية لست سنوات بأثر رجعي واستكمال صرف الاستحقاقات للمرحلة الثانية لجميع المنتسبين للجهاز الإداري للدولة وبدل طبيعة العمل. 3- اضطلاع الدولة بالرعاية الصحية للعاملين في الجهاز الإداري. 4- تثبيت عمال النظافة واستيعابهم في موازنة الدولة. 5- تثبيت العاملين المتعاقدين في الجهاز الإداري والمرافق والمؤسسات باعتبار ذلك غير مجاز في تشريعات وأدبيات العمل الدولي. 6- تسوية أوضاع العمالة المعارة من مؤسسة موانئ عدن إلى شركة دبي العالمية المعروفون اختصاراً(MST)، وتحسين وتسوية أوضاع العمالة المنقولة من ميناء رصيف كالتكس إلى شركة دبي العالمية المعروفون اختصارا(IST) وذلك بتحسين أجورهم ومرتباتهم أسوة بالعاملين في الموانئ الأخرى التي تديرها شركة دبي العالمية. واختتم كاكاو تصريحه بالقول: إننا في الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع م/ عدن إزاء كل ما تقدم وما ذكرنا من مطالب واستحقاقات قانونية نمهل الحكومة عشرة أيام للاستجابة لهذه المطالب ما لم سنعلن الإضراب الشامل وفقاًَ للقوانين النافذة. span style=\"color: #333399\"*أخبار اليوم
