لا تزال التعيينات الخبيثة، أحادية التوجّه، الذي أصدرها الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، تثير كثيرًا من ردود الأفعال المندّدة كونها تمثّل انقلابًا غير مستغرب من نظام الشرعية الذي يسير وفقًا لأجندة إخوانية الهوى. ففي تعبير متجدد عن الغضب، اندلعت ثورة سياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ندّد فيها مغرّدون جنوبيون بانقلاب هادي على اتفاق الرياض، بإيعاز من تنظيم الإخوان الإرهابي، عبر هاشتاج "لا مكان لأدوات الفساد في الجنوب".
وأكّد النشطاء أنّ شعب الجنوب بتضحياته الجسيمة لن يقبل الخضوع، أو التراجع عن استعادة دولته كاملة السيادة، كما رفضوا تعيين الفاسدين والمجرمين في مناصب عليا، مؤكدين أن القرار للشعب وليس لحزب الإصلاح الإخواني المهيمن على الرئاسة.
وحذر النشطاء من التمادي في القرارات الأحادية، موضحين أن المضي فيها تأكيد على رغبة القوى السياسية المسيطرة على هادي في فرض أجندتها لتفجير الحرب مجددًا في الجنوب.
تُعبّر هذه الموجة الغاضبة عن أن هناك حائط صد منيعًا يقف حائلًا في مواجهة أي محاولة من قِبل نظام الشرعية لاتخاذ أي خطوات ما من شأنها النيل من القضية الجنوبية العادلة، ومحاولة العمل على تعطيل الجنوبيين عن التوجّه نحو استعادة دولتهم.
إقدام "هادي" على تعيين شلة الفاسدين أمرٌ لا يمكن أن يمر مرور الكرام، والحديث هنا بشكل خاص عن المدعو أحمد عبيد بن دغر الذي عيّنه هادي رئيسًا لمجلس الشورى، على الرغم من أنّه رحل من رئاسة الحكومة بعد فضيحة فساد مدوية.
اندلاع هبّة غاضبة في وجه هادي ونظامه أمرٌ شديد الأهمية، وذلك بالنظر إلى أنّ موجات الغضب العارمة لا تقتصر على القيادة الجنوبية ممثلة في المجلس الانتقالي، لكن الأمر يشمل أيضًا الشعب الجنوبي الذي يقف بالمرصاد ضد أي خطوة "أحادية" قد تُشكّل مسًا بأمنه واستقراره.
في الوقت نفسه، فإنّ هذا الرد العملي يعني إفشالًا لمساعي نظام هادي الخبيثة الرامية إلى إشهار سلاح "الأمر الواقع"، حيث يريد عجوز الشرعية الذي يُحركه الإخوان ك"دمية" إلى التلاعب باتفاق الرياض كما يحلو له بما يخدم نفوذ حزب الإصلاح.
الهبّة الجنوبية التي تكتسي بحُلة شعبية - رسمية يتوجب أن تتكثّف خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنّ هذا الأمر يبعث برسالة واضحة إلى نظام الشرعية بأنّ الجنوب كتلة واحدة يتلاحم فيه الشعب مع القيادة لتفويت الفرصة أمام كافة المؤامرات الساعية للنيل من قضية الوطن العادلة.
