أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن الحكومة اليمنية تنتوي إقرار تنفيذ الجرعة السعرية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد إجراء تعديلات على حجم الزيادة في أسعار المشتقات النفطية . وكشفت المصادر أن التعديل جرى على سعر الدبة البترول حيث سيتم رفع الدعم كاملاً عن المشتقات النفطية بشكل تدريجي خشية من ردة الفعل الشعبي وأوضحت المصادر أنه من المتوقع ان تقر الحكومة إضافة مبلغ 500ريال يمني لكل دبة بترول ليصبح سعرها بعد الجرعة 3000الف ريال وكانت المقترحات الأولية تقضي برفع سعر الدبة الى 4000الف ريال .
ويحاول المطبخ الإعلامي للحكومة إستباق الجرعة بتسريب أخبار عن مخططات لإسقاط العاصمة وذلك بعد أن هدد ناشطون وقياديون بالثورة بأنهم سيخرجون سلمياً للشوارع لإسقاط الجرعة وسيدعون الشعب للخروج حسب تصريحات سابقة للمساء برس .
والهدف من تسريب مثل هذه الأخبار هو إستباق أي ردة فعل شعبية بإعتبارها فوضى وتبرير قمعها من قبل السلطات وحسب مراقبين فإنه في حالة عدم وجود جرعة أصلاً فلماذا تقوم الحكومة بتسريب مثل هذه الاخبار ثم ماذا عن تصريحات مسؤولين دوليين وسفراء حول نفس الأمر .
ثم أن الجميع يشكك في صحة نفي الحكومة الذي جاء بالتزامن مع نشر مثل هذه الأخبار كوسيلة للتخويف والتهديد من عدم المشاركة في أي عملية سلمية شعبية لرفض الجرعة وكانت هذه الأساليب والممارسات يستخدمها صالح ونظامه الذي تعد الحكومة أو قسم كبير منها جزءاً منه .
وقررت الحكومة أيضاً صرف إكرامية رمضان حتى تخفف من عملية ردة الفعل الشعبي في حالة إقرار الجرعة وستناقش الحكومة في إجتماعها الأسبوعي هذه المقترحات حسب المصدر .
المصدر كشف أيضاً أنه رغم مناقشات إقرار الجرعة إلا أنه لا يوجد توافق كامل بين الوزراء حول الجرعة حيث ينتظر أن تبدي الأحزاب موقفها بشكل سري قبل إجتماع الحكومة الثلاثاء القادم .
