يمثل فساد حكومة الشرعية، أحد أهم الأسباب التي أطالت أمد الحرب وفاقمت المأساة الإنسانية في اليمن، المصنفة بأنّها الأسوأ والأشد فداحة على مستوى العالم. وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسي إنسانية شديدة البشاعة.
وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.
وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.
أحد أوجه هذا الفساد كان عنوانه ال27 مليون دولار التي حصلت عليها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
المحلل السياسي الدكتور حسين لقور لمّح إلى أنّ هذه الأموال انضمت إلى المليارات التي ملأت خزينة حكومة الشرعية انضمت إلى أموال الفساد الضخمة.
لقور قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقت حكومة الشرعية مبلغ 27 مليون دولار من منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا. هل لمس أي مواطن حتى مجرد قرار رسمي أو إجراء فعلي على الأرض لهذه الحكومة للاستفادة من هذه المعونة في مواجهة وباء كورونا؟".
وكانت معلومات سابقة قد كشفت عن عدة مليارات تمّ سحبها من قِبل حكومة الشرعية بحجة أنّه سيتم إنفاقها على مكافحة فيروس كورونا، إلا أنّ قادة الشرعية تسابقت لنهب هذه الأموال لإضافتها إلى خزائنهم، في متاجرة رخيصة بمخاوف وآلام الناس.
إجمالًا، فإنّ الفساد الإخواني جعل حكومة الشرعية تتقاسم إلى جانب المليشيات الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، بعدما تسبّبت الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح إطالة أمد الحرب عبر تحريف بوصلة الحرب صوب الجنوب وعاصمته عدن، وعبر ممارسات فساد ضخمة، ضاعفت من المأساة.
الكاتب الصحفي وضاح بن عطية أكّد أن الفساد استشرى في جميع أركان حكومة الشرعية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "سبب وجود انقسامات داخل صفوف حكومة الشرعية.. انقسامات حكومة معين ليس له علاقة بالاختلاف حول برامج حكومية، أو رسم سياساتها، ولا له علاقة بإدارة أزمة الحرب".
وأضاف: "ولكنه انقسام حول النفوذ، والتحكم بمواردها المالية ولهذا ظهرت ملفات الفساد وهذه المكاشفة توضح حجم الفساد الذي أستشرى في جميع أركان الشرعية".
