span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص ناشد عمال في احد البنوك العاملة بمحافظة عدن الجهات المعنية في الحكومة والاتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية التدخل السريع والعاجل لوقف قرار إداري بالاستغناء عن 18 عامل متعاقد في الحراسات الأمنية بالبنك وإستبدالهم بخدمات حراسة تابعة لشركة أمنية خاصة. وطالب عدد من عمال في البنك الاهلي بعدن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ووزارة الخدمة المدنية الوقوف ضد هذه الممارسات التي تقوم بها نقابة عمال البنك الأهلي ومجلس الادارة ضد العمال المتعاقدين و بحسب مصدر في البنك الأهلي ل(span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن) فأن سبب تحويل إدارة البنك من العمالة المتعاقدة لديها إلى شركة خاصة متختصة بالأمن مرجعه الى انخفاظ التكاليف التي تتلقاها الشركة والتي تصل إلى 18 ألف ريال للفرد الواحد ، وطبقا للمصدر فان العمال السابقين والذين تصل- بحسب المصدر- خدمة الفرد منهم ما بين سبع سنوات إلى سنتين يتلقون قرابة الثلاثين ألف ريال . وجاءت شكوى العمال المتعاقدين في رسالة مرفوعة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حصلت (span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن) على نسخه منها قرار مجلس الإدارة العامة للبنك الأهلي ونقابة البنك بشأن تحويل جميع المتعاقدين في الحراسات الأمنية المدنية الذين يعملون لدى البنك منذ أكثر من سبع سنوات كعمال متعاقدين إلى خارج العمل وإستبدالهم بحراسات تابعة لإحدى الشركات الأمنية الخاصة .. مشيرين إلى أنهم مسؤولين عن أسر وأطفال ولا شيء يعولهم سوى رواتبهم من البنك ، وأن هذه الإجراء التعسفي سيشردهم مع أسرهم وسيقضي على مستقبلهم وكذا سينهي الوعود التي تلقوها من قبل إدارة البنك بتثبيتهم وتوظيفهم لقاء خدمتهم خلال الفترة السابقة .
