لم تشفع صرخات ودموع الطفل ابراهيم 6 سنوات له عند معلمته التي انهالت عليه ضربا أمام زملائه الذين تسمرت أعينهم في مشهد عنيف من افلام الاكشن يجسد دور الضحية زميلهم إبراهيم الذي انتهى الأمر بسقوطه مغشيا على الأرض فاقد الوعي. والطفل ابراهيم الذي يدرس في الصف الأول من التعليم الأساسي بإحدى مدارس مديرية آزال بنقم نقل الى احدى المستشفيات، ليظل هناك لفترة يتلقى العلاج من آثار الضرب الذي تعرض له ولخصها تقرير المستشفى الطبي عن اصابته بانفصال شبكي جزئي ونزيف بالعين اليمنى نتيجة تعرضه لحادث (لإصابة) في الرأس . ووفقا للتقرير فان حالة ابراهيم تتطلب سفره إلى الخارج وعرضه على اخصائي شبكية وماء زجاجي نظرا لعدم توفر هذا التخصص في اليمن، فيما أكد والده ان ما حدث لابنه انعكس على نفسيته فصار يميل للانطواء ويفزع من نومه ليلا بسبب كوابيس تراوده، اضافة الى رفضه الذهاب مرة اخرى للدراسة في مدرسته او في غيرها . قصص كثيرة مشابهة لقصة ابراهيم نسمعها ونقرأ عنها .. تخفي كثيرا من المعاناة والألم الذي يعيشه الطلاب في بعض المدارس تحت مسمى العقاب المدرسي الذي لا يمت بصلة للعملية التربوية والتعليمية ويتنافى مع مبادئ حقوق الانسان ويجسد احدى صور العنف الموجه ضد الاطفال . ظاهرة العنف المدرسي باتت تشكل خطرا يهدد مستقبل الطفولة التي تقع بين مطرقة الاعراف التقليدية والمجتمعية المؤيدة لفكرة العقاب كاسلوب تنشئة ،وسنديان الغياب الواضح لدور الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها. ويعرف العقاب المدرسي بأنه أي سلوك يتسم بالعدوانية ، يترتب عليه أذى و ضرر بدني أو نفسي أو كليهما معا ً ، يقع على التلميذ ، الغرض منه هو تحقيق أهداف و غايات مرغوبة في نفس المعاقب أو المعلم ، تنصب في مصلحة وفائدة التلميذ . وفيما لا تتوفر احصائية دقيقة حول نسبة العنف الممارس في المدارس إلا ان العديد من الدراسات لمنظمات ومؤسسات اجتماعية تتفق على ان نسبة العنف ضد الاطفال في المدارس عموما لا تقل عن 80 بالمائة . وبحسب دراسة ميدانية نفذها المجلس الاعلى للامومة والطفولة شملت مدارس محافظات الامانة وصنعاء والحديدة في الحضر والريف فان العقاب هو الاسلوب السائد في التعامل وبنسبة 7 ر81 بالمائة، في حين ترتفع نسبة من قالوا بسيادة اسلوب التربية العقابية في مدارس الحضر الى 6 ر 85 بالمائة مقارنة بمدارس الريف 1 ر78 بالمائة . وحصرت الدراسة انواع العقاب الممارس في الضرب بالعصا الاكثر شيوعا وبنسبة 65 بالمائة ، يليه العقاب بالتوبيخ بنسبة 5 ر6 بالمائة، والعقاب بالوقوف في الفصل بنسبة 6 بالمائة، مشيرة الى ان الذكور يمثلون الاكثر تلقياللضرب بالعصا من الاناث اللواتي يتعرضن للتوبيخ بشكل كبير . فيما تتركز التأثيرات الناتجة جراء تعرض الاطفال للعقاب وفقا للدراسة على الشعور بالغضب بنسبة 18بالمائة ، والشعور بالحزن بنسبة 8 ر6 بالمائة الرغبة بالانتقام بنسبة 3 ر5 بالمائة ، في حين ترتفع نسبة الشعور بالاحباط لدى الاناث «العقاب وآثاره على الطفل». تتنوع صور العقاب الممارس ضد الاطفال في المدارس اليمنية خاصة المرحلة الاساسية وفق الباحث في علم النفس الاجتماعي احمد عبدالله شرهان بين العنف البدني باستخدام العصا ، والعنف اللفظي باستخدام عبارات الاستهزاء والسخرية والاستهجان والتحقير. يقول شرهان: تاثيرات استخدام العنف البدني واللفظي قد تصل الى مراحل متطورة وحرجة سواء بالخطأ او القصد وأحيانا تتطور الى حد الايذاء والاصابة واحداث عاهات بدنية قد تشفى وقد ترافق صاحبها مدى الحياة ، فضلا عن الشعور بالالم. ويضيف شرهان ان تعرض الطفل للعنف في المدرسة ينتج عنه تاثيرات نفسية منها اضطراب في الشخصية ، والتاثير على نموه العقلي والنفسي والسلوكي واضعاف قدراته العلمية ، وجعله يميل الى التمرد والعدوانية كما انه يفقده الثقة بمن حوله . ولفت الى ان العنف المدرسي يشكل سببا رئيسيا في هروب وتسرب الاطفال من مدارس التعليم وهذا حاصل بمناطق عده خاصة بمدارس الريف .. معتبرا الاسرة والمجتمع والمدرس وادارة المدرسة ووزارةالتربية والتعليم وغيرها جميعها مشاركة بطريقة او باخرى في انتشار هذه الظاهرة وبقائها. ونوه أن الاسرة والمجتمع يساهمان في استمرار ظاهرة العنف من خلال تاييدهما لاستخدام العقاب كاسلوب من اساليب التربية والتنشئة ما سمح للمدرسين استخدامه في عملية التربية والتعليم وفي ظل غياب قانون واضح وصريح يحد او يمنع ويجرم استخدام العنف في المدرسة . مؤكدا أن غياب ثقافة واساليب تربوية وتعليمية حديثة في مضمون استراتيجية وزارة التربية والتعليم ساهم في وجود هذه الظاهرة .. مشيرا الى ان اللجوء للعنف في العملية التعليمية والتربوية مؤشر واضح لضعف شخصية المعلم وعدم المامه بمتطلبات واحتياجات العمل التربوي لهذه المرحلة الحرجة والحساسة والذي ينعكس بدورة سلبا على شخصية الطفل ونفسيته وتكوينه الفكري . ويرى شرهان: ان القضاء على ظاهرة العنف ضد الاطفال بالمدارس يبدأ من الاسرة فيما يتعلق بالتربية السليمة البعيدة عن القسوة والشدة ،ومن ثم المدرسة ممثلة بالادارة والمعلم الذي يجب ان يكون لديه مخزون معرفي واخلاقي واجتماعي وتربوي يكفل تكوين الطفل معرفيا وثقافيا وتوجيهه توجيه امثل نحو المجتمع. واكد اهمية التوعية والتثقيف الاعلامي بمخاطر هذه الظاهرة وتناولها ضمن برامج الاعلام والدراما كقضية سلبية ، الى جانب دور رجال الدين وخطباء المساجد الهام في هذا المجال. ودعا الباحث في علم النفس الاجتماعي المعنيين بوزارة التربية والتعليم الى اعادة النظر في مناهج واساليب التربية بما يتماشى مع واقع الطفل الحالي ومتغيراته ويضمن وسائل بديلة عن العقاب في العمل التربوي والتعليمي . ووفقا لشرهان فان غياب التواصل بين اولياء الامور وادارة المدرسة ساهما في عشوائية العمل التربوي والتعليمي الذي يؤدي الى عدم توفر صورة تقييمة لمستوى اداء المدرسين وكفائتهم وكذا عدم المعرفة والالمام بمستوى الطالب في التحصيل العلمي والسلوكي والانضباط . وتظل مسألة العقاب في المدرسة من عدمها مثار جدل بين معارضين ومؤيدين ، ففيما يستند المعارضون للعقاب على ما يشكله من تهديد لشخصية الطفل وكراهيته للتعليم وبالتالي تسربه وجنوحه فضلا عن الاضرار الجسدية والنفسية المتعددة .. ويعتبر المؤيدون العقاب المنظم له فوائد في التنشئة والتربية للاطفال سواء من قبل الاسرة او المدرسة كونه يساعد الطفل ، الطالب على التمييز بين الصواب والخطأ ويهذب السلوكيات غير المرغوبة. علي غالب (ولي امر): اعتبر العقاب الذي لا يؤدي الى اضرار او ايذاء ضروري وهام في العمل التربوية والتعليمي قائلا “ العقاب بانواعه موجود في البيت والمدرسة منذ فترة ولو تم منع العقاب بالمدراس لعمت الفوضى وصار الطلاب اكثر شغبا وارتكابا للاخطاء. غير انه يؤكد ان العقاب اذا خرج عن الاطار التاديبي وتحول الى عنف يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سلوك الطفل ونفسيته وجسده فانه ممنوع ومرفوض . ونوه بضرورة التفرقة بين العقاب والعنف من خلال تحديد قوانين ولوائح تحدد وتوضح كيفية استخدام العقاب وتبين الحدود التي اذا جرى تعديها تصبح جريمة يعاقب من يرتكبها. ويؤيد هذه الفكرة “مدير مدرسة النهضة الأساسية للبنين والبنات بأمانة العاصمة احمد العابدي بقوله ان أنجح طرائق توجيه العقاب للطلاب ان لا يلحق ضرر ويكون التاديب بطريقة سهلة وغير عنيفة وتؤدي غرضها التربوي وتعديل السلوكيات غير المقبولة لمن وصفهم ذوي الأخلاق السيئة . وحول كيفية ممارسة العقاب في مدرسته قال العابدي: إن العقاب المدرسي لا يمارس داخل فصول التعليم ولكن يستدعى الطالب الى ادارة المدرسة وتجعله يقف امامها من خمس الى عشر دقائق كنوع من انواع العقاب لعدم تكرار مخالفاته، وإذا اخطأ مرة اخرى يتم استدعاء ولي امره “. ولفت الى ان الاناث لا يتعرضن في الغالب للعقاب نتيجة لما يتمتعن به من التزام واداب في المدرسة ، مشيرا الى انه وفي حالة حصول أي مخالفات من قبل الطالبات يتم استدعاء ولي امرها. ويتفق معه مدير مدرسة خديجة للبنات بمحافظة عمران عبدالرحمن محمد: عن ضرورة استخدام العقاب واهميته بالمدارس بعيدا عن القوة والشدة وبما لايؤثر على نفسية وسلوكيات الطلاب والطالبات . الطالب هاشم الخميسي يدرس في الصف التاسع بمدرسة الطبري اكد: ان العقاب لا يزال يمارس على كثير من الطلاب والطالبات رغم منعه ، لافتا الى ان العقاب الجسدي هو الاكثر شيوعا . وقال “ العقاب يتجاوز حدوده المعقولة كالضرب بالعصا او السوط على اليدين لمن قام بسلوك سيء وغير اخلاقي ومن يقصر في واجباته ونظافته الى ايذاء جسدي ونفسي . ويلقي الكثير باللائمة على وزارة التربية والتعليم كجهة رئيسية معنية بتقنين منع العنف او العقاب في المدارس وايجاد اساليب بديلة ويعلق وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم محمد هادي طواف في هذا التحقيق الذي اجرته وكالة الانباء اليمنية سبأ قائلا: “ ان وزارة التربية والتعليم اصدرت تعميما بالعقاب المدرسي يقضي بمنع استخدام العنف والعقاب في المدرسة ويحرمه تحريما قاطعا لما له من ضرر على حياة الاطفال والطلبة ومستقبلهم التعليمي. واوضح انه منذ صدور التعميم أصبح الطلاب اكثر فوضى وعشوائية من ذي قبل، بل وصل الحال عند البعض الى عدم احترام المعلم ومدير المدرسة . واعتبر طواف مسألة منع العقاب في المدارس امرا صعبا وشائكا كون قضية التعليم مهمة مجتمعية بدرجة اساسية، لكنه يرى ان معالجتها والحد منها يتطلب تضافر كافة الجهود بدءا من الاسرة والمجتمع ثم المدرسة والاعلام والمرشدين والمثقفين .. مؤكدا انه اذا ماحدث تواؤم وانسجام بين الجميع فإنه كفيل بخلق جيل متسلح بالعلم وخال من عقد الماضي . مشيرا الى أن الوزارة تسعى جاهدة الى منع المعلمين من استخدام العقاب النفسي والجسدي بحق الطلاب باعتبار أن قضية التعليم مهمة مجتمعية بالدرجة الأولى قبل ان تكون مهمة وزارة التربية فالتربية قبل التعليم. ودعا طواف الجهات ذات العلاقة بالتعليم ووزارة الأوقاف والارشاد ووسائل الاعلام والمرشدون للقيام بدورهم وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأبناء في تربيتهم وتعليميهم .. مؤكدا في نفس الوقت أن ظهور شباب متشدد ومتطرف ناتج عن قلة الوعي بمناهج الدين ووسطيته واعتداله . بدوره يقول مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم عبدالرحمن سعد :” إنه في حالة ورود اي شكاوى ضد مدرسين مارسوا العنف يتم إحالتهم الى التحقيق وتتخذ ضدهم الاجراءات القانونية اللازمة . مضيفا:” إن الوزارة حرصية على منع استخدام العقاب والعنف في رحاب مدارس التعليم “.. معتبرا المدرسة صديقة للطلاب ووسيلة هامة للتربية وتعليم .. نافيا في نفس الوقت ان تكون المدرسة ساحة لممارسة العنف كما يدعي البعض . اما مدير عام رياض الاطفال بوزارة التربية يحيى المتوكل: اعتبر ان تعميم الوزارة بمنع الضرب والعنف الجسدي ساهما بشكل كبير في انخفاض ممارسة العقاب في مدارس كثيرة حكومية واهلية . ويشير المتوكل الى عدم ورود اي شكوى مكتوبة للادارة حول اعتداءات المدرسين على اطفال في المدراس تعرضوا لعنف ، مؤكدا ان الادارة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية ضد المخالفين في حالة حدوث عنف مدرسي ضد الاطفال . مؤسسات رسمية ومنظمات اهلية ناشطة في مجال حقوق الطفل ورعايته في بلادنا تعتبر ان العنف المدرسي ضد الاطفال جزء لا يتجزا من منظومة العنف الموجه ضد الاطفال الذين يشكلون ما نسبته 45 بالمائة من التركيبة السكانية وواحد من صور الانتهاك لحقوقه المختلفة . مدير الشبكة الوطنية لحماية الطفل بالمجلس الاعلى للامومة والطفولة عبداللطيف الهمداني اشار: الى انه جرى تشكيل شبكات ولجان وطنية لحماية الطفل ومنها شبكة حماية الطفل بهدف تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد الاطفال من قبل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ضمن خطة عمل مشتركة. ولفت الى ان المجلس قام بدعم ومناصرة الانشطة والمشاريع الموجهة من قبل الجهات ذات العلاقة وكذا المشاريع والفعاليات التي من شانها حماية الطفل من كافة الظروف والعوامل المؤدية الى انحراف الاحداث ، عمالة الاطفال ، اطفال الشوارع، التسرب المدرسي . واضاف كما نفذ المجلس برامج تدخلية لعلاج حالات العنف والاساءة والاستغلال ضد الاطفال وتعزيز الاطار القانوني لحماية الطفل ، وكذا رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وحمايته . واكد الهمداني ان المجلس وفي اطار مناهضته للعنف المدرسي ينفذ نزولا ميدانيا الى مختلف المدارس يتفقد خلاله اوضاع الاطفال فيها ويسهم في نشر التوعية بالاساليب الفضلى للتعامل من الاطفال من خلال برامج لتدريب المدرسين والمدرسات على اساليب بديلة عن العقاب . لافتا الى انه وفي حال تلقي المجلس والشبكة اي شكاوى او بلاغات حول انتهاكات وممارسة عنف ضد اطفال في المدارس ينفذ المجلس والشبكة نزولا ميدانيا للمدرسة المعينة ويقوم بمتابعة الحالة مع المعنيين والعمل على انصاف الطفل اذا ما استدعت الحالة التدخل . ويلقى مجال حماية الطفولة وتنميتها في بلادنا اهتماما كبيرا نظرا لاهميته الحيوية وارتباطه بمقتضيات التنمية، والذي جسده بروز جهات رسمية وغير رسمية تعنى بضمان حقوق الطفل من خلال تنفيذها للعديد من الانشطة والفعاليات . غير ان ذلك لم يمنع من وجود الكثير من المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تفرض نفسها على واقع الطفل اليمني وتعيقه من نيل حقوقه المتعددة ومنها حقه في التعليم في بيئة تربوية وتعليمية سليمة، لتبقى مسالة العنف المدرسي ضد الاطفال قائمة ومعقدة حلها مسؤولية الجميع.
