span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ سميرحسن خيمت عزاء تكتض يومياً بمئات المعزين وحزن يخيم في ازقة وشوارع الحي،واعين ترقب الوافدين من خارج الحي بحذر ، هكذا يبدوا المشهد في حي السعادة في خور مكسر بعدن على غير العاده مسلوب السعادة بفعل جنون سلطوي لسلطة أصابها المس بفعل ضربات القاعدة، فلم تجد بداً من حشر قرابة ألف وخمسمائة نسمة من السكان تحت عباءة القاعدة، وتسويق الحي للعالم كأحد أحياء قندهار . حتي أصبح الزائر للحي يسير بخطوات مترددة مكبله بمخاوف توازي مخاوف الحصار الامني وحملة المداهمة والاعتقالات التي زرعتها الحملة الأمنية الأخيرة في نفوس أبناء الحي تحت مبرر البحث عن مطلوبين في القاعدة تم بعدها الإفراج عن عدد منهم كما حدث مساء الاحد الماضي حين داهمت قوات الامن احد منازل المواطنين في شارع الرصاص بمدينة القلوعة للقبض على المواطن عصام البني البالغ من العمر25 عام بتهمة الانتماء للقاعدة رغم انه مكبل بالسلاسل ويعاني من حالة نفسه منذ فترة طويلة ولا اساس لصحة ارتباطه بالقاعدة بحسب تأكيدات اهالى الحي والذين استغربوا اصرار الامن على اعتقاله وفي اليوم الثاني قامو باعادته الى المنزل وتقديم الاعتذار لاسرته مبررين اعتقاله بانه جاء نتيجة حدوث لبس في الموضوع. قبل ايام من حدوث الهجوم المسلح على مبني الامن السياسي كانت السلطة تتغني بامن وامان المواطن في مدينة عدن وخلوها من تهديدات القاعدة، وحين حلت الضربة والتي راح ضحيتها 11 شخص في مبني الامن السياسي انتفضت كمن يجلد ذاته تضرب في كل الاتجاهات بطريقة عشوائية تفتقد للحكمة والعقل. جنون سلطوي اعقب الهجوم كشف هشاشة السلطة ولطخ جمالية وجه المدينة الحضارية من خلال حملات مداهمة واعتقالات طالت مدينة التواهي وكريتر والقلوعة وحي السعادة والسلام بخور مكسر بحثاً عن أهداف وهمية تحت مسمي عناصر تنظيم القاعدة. لحي السعادة في خور مكسر كان النصيب الاكبر من حملة الاعتقالات والتي طالت قرابة 30 شخصاً وهي حملة اعقبت إعلان السلطة اعتقال عوذل محمد صالح ناجي الرأس المدبر للهجوم المسلح الذي استهدف مبنى الامن السياسي ليكشف فيما بعد بانه متهم في قضية السطو المسلح على فرع البنك العربي بعدن وسرقة 100 مليون ريال العام الماضي. بعدها جاءت السلطة لتعلن من داخل حي السعادة بخور مكسر عن اعتقال 30 شخصاً وجاءت التصريحات تفيد بإلقاء القبض على مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة الضالعة في الهجوم الذي تعرض له مبنى الامن السياسي وبعد تلك الاعتقالات بيومين تم الافراج عن 14 منهم ثم الإفراج عن 7 وبقي تسعه معتقلين في السجن بينهم "أحمد الدرويش" وهو المعتقل الذي توفي عقب اعتقاله بيوم في سجن الامن السياسي ليفجر نبأ وفاته الاوضاع بين الامن وعدد من ابناء الحي. يروي عبد المجيد شقيق أحمد درويش"للصحوة نت "قصة المداهمة والاعتقال لشقيقه بالقول ان قوة امنية قامت صباح الخميس الماضي بمداهمة منزل عبدالله حسين الكائن في نفس الحي والذي صادف تواجد شقيقه احمد فيه لحظة المداهمة حيث قام الجنود باعتقاله مع خمسة اشخاص اخرين هم رب المنزل وابنائه والذهاب بهم الى ادارة البحث الجنائي بخور مكسر . ويشير الى انه في اليوم التالي للاعتقال اتصل احد افراد البحث على هاتف شقيقه "انور"وابلغوه بان احمد موقوف لديهم في البحث وعند ذهاب انور لاستيضاح الامر حاول طقم عسكري عند البوابة اعتقاله لكنهم اطلقوا سراحه وعاد بعدها الى المنزل. وفي صباح الجمعة الماضية عاود انور الذهاب الى ادارة البحث بعد ان قاموا بالاتصال به واخباره بان احمد مريض في المعتقل، وعندما ذهب الى هناك قام بالتحدث مع شقيقه احمد من شباك المعتقل وتفاجى-حسب قوله-عندما وجده متغير الملامح فسأله انور عن السر ،رد عليه انه تعرض للضرب الشديد يوم الخميس قائلاً له بانهم قاموا بربطه وضربه وان طبيبا بزي مدني حضر الى المعتقل وحقنه بحقنة سببت له ضيقا شديدا في التنفس وجعلته غير قادر على الحركة. وقال انور بانه طلب منه اثناء تلك الزيارة ان ينهض من داخل الزنزانة ويقترب من النافذة التي كان يتحدث اليه منها ليسلم عليه فرد عليه احمد :لا استطيع التحرك والنهوض من مكاني بعد ان كان قد تقيأ دماعلى ارضية السجن وبحسب شقيقة فانه لاحظ اثناء حديثه مع احمد بان دما ورغوة صفراء تخرج من فمه اثناء الحديث معه. ونفت أسرة درويش ما قالت بانه مجرد كذب وافتراء قام الامن بتلفيقها لأحمد من تهم بالانتماء للقاعدة، وهو ما اكده ايضاً لنا الكثيرين من ابناء الحي الامر الذي دفع بالامن الى القول بان أعتقال المتوفي احمد درويش جاء بناء على امر قبض قهري صادر من محكمة الحصين وهو امر في قضيه مدنية قبل سنوات. يقول عبدالمجيد:"لم نتفق مع أي احد وكل مانريده هو تسليم القتلة للعدالة لاستيفاء القصاص والحق الشرعي و لن نتفاوض اونساوم بدم اخينا". ويضيف:" ماتقوله السلطة كلام فاضي ولااساس له من الصحة فالسلطة غيرت من قولها بانه قاعدة الى انه تم القبض عليه بناء على امر قبض قهري صادر من محكمة الحصين قبل اعوام وكل ذلك غير صحيح بدليل انهم قاموا باطلاق سراح الذين تم القبض عليهم مع اخي". وكان خبر وفاة "أحمد الدرويش" في المعتقل قد فجر اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة خور مكسر بعدن عقب صلاة الجمعة الماضي بعد اتهام الأهالي الأمن بتعذيبه حتى الموت وهو مانفاه الأمن مشيراً الى وفاته كانت نتيجت الاصابة بمرض الربو، قامت خلالها قوات الامن بفرض حصار امني على الحي استمر مدة يومين بالتوازي مع قيام مسلحين داخل الحي برص المتاريس والاحتماء بها قبل ان يعود الهدوء الى الحي بعد وساطة قادها عدد من وجهاء الحي بينهم الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية خورمكسر عوض مشبح. ووصف المحامي عارف الحالمي ماتعرض له احمد الدرويش بانه عملية اختطاف مخالفة للقانون كونه بحسب الرواية الواقعية لم يتم ابراز اوامر قبض الامر الذي قال بانه خرق قانوني. واشار في تصريح ل"الصحوة نت"الى ان الجريمة الاخرى ايضاً تمثلت بالتعذيب حتى الموت لان المجني عليه اعتقل وهو في وضع صحي جيد لكنه تعرض للتعذيب وشوهدت عليه اثار تعذيب ادت الى الوفاة بعدها بوقت قصير حسب وصفه. وكان الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية خورمكسر عوض مشبح قد انتقد الأنباء التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية عن وجود عناصر للقاعدة في حي السعادة إثر الحملة الأمنية على الحي ومحاصرته بحثا عن مشتبه بهم في الهجوم على مبنى الأمن السياسي. ووصف مشبح في تصريحات صحفية تلك الأنباء بأنها تفتقد المصداقية مشيراً إلى أن من يقطن حي السعادة هم من أبناء الشهداء والمناضلين الذين ضحوا من أجل الثورة والوحدة وناصروها عبر كافة المراحل. ووصف القيادي المحلي بخورمكسر الحملة الأمنية على حي السعادة مؤخرا بأنها "أوجدت حالة من الاستياء لدى المواطنين علاوة على المظاهر المسلحة" مشيدا بالشخصيات الاجتماعية من أبناء الحي وجميع أبناء المديرية من أئمة المساجد وعقال الحارات وأعضاء المجلس المحلي وقيادة السلطة المحلية الذين لعبوا دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الاحتقان خلال الأيام الماضية. وأكد عوض مشبح أن قضية المتوفى أحمد درويش ستأخذ طريق الإجراءات القانونية المتبعة للتأكد من حالة الوفاة في الحجز. span style=\"color: #333399\"*الصحوة نت