شل إضراب نفذه يوم أمس وأمس الأول طاقم التدريس وإدارة مدرسة تمنع الثانوية للبنات في التواهي النشاط التعليمي في الثانوية عقب امتناع المعلمات والمعلمين من مواصلة العملية التعليمية ورفضهم الدخول الى الفصول وذلك على خلفية قيام أفراد من شرطة التواهي بمداهمة منزل معلمتين في المدينة لاسترجاع هاتف جوال إحدى الطالبات صادرته الإدارة منها وزميلتيها كون استخدام الهواتف المحمولة ممنوع في مدارس عدن لما يمثله ذلك من إعاقة للعملية التعلمية وارباك كبير لسير الدراسة في الفصول الدراسية . بداية القصة الصغيرة التي تحولت الى مشكلة : بدأت قصة الجوال الذي تحول الى مشكلة متعددة الأطراف وتشعبت حادثة مصادرته لتلقي بضلالها على سير العملية التعليمية برمتها في ثانوية تضم أكثر من 500طالبة وأكثر. تقول إدارة المدرسة :بأن القصة بدأت فصولها حين وجدت إحدى المعلمات هاتف جوال بحوزة طالبة في الصف الثالث الثانوي -وبحسب المعمول به في مثل تلك الحالات -قامت المعلمة بمصادرة الهاتف وسلمته للإدارة للبت بشأنه مع ولي أمر الطالبة . "الى هنا والأمر عادي ويحدث كثيرا في كافة المدارس ويتم حل ذلك باستدعاء ولي الأمر وتسليمه الهاتف ليكون على معرفة بذلك ومطلعا على الخطأ الذي يقع فيه الطالب أو الطالبة ". غير أن حالة هاتف جوال تمنع تطورت سريعا حيث تفاجأت المعلمة باعتراف التلميذة التي صُدِر الهاتف من يدها بأن الجوال ليس ملكا لها وإنما هو ملك زميلتها في الفصل وبدورها الطالبة مالكة الجوال حضرت وطالبت المعلمة بتسليمها المحمول كونه ملكها وبطبيعة الحال رفضت المعلمة ذلك وأخبرت التلميذة بأن الهاتف أصبح بحوزة الإدارة وقد خرج الموضوع من يدها تقول المعلمة بأن الطالبة آنذاك تلفظت وشتمت المعلمة بألفاظ نابية متوعدة بأنها ستعيده رغما عنها . الجدير بالذكر أن ذلك اليوم تصادف كونه يوم خميس تليه إجازة الجمعة ,تسرد إدارة المدرسة للأمناء " بقيام ولي أمر الطالبة بالحضور الى أمام منزل مديرة المدرسة ومطالبته المديرة بتسليمه هاتف ابنته فورا كونه يحوي خصوصيات هامة بالنسبة إليهم . تطور الأمر بعد ذلك وبسرعة حين خاطبت مديرة المدرسة ولي أمر الطالبة بأن الجوال لم تتم مصادرته من ابنته وإنما من طالبة أخرى وطالبته بالتأني والعودة الى إدارة المدرسة في وقت الدوام أي صباح الأحد وهو مالم يرضي ولي أمر الطالبة والذي أصر على أن يتسلم الهاتف في تلك اللحظة .وإن تطلب الأمر استخدام القوة . وبعد مشادات مع مديرة المدرسة انصرف ولي امر الطالبة متوجها الى شرطة المدينة وبطريقته تمكن من إخراج عدد من الجنود وذهب بصحبتهم الى منزل المعلمتين مساء الخميس وقام بمعية الشرطة بدق باب المنزلين الكائنين في حيين مختلفين في المدينة للمطالبة بهاتف ابنته . تطور الأمر هنا الى كون الأمر قد أصبح سابقة غير معهودة حين تتدخل الشرطة وتقوم بالذهاب الى منزل معلمتين في وقت المساء للبحث عن هاتف جوال طالبة الثانوية . وبحسب إدارة الثانوية : تواصلت مديرة المدرسة مع مدير التربية بالمديرية والذي بدورة وعدها بحل الأمر مع الجهات المعنية موضحا لها بأن إقحام الشرطة في سياق أمور من اختصاص إدارة التربية أمر غير مقبول على الإطلاق .
تداعيات وروايات الجهات ذات العلاقة :
بعد الحادثة بأيام اجتمعت إدارة المدرسة مع طاقم التدريس في إطار المجلس المدرسي وأصدروا قرارا يقضي بحرمان الطالبة من الحضور الى المدرسة وأن تبقى في المنزل حتى موعد الامتحانات الوزارية لتحضرها مع بقية الطالبات في المديرية . وهو القرار الذي رفضه ولي أمر الطالبة جملة وتفصيلا مهددا بنقضه وإن تطلب الأمر الوصول الى وزير التربية شخصيا كونه قرارا باطلا ومجحفا بحقها وقاسيا ولا يتناسب وقدر العقاب المتبع في اللائحة المدرسية بهذا الشأن . صحيفة الأمناء وإعمالا للمهنية واتباعا لتقديم القضية كونها بحاجة الى حل وليس بغرض آخر وحيث أن المشاورات واللقاءات التي تتابعت وتوالت برعاية مدير عام التربية في المحافظة لم تصل الى حل مرض للطرفين نتيجة تصلب المواقف وتأزيمها بدلا من محاولة حلها وديا . تواصلت الصحيفة هاتفيا مع كافة الأطراف لسماع وجهة نظرها في القضية من بينها مدير شرطة التواهي ومدير عام التربية بالمحافظة الأستاذ سالم المغلس ومدير التربية بالديرية الأستاذ أنيس الحجر .وإدارة المدرسة وعدد من أعضاء المجلس المدرسي للوقوف على جوانب ما جرى وحيثيات القصة الصغير ة التي تطورت وتكاد أن تفضي الى أحداث وأمور لا يحمد عقباها . مدير شرطة التواهي : لا نرتضي أبدا بأن يمس أي من أبناء المديرية . العقيد ماهر حبتورمدير شرطة التواهي أوضح للصحيفة هاتفيا بأنه لم يبلغ رسميا من أي من أطراف المشكلة بواقعة انتهاك او تعدي قام بها أفراد في قسم شرطة التواهي ولم يشتك إليه أحد وحال تم ذلك لن يتهاون على الإطلاق في اتخاذ الإجراءات القاسية بحق من يقوم بمخالفة القانون والتعدي على أي من المواطنين وهو على استعداد تام للنزول والمعاينة والتعاطي مع أي مواطن في إطار مسؤولياته القانونية . مدير التربية بعدن : لدينا لائحة تربوية ملزمة وما نالته الطالبة من عقاب كاف . قال الأستاذ سالم المغلس مدير عام مكتب التربية بعدن للصحيفة في معرض رده على المشكلة :"إن لدى القطاع التربوي لائحة تحدد العلاقة بين الطالب والمعلم تطبق في كافة القطاعات التربوية في المحافظة وهو يرى بأن الطالبة قد اذنبت بتلفظها على المعلمة ونالت عقاب ذلك حرمانها من حضور المدرسة لمدة كافية وعليه فإن قرار حرمانها من مواصلة التعليم مخالف للوائح التربوية التي تنظم سير العملية التعليمية . وبشأن ما تعرضت له المعلمتين من تعد من الشرطة وولي الأمر والذهاب الى منزليهما قال الأستاذ سالم بأن دوره ومدير التربية بالمديرية ينتهي في إطار المدرسة فقط وأمر اقتحام او تعد على المعلمات في منازلهن يرجع الى ذويهن وهم من يجب عليهم شكاية المعتدي الى جهات الاختصاص وحال طلب من التربية التعاون في هذا الأمر فيتم معالجة ذلك ايضا في اجتماع يمكن أن تناقش فيه تلك التجاوزات .
تداعيات ومواقف متصلبة : وأمام انسداد أفق حل المشكلة ورفض ولي أمر الطالبة الاعتذار للمعلمتين أمام الطالبات وإصراره على أن تعود ابنته الى المدرسة اتخذ المعلومون والمعلمات في المدرسة قرارا جماعيا بالإضراب والوقوف مع المعلمتين معتبرين ما حدث انتهاكا وسابقة خطيرة في المديرية والمحافظة عموما وأن الاستعانة بالشرطة لدهم منازل المعلمات سيشجع الطلاب على عدم احترام المعلمين وقد يصل الأمر الى التطاول والشتم وربما التعدي بالضرب حال لم يجد الأمر موقفا حازما من قبل طاقم التدريس .وهو الموقف الذي مازال سائدا حتى كتابة التقرير .
