لم تشفع صرخات ودموع الطفل إبراهيم 6 سنوات له عند معلمته التي انهالت عليه ضربا أمام زملائه الذين تسمرت أعينهم في مشهد عنيف من أفلام "أكشن" يجسد دور الضحية زميلهم إبراهيم الذي انتهى الأمر بسقوطه مغشيا على الأرض فاقد الوعي. والطفل إبراهيم الذي يدرس في الصف الأول من التعليم الأساسي بإحدى مدارس مديرية أزال بنقم نقل إلى إحدى المستشفيات، ليظل هناك لفترة يتلقى العلاج من آثار الضرب الذي تعرض له ولخصها تقرير المستشفى الطبي عن إصابته بانفصال شبكي جزئي ونزيف بالعين اليمنى نتيجة تعرضه لحادث (لإصابة) في الرأس. ووفقا للتقرير فان حالة إبراهيم تتطلب سفره إلى الخارج وعرضه على أخصائي شبكية وماء زجاجي نظرا لعدم توفر هذا التخصص في اليمن، فيما أكد والده ان ما حدث لابنه انعكس على نفسيته فصار يميل للانطواء ويفزع من نومه ليلا بسبب كوابيس تراوده، إضافة إلى رفضه الذهاب مرة أخرى للدراسة في مدرسته او في غيرها . قصص كثيرة مشابهة لقصة إبراهيم نسمعها ونقرأ عنها .. تخفي كثيرا من المعاناة والألم الذي يعيشه الطلاب في بعض المدارس تحت مسمى العقاب المدرسي الذي لا يمت بصلة للعملية التربوية والتعليمية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ويجسد إحدى صور العنف الموجه ضد الأطفال. ظاهرة العنف المدرسي باتت تشكل خطرا يهدد مستقبل الطفولة التي تقع بين مطرقة الاعراف التقليدية والمجتمعية المؤيدة لفكرة العقاب كأسلوب تنشئة، وسنديان الغياب الواضح لدور الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها. ويعرف العقاب المدرسي بأنه أي سلوك يتسم بالعدوانية، يترتب عليه أذى وضرر بدني أو نفسي أو كليهما معاً، يقع على التلميذ، الغرض منه هو تحقيق أهداف وغايات مرغوبة في نفس المعاقب أو المعلم، تنصب في مصلحة وفائدة التلميذ. وفيما لا تتوفر احصائية دقيقة حول نسبة العنف الممارس في المدارس إلا ان العديد من الدراسات لمنظمات ومؤسسات اجتماعية تتفق على أن نسبة العنف ضد الأطفال في المدارس عموما لا تقل عن 80 بالمائة. وبحسب دراسة ميدانية نفذها المجلس الاعلى للامومة والطفولة شملت مدارس محافظات الامانة وصنعاء والحديدة في الحضر والريف فان العقاب هو الأسلوب السائد في التعامل وبنسبة 81.7 بالمائة، في حين ترتفع نسبة من قالوا بسيادة أسلوب التربية العقابية في مدارس الحضر إلى 85.6 بالمائة مقارنة بمدارس الريف 78.1 بالمائة. وحصرت الدراسة انواع العقاب الممارس في الضرب بالعصا الاكثر شيوعا وبنسبة 65 بالمائة ، يليه العقاب بالتوبيخ بنسبة 6.5 بالمائة، والعقاب بالوقوف في الفصل بنسبة 6 بالمائة، مشيرة الى ان الذكور يمثلون الاكثر تلقي اللضرب بالعصا من الاناث اللواتي يتعرضن للتوبيخ بشكل كبير. فيما تتركز التأثيرات الناتجة جراء تعرض الاطفال للعقاب وفقا للدراسة على الشعور بالغضب بنسبة 18بالمائة ، والشعور بالحزن بنسبة 6.8 بالمائة الرغبة بالانتقام بنسبة 5.3 بالمائة، في حين ترتفع نسبة الشعور بالإحباط لدى الإناث. ** العقاب وآثاره على الطفل تتنوع صور العقاب الممارس ضد الاطفال في المدارس اليمنية خاصة المرحلة الاساسية وفق الباحث في علم النفس الاجتماعي احمد عبدالله شرهان بين العنف البدني باستخدام العصا، والعنف اللفظي باستخدام عبارات الاستهزاء والسخرية والاستهجان والتحقير . يقول شرهان "تأثيرات استخدام العنف البدني واللفظي قد تصل الى مراحل متطورة وحرجة سواء بالخطأ أو القصد وأحيانا تتطور الى حد الإيذاء والإصابة وإحداث عاهات بدنية قد تشفى وقد ترافق صاحبها مدى الحياة، فضلا عن الشعور بالألم. ويضيف شرهان ان تعرض الطفل للعنف في المدرسة ينتج عنه تأثيرات نفسية منها اضطراب في الشخصية، والتأثير على نموه العقلي والنفسي والسلوكي وإضعاف قدراته العلمية، وجعله يميل الى التمرد والعدوانية كما انه يفقده الثقة بمن حوله. ولفت الى ان العنف المدرسي يشكل سببا رئيسيا في هروب وتسرب الأطفال من مدارس التعليم وهذا حاصل بمناطق عده خاصة بمدارس الريف، معتبرا الأسرة والمجتمع والمدرس وإدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم وغيرها جميعها مشاركة بطريقة او باخرى في انتشار هذه الظاهرة وبقائها. ونوه أن الأسرة والمجتمع يساهمان في استمرار ظاهرة العنف من خلال تأييدهما لاستخدام العقاب كأسلوب من أساليب التربية والتنشئة ما سمح للمدرسين استخدامه في عملية التربية والتعليم وفي ظل غياب قانون واضح وصريح يحد او يمنع ويجرم استخدام العنف في المدرسة، مؤكدا أن غياب ثقافة وأساليب تربوية وتعليمية حديثة في مضمون إستراتيجية وزارة التربية والتعليم ساهم في وجود هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن اللجوء للعنف في العملية التعليمية والتربوية مؤشر واضح لضعف شخصية المعلم وعدم إلمامه بمتطلبات واحتياجات العمل التربوي لهذه المرحلة الحرجة والحساسة والذي ينعكس بدورة سلبا على شخصية الطفل ونفسيته وتكوينه الفكري. ويرى شرهان ان القضاء على ظاهرة العنف ضد الاطفال بالمدارس يبدأ من الاسرة فيما يتعلق بالتربية السليمة البعيدة عن القسوة والشدة ،ومن ثم المدرسة ممثلة بالادارة والمعلم الذي يجب ان يكون لديه مخزون معرفي واخلاقي واجتماعي وتربوي يكفل تكوين الطفل معرفيا وثقافيا وتوجيهه توجيه امثل نحو المجتمع. وأكد اهمية التوعية والتثقيف الاعلامي بمخاطر هذه الظاهرة وتناولها ضمن برامج الاعلام والدراما كقضية سلبية ، الى جانب دور رجال الدين وخطباء المساجد الهام في هذا المجال . ودعا الباحث في علم النفس الاجتماعي المعنيين بوزارة التربية والتعليم الى اعادة النظر في مناهج واساليب التربية بما يتماشى مع واقع الطفل الحالي ومتغيراته ويضمن وسائل بديلة عن العقاب في العمل التربوي والتعليمي. ووفقا لشرهان فان غياب التواصل بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة ساهما في عشوائية العمل التربوي والتعليمي الذي يؤدي الى عدم توفر صورة تقييمه لمستوى أداء المدرسين وكفاءتهم وكذا عدم المعرفة والالمام بمستوى الطالب في التحصيل العلمي والسلوكي والانضباط. وتظل مسألة العقاب في المدرسة من عدمها مثار جدل بين معارضين ومؤيدين، ففيما يستند المعارضون للعقاب على ما يشكله من تهديد لشخصية الطفل وكراهيته للتعليم وبالتالي تسربه وجنوحه فضلا عن الاضرار الجسدية والنفسية المتعددة. ويعتبر المؤيدون العقاب المنظم له فوائد في التنشئة والتربية للاطفال سواء من قبل الاسرة او المدرسة كونه يساعد الطفل ، الطالب على التمييز بين الصواب والخطأ ويهذب السلوكيات غير المرغوبة. علي غالب (ولي امر) اعتبر العقاب الذي لا يؤدي الى اضرار او إيذاء ضروري وهام في العمل التربوية والتعليمي قائلا: "العقاب بأنواعه موجود في البيت والمدرسة منذ فترة ولو تم منع العقاب بالمدراس لعمت الفوضى وصار الطلاب أكثر شغبا وارتكابا للأخطاء". غير انه يؤكد ان العقاب اذا خرج عن الإطار التأديبي وتحول الى عنف يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سلوك الطفل ونفسيته وجسده فانه ممنوع ومرفوض، منوها بضرورة التفرقة بين العقاب والعنف من خلال تحديد قوانين ولوائح تحدد وتوضح كيفية استخدام العقاب وتبين الحدود التي اذا جرى تعديها تصبح جريمة يعاقب من يرتكبها. ويؤيد هذه الفكرة "مدير مدرسة النهضة الأساسية للبنين والبنات بأمانة العاصمة احمد العابدي بقوله ان أنجح طرائق توجيه العقاب للطلاب ان لا يلحق ضرر ويكون التأديب بطريقة سهلة وغير عنيفة وتؤدي غرضها التربوي وتعديل السلوكيات غير المقبولة لمن وصفهم ذوي الأخلاق السيئة. وحول كيفية ممارسة العقاب في مدرسته قال العابدي " إن العقاب المدرسي لا يمارس داخل فصول التعليم ولكن يستدعى الطالب الى ادارة المدرسة وتجعله يقف امامها من خمس الى عشر دقائق كنوع من انواع العقاب لعدم تكرار مخالفاته، وإذا اخطأ مرة اخرى يتم استدعاء ولي أمره". ولفت الى ان الاناث لا يتعرضن في الغالب للعقاب نتيجة لما يتمتعن به من التزام وآداب في المدرسة، مشيرا الى انه وفي حالة حصول أي مخالفات من قبل الطالبات يتم استدعاء ولي أمرها. ويتفق معه مدير مدرسة خديجة للبنات بمحافظة عمران عبدالرحمن محمد عن ضرورة استخدام العقاب واهميته بالمدارس بعيدا عن القوة والشدة وبما لايؤثر على نفسية وسلوكيات الطلاب والطالبات. ** تجاوز الحدود الطالب هاشم الخميسي يدرس في الصف التاسع بمدرسة الطبري اكد ان العقاب لا يزال يمارس على كثير من الطلاب والطالبات رغم منعه ، لافتا الى ان العقاب الجسدي هو الاكثر شيوعا . وقال: "العقاب يتجاوز حدوده المعقولة كالضرب بالعصا او السوط على اليدين لمن قام بسلوك سيء وغير أخلاقي ومن يقصر في واجباته ونظافته الى ايذاء جسدي ونفسي. ويلقي الكثير باللائمة على وزارة التربية والتعليم كجهة رئيسية معنية بتقنين منع العنف او العقاب في المدارس وايجاد اساليب بديلة. ** قرار وزاري ويعلق وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف قائلا: "ان وزارة التربية والتعليم اصدرت تعميما بالعقاب المدرسي يقضي بمنع استخدام العنف والعقاب في المدرسة ويحرمه تحريما قاطعا لما له من ضرر على حياة الاطفال والطلبة ومستقبلهم التعليمي". وأوضح انه منذ صدور التعميم أصبح الطلاب اكثر فوضى وعشوائية من ذي قبل، بل وصل الحال عند البعض الى عدم احترام المعلم ومدير المدرسة. واعتبر طواف مسألة منع العقاب في المدارس امرا صعبا وشائكا كون قضية التربية مهمة مجتمعية بدرجة أساسية، لكنه يرى ان معالجتها والحد منها يتطلب تضافر كافة الجهود بدءا من الاسرة والمجتمع ثم المدرسة والاعلام والمرشدين والمثقفين، مؤكدا انه إذا ماحدث توائم وانسجام بين الجميع فإنه كفيل بخلق جيل متسلح بالعلم وخال من عقد الماضي. وأشار الى أن الوزارة تسعى جاهدة الى منع المعلمين من استخدام العقاب النفسي والجسدي بحق الطلاب باعتبار أن قضية التعليم مهمة مجتمعية بالدرجة الأولى قبل ان تكون مهمة وزارة التربية فالتربية قبل التعليم. ودعا طواف الجهات ذات العلاقة بالتعليم ووزارة الأوقاف والارشاد ووسائل الاعلام والمرشدون للقيام بدورهم وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأبناء في تربيتهم وتعليمهم، مؤكدا في نفس الوقت أن ظهور شباب متشدد ومتطرف ناتجا عن قلة الوعي بمناهج الدين ووسطيته واعتداله. بدوره يقول مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم عبد الرحمن سعد:"إنه في حالة ورود اي شكاوي ضد مدرسين مارسوا العنف يتم إحالتهم الى التحقيق وتتخذ ضدهم الاجراءات القانونية اللازمة". مضيفا:" إن الوزارة حرصية على منع استخدام العقاب والعنف في رحاب مدارس التعليم"، معتبرا المدرسة صديقة للطلاب ووسيلة هامة للتربية وتعليم، نافيا في نفس الوقت ان تكون المدرسة ساحة لممارسة العنف كما يدعي البعض. أما مدير عام رياض الأطفال بوزارة التربية يحيى المتوكل اعتبر أن تعميم الوزارة بمنع الضرب والعنف الجسدي ساهما بشكل كبير في انخفاض ممارسة العقاب في مدارس كثيرة حكومية وأهلية. ويشير المتوكل إلى عدم ورود أي شكوى مكتوبة للإدارة حول اعتداءات المدرسين على أطفال في المدارس تعرضوا لعنف ، مؤكدا أن الإدارة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية ضد المخالفين في حالة حدوث عنف مدرسي ضد الأطفال، مؤسسات رسمية ومنظمات اهلية ناشطة في مجال حقوق الطفل ورعايته في بلادنا تعتبر ان العنف المدرسي ضد الأطفال جزء لا يتجزأ من منظومة العنف الموجه ضد الأطفال الذين يشكلون ما نسبته 45 بالمائة من التركيبة السكانية وواحد من صور الانتهاك لحقوقه المختلفة. مدير الشبكة الوطنية لحماية الطفل بالمجلس الاعلى للأمومة والطفولة عبداللطيف الهمداني أشار إلى انه جرى تشكيل شبكات ولجان وطنية لحماية الطفل ومنها شبكة حماية الطفل بهدف تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد الاطفال من قبل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ضمن خطة عمل مشتركة. ولفت الى ان المجلس قام بدعم ومناصرة الانشطة والمشاريع الموجهة من قبل الجهات ذات العلاقة وكذا المشاريع والفعاليات التي من شانها حمايةالطفل من كافة الظروف والعوامل المؤدية الى انحراف الاحداث ، عمالة الأطفال، أطفال الشوارع، التسرب المدرسي. واضاف كما نفذ المجلس برامج تدخلية لعلاج حالات العنف والاساءة والاستغلال ضد الاطفال وتعزيز الاطار القانوني لحماية الطفل ، وكذا رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وحمايته. واكد الهمداني ان المجلس وفي اطار مناهضته للعنف المدرسي ينفذ نزولا ميدانيا الى مختلف المدارس يتفقد خلاله اوضاع الاطفال فيها ويسهم في نشر التوعية بالاساليب الفضلى للتعامل من الاطفال من خلال برامج لتدريب المدرسين والمدرسات على اساليب بديلة عن العقاب، لافتا الى انه وفي حال تلقي المجلس والشبكة اي شكاوي او بلاغات حول انتهاكات وممارسة عنف ضد اطفال في المدارس ينفذ المجلس والشبكة نزولا ميدانيا للمدرسة المعينة ويقوم بمتابعة الحالة مع المعنيين والعمل على انصاف الطفل اذا ما استدعت الحالة التدخل . ويلقى مجال حماية الطفولة وتنميتها في بلادنا اهتماما كبيرا نظرا لاهميته الحيوية وارتباطه بمقتضيات التنمية، والذي جسده بروز جهات رسمية وغير رسمية تعنى بضمان حقوق الطفل من خلال تنفيذها للعديد من الانشطة والفعاليات. غير ان ذلك لم يمنع من وجود الكثير من المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تفرض نفسها على واقع الطفل اليمني وتعيقه من نيل حقوقه المتعددة ومنها حقه في التعليم في بيئة تربوية وتعليمية سليمة، لتبقى مسالة العنف المدرسي ضد الاطفال قائمة ومعقدة حلها مسؤولية الجميع. صحيفة السياسية
