أمهل الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن -فرع عدن- الحكومة عشرة أيام لتلبية المطالب الحقوقية التي كفلها الدستور وتشريعات العمل للموظفين ومعاييرها الدولية ، مهددا في حال عدم الاستجابة بإعلان الإضراب الشامل وفقاًَ للقوانين النافذة. جاء ذلك في ضوء مناقشة المجلس العام لاتحاد النقابات في اجتماع له بحضور سلطان الشعيبي وكيل محافظة عدن ،الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها موظفو الدولة جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة ما أدى إلى اتساع رقعة الاختلال بين الأنفاق والدخل الشهري للعاملين وتدهور سعر صرف الريال اليمني على النحو الخطير الذي تفاقم مؤخرا. واقر اتحاد عمال اليمن ،أن تتحمل الحكومة مسئولياتها إزاء هذه الأوضاع المعيشية وتداعياتها المخلة بالأمن الاقتصادي والغذائي والصحي للعاملين في الجهاز الإداري والعاملين في القطاع العام والخاص. كما أكد مهلة عشرة أيام أمام الحكومة للاستجابة لستة مطالب حقوقية قبل إعلان الإضراب الشامل. وحدد الاتحاد المطالب في رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 200 دولار متوازياً مع خط الفقر تنفيذاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م. كما تضمنت صرف الاستحقاقات التي كفلها قانون نظام الأجور والمرتبات المرحة الثالثة والعلاوات السنوية لست سنوات بأثر رجعي واستكمال صرف الاستحقاقات للمرحلة الثانية لجميع المنتسبين للجهاز الإداري للدولة وبدل طبيعة العمل. وبالإضافة إلى اضطلاع الدولة بالرعاية الصحية للعاملين في الجهاز الإداري ، طالب المجلس العام لاتحاد نقابات عمال اليمن بتثبيت عمال النظافة واستيعابهم في موازنة الدولة ، وكذا تثبيت العاملين المتعاقدين في الجهاز الإداري والمرافق والمؤسسات باعتبار ذلك غير مجاز في تشريعات وأدبيات العمل الدولي. وحدد المطلب السادس بتسوية أوضاع العمالة المعارة من مؤسسة موانئ عدن إلى شركة دبي العالمية المعروفون اختصاراً(MST)، وتحسين وتسوية أوضاع العمالة المنقولة من ميناء رصيف كالتكس إلى شركة دبي العالمية المعروفون اختصارا(IST) وذلك بتحسين أجورهم ومرتباتهم أسوة بالعاملين في الموانئ الأخرى التي تديرها شركة دبي العالمية.
