أصدر قاضي يمني اليوم امرا قضائيا يطالب فيه الحكومة اليمنية بالكشف عن مصير مواطن أمريكي اختفى من مكان اعتقاله لأكثر من 120 يوما بعد ان فشلت الحكومة اليمنية في إحضاره إلى جلسة استماع عقدت اليوم.
وفي الجلسة اليوم للاستماع في قضية شريف موبلي، أمر القاضي النائب العام علي أحمد ناصر الأعوش بإحضاره إلى الجلسة المقبلة الموافقة يوم 20 اغسطس/آب المقبل إضافة إلى شرح اسباب اختفائه وملابساته. وبينما اعترفت النيابة العامة إن اختفاء السيد موبلي ليس له علاقة بالتهم الموجهة له عبر محاموه عن قلفهم من ان يكون سبب استمرار اختفائه بعود إلى أوامر الحكومة الامريكية للتستر على ضلوعها في قضينه.
وقد تم اختطاف السيد موبلي للمرة الاولى في يناير/كانون الثاني 2010، من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة صنعاء، وقد أصيب بطلقة نارية في ساقه وجرى عزله عن العالم الخارجي لعدة أشهر. وأثناء وجوده في الاعتقال السري استجوبوه عميلان أمريكيان وهدداه بالمزيد من الاعتداء (بما في ذلك الاغتصاب، واغتصاب زوجته) وتعرض للضرب بشدة حتى كان لا بد من إعادته إلى المستشفى. والآن يواجه شريف تهم تتعلق بمقتل ضابط شرطة أثناء محاولة هروب مزعومة.
لم يُشاهد السيد موبلي منذ 27 فبراير/شباط من هذا العام وفشلت الحكومة اليمنية في إحضاره إلى ثلاث جلسات ماضية كما رفضت ابلاغ محاميه وأسرته عن مكان اعتقاله. وطلب محاموه إسقاط جميع التهم على أساس تكرار السلوك المشين من قبل الحكومتين اليمنية والأمريكية.
وعبر القاضي عن إحباطه من قيام رئيس المحكمة بطرد وسائل الاعلام من جلسة اليوم على الرغم من موافقة القاضي على حضور الصحافيين لتوثيقها.
وقال محامي شريف موبلي خالد الآنسي اثناء الجلسة: "فشلت النيابة العامة في الاستجابة لطلب القاضي بإحضار شريف موبلي الذي أصدره في الجلسة الأخيرة. وقال لنا مسؤولو السجن المركزي إن شريف ليس معتقلا هناك ويعني ذلك ان النيابة تحاول ان تمنعني من لقاء موكلي. لذلك أحث المحكمة على إجراء تحقيق، أولا في اختفاء شريف القسري من قبل السلطات اليمنية وثانيا في مطالبة النيابة العامة بإجراء جلسة مغلقة عن التغطية الصحافية وهو أمر ينتهك سيادة القانون والدستور اليمنيين. كما ندعو المحكمة إلى إجراء تحقيق ليس فقط في هذه الحالة من اختفاء شريف وانما في اختفائه القسري الأول من قبل السلطات اليمنية ووكلاء أمريكيين. وكل ما جرى في هذه القضية يؤكد الطبيعة السياسية لاعتقاله وعلى ضرورة اسقاط جميع التهم الموجهة لشريف."
وقالت محامية شريف موبلي الأمريكية، كوري كريدر: "منذ 2010، عندما قامت السلطات اليمنية والأمريكية باختطاف شريف أمام بيته وإطلاق النار عليه ثم تعذيبه، لم يتمتع بالعدالة إطلاقا. والآن تواصل السلطات اليمنية إساءة معاملته المشينة عن طريق إخفائه قسرا للمرة الثانية وحاولت عقد هذه الجلسة سريا وعلى رغم من غياب شريف. في هذه الظروف لا يمكن تحقيق العدالة. على السلطات اليمنية الكشف عن مصيره ومكان اعتقاله ويجب إسقاط جميع التهم على أساس السلوك الشائن من قبل الحكومة اليمنية."
