* ما تناولته أجهزة الإعلام المختلفة بأن المحكمة العليا قد قضت بتأييد حكم الإعدام على المرقشي غير صحيح
* السلاح الذي قيل أنه ضبط مع المرقشي أرقامه تختلف عن أرقام السلاح الذي تم ضبطه
* نتمنى أن ينجح مكتبنا في الإفراج عن أحمد عمر العبادي المرقشي
* المحكمة العليا تعيد ملف قضية (المرقشي) إلى محكمة الاستئناف وعند استلامنا لمنطوق الحكم فلكل حادث حديث
كان خبر حكم إعدام عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي حديث الساعة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال الأسابيع القليلة المنصرمة , وتناقلت تلك الوسائل الإعلامية هذا الخبر من زوايا مختلفة , وربما لأهمية مثل هذا الحدث لا بد أن تتناقله وسائل الإعلام ولو كان الخبر مسرباً, هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن إدراك كثير من القائمين على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والمهتمين بحقوق الإنسان ببراءة المتهم البريء قد كان له الأثر الأكبر في استماتتهم لنشر الخبر من أجل الدفاع عنه .. غير أن تناقل خبر يتعلق بعقوبة كالإعدام ليس بالأمر السهل وبالذات على نفوس أقارب المحكوم عليه بالإعدام.
وتركت تلك الأخبار غير الصحيحة آثاراً نفسية على كل أفراد أسرته وأقاربه ومحبيه وكل الشرفاء في الجنوب ممن يعرفون براءة هذا الرجل المناضل والإنسان وصاحب التاريخ المضيئة صفحاته .. كان المرقشي من أبرز المدافعين عن ديار العزة والكرامة في لبنان وقدم بطولات رائعة في دك المجنزرات الإسرائيلية التي كانت تقذف حمم قذائفها على المخيمات الفلسطينية في جنوبلبنان حين كان مشاركاً إلى جانب إخوانه الفدائيين من المتطوعين العرب أثناء اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982م , والعبادي المرقشي كان من أوائل المشاركين في ساحات الحرية رفضاً لسياسات الإقصاء والتهميش التي طالت أبناء الجنوب وكان الوحيد الذي رفض وبقوة بيع أصول المؤسسة العامة للنقل البري م/ عدن ورافضاً كل الإغراءات المالية بغض النظر عن تلك الصفقة المليارية حينها, وعرف بدفاعه عن المقهورين والمظلومين ولو كان ثمن ذلك فقدانه لحياته, وكان أميناً ومخلصاً لا يخون الأمانات , ولكل تلك المناقب والصفات لا بد أن تعمل قوى الشر والعدوان والفساد على محاربته وتلفيق التهم الباطلة عليه .
لا نطيل الحديث فقد كان لصحيفة (الطريق) وقفة قصيرة في لقاء مثير مع الأخ محمد عبدالكريم العمراوي المحامي الذي كان محامياً ولا يزال للأسير المظلوم أحمد عمر العبادي المرقشي للحديث عن ملابسات قضية المرقشي وما نشرته وسائل الإعلام من تسريب ولغط عن صدور حكم إعدامه الذي لم يكن صحيحاً حسب ما تناولته كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
وإليكم خلاصة هذا اللقاء :
· الأخ/ محمد العمراوي المحامي بصفتكم أحد المحامين الذين دافعوا عن الأسير (المرقشي) وعن غيره من المظلومين ما هي التهم التي تم توجيهها لأحمد المرقشي؟
- أولاً اشكر صحيفة (الطريق) لإتاحة هذه الفرصة لي لتوضيح كثير من اللغط الذي اكتنف هذه القضية ولوقوفها كمنبر إعلامي إلى جانب المظلومين ولإفرادها صفحات لتغطية هذه القضية بحيادية ونزاهة وشفافية وتميزها بنقل الأحداث كما هي في الواقع ولالتزامها بإدبيات المهنة الإعلامية كرسالة تنويرية للرأي العام, أما بخصوص التهم التي وجهت للمرقشي فهي القتل والشروع في القتل.
· وماذا عن حيثيات القضية؟
- اتهم موكلنا أحمد عمر العبادي المرقشي الذي كان يعمل حارساً لدار نشر (الأيام) وفي الأساس كان عمله بعدن ثم انتقل إلى صنعاء, وحين كان مناوباً وتم الاعتداء على عميد دار (الأيام) المرحوم هشام باشراحيل عدة مرات وفي آخر مرة حضرت إلى أمام دار (الأيام) بصنعاء 3 سيارات (كورللا) بيضا اللون ومرسديس (كحلي) ولاندكروزر (صحراوي) وكان على متن السيارات الثلاث أفراد مسلحون بقيادة الحضاري وعبدالوارث المطري وآخرين لا تسعفني الذاكرة لتذكرهم يفوق عددهم 15 فرداً وحاولوا طمس معالم منزل آل باشراحيل وكتبوا في واجهة منزل باشراحيل عبارات منها (هشام باشراحيل فرعون اليمن) وطلب المرحوم طلاء هذه العبارة واعتدوا على العامل وأطلقوا الرصاص, ومن شدة خوفهم أطلقت مجموعة على أخرى لتوزعهم على مجموعتين, مما يؤكد أن إحدى المجموعتين القريبتين من جولة المصباحي هي التي قتلت (صلاح طارق المصري) وكان الأفراد متمنطقين بأحزمة السلاح ويحملون أجهزة اتصالات لاسلكية (عسكرية).
· المحامي العمراوي وماذا حصل بعد ذلك؟
- بعدها اتهم المعتدون (أحمد المرقشي) زوراً وبهتاناً بالقتل, حيث حضرت الشرطة إلى مكان الواقعة, وكان من المفروض أن لا تحقق الشرطة مع المرقشي المشتبه به بالقتل, وفي مثل هذه الجرائم الجسيمة يفترض استدعاء محاميه وفقاً للقانون مادة 48 من الدستور و181 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 8 و 9 من قانون الإجراءات والمواد 73 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
· ألم يكن هناك شهود أثناء وقوع الحادثة؟
- ياأستاذي الغريب في الأمر أن أحد الأشخاص ويدعى (القربة) يعمل حارساً لشركة صينية تعمل في اليمن, وكان شاهد الإثبات الوحيد سئل من الشرطة بعد الواقعة بنصف ساعة هل كنت موجوداً وقت إطلاق النار؟ فرد لم أر شيئاً وقت إطلاق النار وكرر في النيابة نفس الكلام وفي المحكمة غير أقواله وقال هذا المرقشي وأغمي عليه 3 مرات لإصابته بالدوخة, لأن السلطة أحضرت مساجين مع أحمد المرقشي ليشير الشاهد إلى المرقشي كمتهم بالقتل فوضعوا المساجين خارج القفص ووضعوا المرقشي وحيداً بالقفص ليشير إإليه الشاهد زوراً وبهتاناً بأنه أحمد المرقشي, وحقيقة النيابة أهدرت حق المرقشي في الدفاع ولم توفر له محامياً وواجبها إحضار محامٍ إن كان المتهم (المشتبه به) في جريمة جسيمة.
· وماذا عن إجراءات المحاكمة اللاحقة؟
- للأسف إن إجراءات المحاكمة اللاحقة كانت بل سارت بنفس النمط الذي تم في النيابة وللعلم إن السلاح الذي قيل إنه ضبط مع المرقشي أرقامه تختلف مع أرقام السلاح الذي تم ضبطه بالفعل حتى خراطيش الرصاص الموجودة اختلفت مع نوع خراطيش السلاح المضبوط.
· مزيداً من التوضيح أكثر أيها المحامي العمراوي؟
- لم أر سلاحاً أجزاؤه الداخلية مختلفة عن أرقام بعضها البعض وهذا دليل على أنه تم التلاعب بالسلاح, فأرقام مكونات السلاح وأجزاؤه تختلف تماماً مع الرقم الموجود على صدر السلاح.
· هل أحضرت النيابة شهود إثبات في المرحلة الابتدائية؟
- النيابة لم تأت بجديد في المرحلة الابتدائية ولم تحضر أي شاهد إثبات, وينبغي حسب الشرع وجود شاهدين عدلين وهذا الشاهد (القربة) لم ير ما حدث لا في الشرطة ولا في النيابة - حسب أقواله – وادعى في المحكمة بأنه رأى ماحدث.
· وكيف سارت المحاكمة في محكمة الاستئناف؟
- للأسف إن محكمة الاستئناف قد سارت هي الأخرى على منوال ما سارت عليه المحكمة الابتدائية (محكمة الموضوع) إلا إن المحكمة العليا قد قامت بنقض الحكمين (الابتدائي – والاستئناف) وقررت إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف.
· المحامي العمراوي ما صحة ما تناولته وسائل الإعلام بأن المحكمة العليا قد قضت بتأييد حكم الإعدام على المرقشي؟
- غير صحيح ما تناولته أجهزة الإعلام المختلفة بأن المحكمة العليا قد قضت بتأييد حكم الإعدام على (أحمد العبادي المرقشي) والدليل على ذلك إعادة المحاكمة إلى محكمة استئناف جنوب الأمانة.
- وكان يفترض على وسائل الإعلام من صحف ومواقع اليكترونية وقنوات فضائية أن تتحرى الدقة في نقل مثل هذه الأخبار مع تقديري للوسائل الإعلامية التي عبرت عن تضامنها مع المظلوم (أحمد المرقشي) لأن نقل تلك الوسائل لخبر الإعدام قد كان له تأثيرات نفسية وسلبية من خوف وقلق طيلة أسبوعين تقريباً وكذلك الحال لدى محبي ومناصري وأصدقاء (المرقشي) الذين تلقوا نفس الصدمة.
· الكل يلاحظ أن هناك جهوداً خيرة بذلت في قضية المرقشي بعودة الملف إلى محكمة الاستئناف من المحكمة العليا.. من يقف وراء تلك الجهود؟
- الجهد المبذول في قضية أحمد المرقشي لم يكن جهداً منفرداً لي ولكن هناك جهد لكل طاقم مكتبي ابتداء بجهود الأخ/ وحيد محمد إبراهيم جاوي والمحامي سام مرشد السوطي وأفراح حمود البهال وسهى يوسف والزملاء الكبار الذين كانوا معي في أروقة المحاكم وعلى رأسهم الدكتور/ محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية والأستاذ القدير محمد الوادعي والأستاذ/ باسم الشرجبي والدينامو هشام بن طالب مدير مكتب (الأيام) في صنعاء وشجاع محمد الصلاحي (موظف بدار نشر (الأيام) بصنعاء) والفضل الكبير بعد الله للأستاذ المرحوم هشام باشراحيل (طيب الله ثراه) الذي تكفل بكل تكاليف السفر والإقامة والمحاماة والقضية بالكامل, بل ودفع حياته ثمناً لهذه القضية ومات كمداً من الظلم الذي لحق ب(الأيام) وآل باشراحيل وحارس دار نشر (الأيام) (أحمد المرقشي) ونحن سعيدون بهذا الحكم – مؤقتاً – ونشكر كل من آزرنا وتضامن معنا في قضية (المرقشي).
كما نشكر دور منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الأستاذ سيف علي حسن الأمين العام للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان للتواصل مع المنظمات الدولية بمشاركة الأستاذ/ فضل علي عبدالله وكذا شكرنا لمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن ريتس ووتش والمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
· هناك مصادر مختلفة تفيد بأن إلغاء الحكم على المرقشي كان بموجب قرار رئاسي .. ما مدى صحة هذه المصادر ؟
- الرئيس عبدربه منصور هادي رجل مثقف ويلتزم بالمؤسسية الشرعية، ورجل لا يمكن أن يتدخل في شأن من شؤون القضاء والقضية الخاصة بالمرقشي نظرت أمام القضاء فقط، وفصل فيها القضاء دون تدخل من أي جهة أياً كانت بما فيها المؤسسة الرئاسية .
· عودة مرة أخرى إلى الطلقة التي اتهم فيها موكلكم (المرقشي) من أين مصدرها؟
- الطلقة التي اتهم فيها موكلنا لم تكن صادرة من المرقشي, لأن موكلنا المرقشي كان على بعد 35 متراً من موقع عثور المجني عليه, وكانت الإصابة من أسفل الكتف بوسط الظهر وخروجها من أعلى الكتف بجوار الرقبة وكان وضع دخول الرصاصة وخروجها يشكل زاوية قائمة من مستوى وضع حارس الأيام (المرقشي) ولو كان القاتل هو المرقشي لشكل دخول الرصاصة وخروجها زاوية مستقيمة فلا يمكن أن يصيب شخص بهذا البعد شخصاً آخر ليدخل المقذوف الناري من منتصف الظهر ويخرج من أعلى الرقبة بزاوية قائمة مع العلم أنه لم يجر تشريح الجثة وكان الكشف ظاهرياً فقط.
· كيف تصدر الطعون الجنائية عادة؟
- في الطعون الجنائية عادة تصدر المحكمة العليا أحكامها إما بتأييد الحكم على سبيل المثال بالإعدام أو بنقضه أو بتعديله, وفي الحالتين الأخيرتين (النقض والتعديل) فإن نقض الحكم تقرر المحكمة العليا إعادته لمحكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً وفقاً وملاحظات المحكمة العليا للجمهورية ونفس الأمر إذا عدل الحكم فيتم أيضاً إعادة الملف إلى النائب العام, وبدوره يعود لمحكمة الاستئناف, أما إذا كان الحكم قد صدر بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة الاستئناف فيحال الملف إلى النائب العام الذي بدوره يحرر مذكرة بالموافقة على حكم المحكمة العليا بالإعدام.
وفي حالتنا هذه الم يحال ملف قضية أحمد عمر العبادي المرقشي إلى النائب العام لتأييد محكمة الاستئناف وإلا لكان النائب العام إن أيد الحكم بالإعدام قد أحال ملف القضية لرئيس الجمهورية للمصادقة على حكم الإعدام.
ولله الحمد ولجهود كل الطيبين معنا فقد رأت المحكمة العليا للجمهورية إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف والحكم الصادر في أواسط ديسمبر 2013م وبالتالي فإن ما نشر في الصحف والمواقع الإلكترونية وما بثته قنوات فضائية حول تأييد المحكمة العليا بالجمهورية لحكم إعدام موكلنا أحمد عمر العبادي (المرقشي) لم يكن دقيقاً ولا صحيحاً.
ونحن بانتظار ما قررته المحكمة العليا بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف, لأننا وحتى اللحظة لم نستلم منطوق الحكم وعندما نستلم نسخة منطوق الحكم سيكون لكل حادث حديث.
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية
الاسم: محمد عبدالكريم العمراوي (المحامي)
من مواليد 18/ 2/ 1961م عدن من أسرة عدنيةأصيلة من التواهي من عائلة العمراوي أكملت كل مراحل الدراسة حتى الثانوية في عدن ثم أكملت الخدمة العسكرية الإجبارية التي بدأت في 81 – 83م وبعدها ابتعثت للدراسة في روسيا الاتحادية موسكو تخرجت من جامعة موسكو بدرجة ماجستير, في العام 1990م انخرطت في العمل بمهنة المحاماة.
كان لمكتبنا شرف تمثيل كافة أطياف اللجان الشعبية في الضالع التي كانت سباقة لتشكيل هذه اللجان وفي لحجوعدن, وتبنى مكتبنا قضايا هذه اللجان ودافع عن معتقلي منتسبيها ابتداءً بالأخ/ أمين صالح ومروراً بالأخ سيف علي صالح والدكتور/ سيف علي حسن والأستاذ الجعدي.
دافع مكتبنا عن المناضل باعوم بالتطوع إلى جانب د.محمد علي السقاف وكذا عن علي هيثم الغريب المحامي وكذا يحيى غالب في نفس المحاكمة تطوعاً.
تبنى قضية عبدالكريم لالجي إلى أن أفرج عنه ونتمنى أن ينجح مكتبنا في الإفراج عن أحمد عمر العبادي المرقشي.
