span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص كشف وزير الثرة السمكية "محمد صالح شملان" أثناء زيارته لأحد الحراجات السمكية في محافظة عدن عن تلاعب إحدى الجمعيات التعاونية السمكية العاملة في منطقة الخيسة بمديرية البريقة بقوت الصيادين المحليين وإستقطاع مبالغ مالية من دون وجه حق. وذكرت مصادر موثوقة span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) أن الوزير تفاجئ أثناء نزوله الميداني يوم أمس إلى حرج "الضربة" بمديرية البريقة بتطبيق نظام بطريقة نصب وإحتيال على الصيادين وإستقطاع منهم نسب مالية بطريقة غير شرعية أو قانونية. وأشارت المصادر إلى أن الاستقطاعات المأخوذة من الصيادين بنسبة "8 بالمائة" وهي نسبة غير قانونية بحسب ما ذكره وزير الثروة السمكية في الحراج ، وأن النسبة المقررة قانونيا التي تؤخذ من الصياد هي 2 بالمائة فقط تؤخذ كضريبة يتم توريدها إلى مكتب الثروة السمكية بالمحافظة. وأضافت المصادر أن الوزير تفاجئ ايضا بعدم وجود ممثل عن وزارة الثروة السمكية بالحراج مما جعله يشط غضبا على المسؤول في الحراج ، متهما الجمعية القائمة على الحراج بالنصب والاحتيال على الصيادين. وبحسب مصادر في الحراج فأن النسبة المالية التي يتم استقطاعها من الصيادين لا يتم توريد لمكتب الثروة السمكية منذ فترات طويلة ، وأن هذه النسبة مفروضة من قبل جمعية تعاونية سمكية عاملة في منطقة الخيسة بطريقة حق الجمعية وحق القائم على الحراك وحق الخدمات وحق .. وحق ... وأعلن وزير الثروة السمكية في الحراج أنه سيتم مقاضاة القائمين على الحراج والجمعية السمكية والمتورطين في مكتب الثروة السمكية بعدن في هذه الجريمة ، بأعتبار أن الحراج غير قانوني بحسب الوزير . وكان قرار قد صدر في وقت سابق بشأن جعل جميع الحراجات العاملة في محافظة عدن تحت إشراف المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك إلا أن هذا القرار بحسب مصادر في المؤسسة لا يتم تطبيقه لأسباب غير معروفة. وأشارت المصادر في المؤسسة span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) إلى أن تلاعب الجمعيات السمكية في الحراجات المختلفة وعدم سداد الضرائب لمكتب الثروة السمكية سببه عدم تطبيق القانون الخاص بربط جميع الحراجات السمكية بالمحافظة تحت إشراف المؤسسة العامة للخدمات والتسويق السمكي.