باتت أخبار تكرار حوادث ضرب معلم لطالب تنتشر في الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التربوية والاجتماعية بشكل متكرر. وأدت هذه الأخبار والحوادث إلى انتكاسة في الوسط المدرسي، الذي تثار حوله ردود أفعال واسعة من المجتمع، على وقع حوادث العنف الممارس ضد التلاميذ الأطفال. وبهذا الخصوص، تؤكد شهادات بعض رجال القانون، أن عدة أولياء أمور أقاموا دعاوى قضائية على معلمين لإنصاف أبنائهم من عصي انهالت عليهم، أو ضربة يد خلفت أذى كبيراً، بينما كشفت لنا شهادات وقصص بعض أولياء الأمور، أن التلاميذ لا يزالون يتعرضون إلى عدة أنواع من العنف الجسدي من شد الشعر، وفرك الأذن، والضرب على أصابع اليدين، إضافة إلى الصفع على الخد أو أنحاء من الجسد. وحذر عدد من المعلمين إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث، وإن كان في مقدمها تقديم دعاوي قضائية ضد معلمين تفقد العملية التعليمية شقيها الأساسيين، وهما التربية والتعليم معاً، وتشكل عائقاً في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوي. على اعتبار أن التشريعات الأخيرة التي سنتها وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب، تمثل سبباً في هذه المشكلة، فهي فتحت أبواباً كثيرة أمام قضية التعليم، فأصبح الطلبة يتذمرون من أبسط سلوك قد يقوم به المعلم، سواء كان الضرب أو أي عقاب آخر. وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول عقوبة الضرب وتجريم المعلمين، فإن عدداً من المهتمين بالتعليم والقانونيين والحقوقيين بإمارة رأس الخيمة ومنطقة الساحل الشرقي، قد شددوا على ألا يسمح باقتياد أي معلم لأقسام الشرطة أو الجهات النيابية والقضائية، بسبب قضايا ضرب التلاميذ أو قضايا تربوية أخرى لأسباب قد تكون بسيطة، ما يعد أمراً غير مبرر إطلاقاً، لكونه انتقاصاً لهيبة التعليم والمعلم معاً، كون تلك الجهات في العرف الإماراتي أماكن يحال لها المتهمون والمجرمون وغيرهم وليس المربين والمعلمين. وهو ما يتطلب مساهمة كل الأطراف في معالجتها لمنع تفاقم الإيذاء المتبادل بين المعلمين وطلابهم لكي لا يشكل خطراً يهدد سير العملية التعليمية مستقبلاً. والتقت ال «لبيان» بعض المختصين، والتي جاءت آراؤهم كالتالي: قوانين رادعة قال الدكتور محمد إبراهيم المنصور رئيس مجلس أولياء أمور منطقة رأس الخيمة التعليمية والمستشار بالاتحاد النسائي العام، إن الخلاف ما بين المدرسة والعائلة الناجم عن اعتداء على الطالب، يجب أن يكون تربوياً بالدرجة الأولى، ويحل بما تقتضي هذه الكلمة، ما دام الخلاف لم يصل إلى الجانب الجنائي أو مس سلامة الجسد والنفس، فالاعتداء على أي إنسان مرفوض رفضاً قاطعاً، فما بالك حين يكون هذا الإنسان طفلاً وطالباً، وهو الحلقة الأضعف. ودولة الإمارات العربية المتحدة ترفض العنف خاصة ضد الأطفال، لذلك.. فقد أوجدت القوانين واللوائح الصارمة التي تجرم هذا الأمر عبر «قانون حماية الطفل»، الذي يجد دعماً مباشراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يعنى بمتابعة ومنع الاعتداء على الطفل في المنزل أو المدرسة، ويعطي صلاحيات لفئات كثيرة بالتدخل لمنع الاعتداء على الطفل، وهذا الأمر سوف يحل مشكلة اللوائح السلوكية في التربية، والتي تعطي معاني فضفاضة وغير واضحة للسلوك والردع. دور كافٍ وتصف سمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، اللوائح والقوانين والضوابط التي تمارس من خلالها وزارة التربية والتعليم عبر مدارسها المختلفة، عملية الضبط والربط في حل الخلاف ما بين المعلم والطالب، بالكافية جداً، رافضة فكرة توجه ولي الأمر إلى أقسام الشرطة والمحاكم لحل أي خلاف تعليمي، مضيفة أن اللوائح السلوكية والقوانين التي يشرف عليها موظفو الشؤون القانونية في الوزارة والمناطق التعليمية، تحمل عقوبات تصل إلى حد الفصل النهائي في حالة ثبوتها ضد المسيء. كما أشارت السويدي أن الجهات التربوية قد فتحت أكثر من باب لتقديم وإيصال الشكاوى عبر الزيارات المباشرة للمسؤولين، أو البريد الإلكتروني المباشر مع قيادات الوزارة، وصناديق الشكاوى، وغيرها. مؤكدة أن الحل يمكن إيجاده داخل المدارس عبر المدير أو الاختصاصي الاجتماعي المناط بهم تقريب وجهات النظر، وإيجاد حل ودي يرضي جميع الأطراف، خاصة الطرف الأهم لدينا، وهو الطالب ومصلحته، فمعظم الخلافات تكون لنقص الحوار، وعدم الاستماع لكل الأطراف. له الحق ولكن ويبين محمد الخميري مدير إدارة المدارس التخصصية في وزارة التربية والتعليم: أن ولي الأمر له الحق في التوجه للجهة المناسبة التي يرى أنها تحل مشاكل ولده في حالة الاعتداء، ولكن لا بد من النظر لأصل الموضوع والمكانة الكبيرة للمعلم التي سوف يتم التشكيك فيها جراء هذا الفعل، مبيناً أن المعلم في النهاية إنسان يقع تحت ضغوط مختلفة من المجتمع والمدرسة والمنزل.. وفي حالة خطئه، لا بد من معرفة الأسباب دون المساس بمكانة هذا المعلم، خاصة إذا كانت هذه المرة الأولى التي يحدث فيها الاعتداء، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها من القوانين واللوائح الضابطة ما يكفي لردع المخطئ بحسب درجة الخطأ، ويستطيع ولي الأمر التوجه للتربية بكل قنواتها، بدءاً من المدارس وحتى الوزارة لإيصال شكواه والمطالبة بحلها. تقدير الحالة «أم أحمد» ولية أمر ثلاثة طلبة في المرحلة الثانوية والحلقة الثانية في مختلف مدارس رأس الخيمة، ترى أن تقدير الموقف ومعرفة نوعية الخلاف هو الأصل في اتجاه العائلة لحل خلافها مع المعلم، الذي يفقد كل احترامه ومكانته العالية والمحترمة عند ممارسته لأسلوب غير تربوي مع الطالب، عبر الاعتداء اللفظي أو الجسدي.. كذلك لا بد أن يتم التدرج في الشكوى، بحيث تبدأ بالمدرسة وإدارتها، وإن لم تستجب المدرسة وتحقق في الموضوع، فهناك المنطقة التعليمية عبر أقسامها وإداراتها المختلفة، وإن لم تستجب المنطقة التعليمية، فهناك وزارة التربية والتعليم، وإن لم تستجب، فعندها لا بد من التوجه لأقسام الشرطة، مبينة أن وزارة التربية والتعليم من خلال متابعتها للصحف والحالات التي تعرفها وتعرضت لمثل هذه المواقف، فإنها عادة ما تستجيب وتبادر في التحقيق ومعاقبة المعلم المخطئ، بعد إجراء كل التحقيقات اللازمة، وقد شهدنا العديد من الحالات التي أنهيت خدماتها فعلاً، بل وتعرضت لعواقب وظيفية وخيمة جراء أخطائها. قصة معبرة أكدت إحدى المعلمات التي قامت ولية أمر طالب بخورفكان برفع شكوى عليها في إحدى الجهات الأمنية، ورفضت التصريح باسمها، وقالت: «بدأت الحادثة عندما قمت بضرب الطالب ب «العصى» على يده بسبب سلوكه الفوضوي في الفصل الدراسي، بالرغم من أن مستواه التحصيلي ضعيف جداً، ووجهت خطابات متعددة لولي أمره ولم أجد أي استجابة، ولكن ما إن قمت بعقابه على تقصيره حتى ظهرت ولية أمره تشكو قيامي بعقابه، وتدعي أن ذلك أثر في ابنها ومستواه الدراسي وحالته النفسية، ورفضت أي نوع من أنواع الحوار معي، .. واكتفت بأخذ اسمي والذهاب به إلى الجهات الأمنية». مضيفة أنه تم استدعاؤها أكثر من مرة بغية التحقيق معها، استمرت القضية فترة من الزمن تخللتها تهم أخرى ك «السب والشتم»، وأن طفلها لم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرسة. مؤكدة أن إدارتها التربوية التابعة لها اكتفت بالتحقيق في الموضوع. ولكن هناك جهود ملموسة من قبل إدارة المدرسة بشكل عام ومديرتها على وجه الخصوص. وأشارت المعلمة إلى أن كل المحاولات والأدلة على براءتها لم تثن ولية الأمر عن التنازل، بتعللها أن الضرب ممنوع بأي شكل من الأشكال ضد الطلبة. وأكدت أن الاعتذار رغم قناعتها أنها غير مذنبة كان الحل الوحيد الذي لجأت إليه للحؤول دون أن تحال القضية للمحكمة، التي لا تعلم إلى أين يصل الأمر فيها. حالات فردية ومن الجانب الأمني، كشف العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لقيادة شرطة الفجيرة، إلى أن الشرطة تلقت خلال الأعوام الماضية بلاغات مختلفة من المعلمين وأولياء أمور الطلبة، وتنوعت الحالات من (ضرب المعلم للطالب إلى عتاب المعلم للطالب أمام زملائه، أو اعتداء ولي أمر أو طالب على معلم أو إداري، أو اعتداء معلم على معلم أو سب وتشهير مدير مدرسة أو معلم من قبل طلبة أو المعلمين أنفسهم)، ولكنها تعتبر حالات فردية، ونسبتها قليلة جداً. مضيفاً أن الجهات المختصة بالشرطة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسجيل الشكاوى أو البلاغات المقدمة، كونها شكاوى رسمية... وقد تعتبر قضية جنائية، وتتخذ فيها الإجراءات، حالها حال أي بلاغ آخر، وخاصة في حال إصرار مقدم الشكوى، بإشارته إلى محاولتهم التسوية أو إيجاد طرق للتصالح والتنازل بين الأطراف المتنازعة قبل أن تجد طريقها إلى النيابات والمحاكم. وأوضح بن غانم أن القضايا التربوية برمتها لا بد ألا تخرج عن إطار البيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة أو الكليات والجامعات، وتحقق فيها الإدارة أو المنطقة التعليمية التابعة لها، مشيراً إلى أن الشرطة لا تتدخل في مثل هذه الحالات إلا بموجب شكوى رسمية من أصحابها. منوهاً بأنه لا يجب على أولياء الأمور تضخيم المسائل أكثر من اللازم. الأداة التربوية من الصف إلى أقسام الشرطة قالت المحامية موزة مسعود، بالرغم من الجدل الدائر عن مسألة العقوبة الجسدية في المدارس بمراحلها المختلفة، إلا أن التربويين يتفقون على أن استخدام أسلوب الضرب أداة تربوية على التعلم، والعقاب ذو مدى متدرج القسوة، وفى الماضي، كان كثير من الأسر عندما يذهبون بأبنائهم إلى المدرسة يشجعون المعلم على اتخاذ إجراءاته العقابية إذا ما ابنهم أساء الأدب، مبينة أن المعلم سابقاً لم يواجه أي مشكلات من الأسر في مسألة ضرب التلميذ، وحتى التلميذ لا يتجرأ على شكوى معلم من معلميه، لكن في هذه الفترة انتشرت قضايا الضرب العنيفة ضد الطلبة. وبالمقابل، منها يوجد حالات سيئة يقوم بها الطالب، من خلال التجاوز على معلمه برفع صوته أو مجادلته أو حتى اعتدائه عليه، وبتشجيع من الأهل، ما يعني أن العملية تقاس بميزانين، ولا بد من توجيهها لمنع اختلال العملية التربوية برمتها، من خلال تزايد الدعاوى الكيدية أو توجيه اتهام رسمي بقصد التشهير، وما شابه. والعمل على سد الفجوة بين الطالب والمعلم من جهة، وبين أولياء الأمور والمعلمين من جهة أخرى. مؤيدة ألا يقتاد المعلم لقسم الشرطة أو في تحقيق للنيابة، معللة ذلك بأن كثيراً من الأسر اتخذتها فرصة لمضايقة المعلم إذا عاقب الطالب، وإن كانت عقوبة عادية، دون تنكر إلى العنف الذي يقوم به بعض المعلمين، سواء تحت الضغوط أو دونها. وأكدت مسعود: إن مثل هذه القضايا لا بد أن تعالج في إدارات التعليم من قبل لجان قانونية بالمدرسة، وتقدم بشكوى رسمية إلى المناطق التعليمية للتحقق منها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص، بعد ثبوت الأدلة الحسية، كالتقرير الطبي والشهود. معيار شكوى وأشار سالم الخديم رئيس نيابة مسافي، إلى أن تحويل معلم إلى التحقيق في النيابة العامة بسبب شكوى الاعتداء على أحد الطلبة في إطار التأديب التعليمي، تعتبر فكرة غير مقبولة بالأساس - على حد وصفه - وذلك حتى لا يفقد المعلم هيبته واحترامه، كونه يبقى ركن العملية التعليمية، وهو الأهم والمباشر لتنفيذ كافة الخطط والبرامج فيها. مشيراً إلى أن ضرب المعلم للطالب لا يعتبر ضرراً موجباً للشكوى في الشرطة، على اعتبار أن المعيار يتوقف على جسامة الفعل، كأن يتعدى الفعل البسيط إلى جناية، ك (التحرش الجنسي، والعنف الجسدي، والتسبب بعاهات مستديمة). وأشار إلى أنه لا يجب أن نلغي فكرة التدرج في الشكوى من خلال معالجتها أولاً في محيطها التعليمي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إجراءات اللائحة العقابية في التربية والتعليم، لا يمكن أن تمنع من ممارسة ولي أمر الطالب حقه الخاص المكفول له نظاماً في الشكوى لدى الجهات المختصة خارج محيط التربية والتعليم. مبيناً أنه ليس للوزارة أيضاً مصادرة حق المعلم أو المعلمة أو الطالب أو الطالبة وأولياء أمورهم في حال لم تكن الإجراءات المتخذة مرضية لهم. ومن جانب آخر، أوضح الخديم أن العقاب في التربية ليس أمراً مرفوضاً برمته، ولكن المرفوض، وبشكل قطعي، هو العنف الموجه ضد الأطفال باسم العقاب التربوي. كما يرى في الوقت ذاته أن من حق المعلم أن يعاقب تلميذه، تماماً مثلما يتعامل مع أحد أبنائه، حيث لا بد من أسلوب يخشى به التلميذ معلمه، لكي توجد مساحة احترام بينهما، خاصة أن تلميذ اليوم يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة. مشدداً على أهمية أن يكون المعلمون بمستوى الآباء من حيث الرعاية، لما لهم من مكانة اجتماعية وتربوية، ما من شأنه أن يمنع تصاعد مسائل تربوية بسيطة إلى قضايا تتداول في أقسام الشرطة والجهات القضائية. البيان الاماراتية
