أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضها القاطع لأي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن من خلال اطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء. وشددت هيئة الرئاسة، اجتماعها المنعقد في العاصمة عدن صباح اليوم برئاسة نائب الأمين العام الأستاذ فضل محمد الجعدي، على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، مؤكدة أن المساس به، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض. وحذّرت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى المانيا أواخر العام 2018. في سياق منفصل، حمّلت هيئة الرئاسة حكومة المناصفة مسؤولية استمرار استيلاء المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته، في ظل تخاذل من بعض وزراء الحكومة، مؤكدة أن السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو "، بالعمل في محافظات الجنوب المحررة بشكل غير قانوني، يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به، داعية الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات للقيام بدورها لمنع هذا العبث. وأهابت هيئة الرئاسة في اجتماعها بحكومة المناصفة المعترف بها دوليا، القيام بواجبها الوطني والقانوني بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة. كما جددت هيئة الرئاسة التزامها في تمكين أبناء محافظات الجنوب المحررة من إدارة محافظاتهم بما فيها من المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية، وفي المجالات السياسية والعسكرية وفقا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض.
وفي ختام اجتماعها، عبرت هيئة الرئاسة عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل العام 2015 في محافظات الجنوب بأي شكل من الأشكال.
