قال مصدر دبلوماسي غربي بإن مجلس الأمن يتجه لمعاقبة "صالح" و "الحوثي" بعد أدلة قدمها الرئيس هادي تؤكد تورط صالح والحوثيين في عرقلة التسوية السياسية في اليمن . وأكد الدبلوماسي الغربي بأن العقوبات تشمل تقديم ملف بجرائم علي صالح في مرحلة ما بعد التوقيع على المبادرة إلى الجنايات الدولية وكذا تجميد الأموال وحجز العقارات التابعة له ولعائلته في الخارج وكذا عقوبات تطال قيادات بجماعة الحوثي المسلحة من بينها تجميد أرصدة ومنع من السفر .