نشرت صحيفة "الأمناء" الصادرة من مدينة عدن اليوم الثلاثاء تقريراً حول المفوضات المرتقبة بين القوى السياسية اليمنية والمقرر انعقادها خلال الأيام القادمة في جنيف والتي يتطلع بناء الشعب اليمني بأن تسهم في ايجاد تسوية سياسية للازمة القائمة , وقالت الصحيفة في تقريرها : بدأت الحكومة الشرعية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات مع الميليشيا الحوثية، في الوقت الذي لا تزال المواجهات المسلحة مستمرة في اكثر من جبهة على الأرض خاصة بعد فتح جبهات جديدة في محافظة الجوف الأكثر مساحة جغرافية على الحدود مع المملكة العربية السعودية. ويبدو التساؤل هنا منطقياً ومبررا عن الطريق التي ستوقف الحرب المتواصلة منذ مارس الماضي، هل يكون بإنجاز تسوية سياسية تعيد جميع الأطراف إلى طاولة الحوار على قاعدة الشراكة وعلى مستوى واحد مع مراعاة ما أحدثته الميليشيا الانقلابية في حربها الهمجية؟ أم ان هذه الجولة ستتعثر كما تعثرت سابقاتها في كل من مسقطوجنيف، وبذلك تنسحب من طريق الحسم العسكري. وهو الخيار الذي لا يزال مطروحاً بقوة رغم الحديث عن المفاوضات. خاصة وأن جميع تجارب الحوار سواء مع الحوثيين او حليفهم المخلوع صالح كلها باءت بالفشل وانقلبوا على الاتفاقيات والمعاهدات، ونقضوا كل الوعود والعهود وضربوا بها عرض الحائط. وأصروا على استخدام القوة والبلطجة لنسف الدولة وتدمير البلد.
هل بمقدور الحوار ان ينجز حلا نهائياً ؟
وكما فعلوها في المرات السابقة حينما كانوا يقومون بمضاعفة هجماتهم البربرية في عدن ولحج والضالع كلما تم الإعلان عن هدنة إنسانية او وقف لإطلاق النار. شاهد الجميع المجزرة البشعة التي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة تعز قبل يومين وأوقعت عشرات القتلى والجرحى وأغلبهم نساء وأطفال. في جريمة جديدة تضاف لسجل الميليشيا الأسود. وهذا دليل آخر على ان هذه العصابات لا تؤمن بلغة الحوار ولا تنتهج إلا لغة واحدة هي لغة الحرب. ومع أن البعض يعتقدون ان بمقدور الحوار ان ينجز حلا نهائياً فإن غالبية اليمنيين يرون عكس ذلك نظراً إلى أن الحوثيين يستخدمون المفاوضات والحوارات كجوانب تكتيكية بهدف كسب مزيد من الوقت وتخفيف الضغوط عليها جراء الهزائم المتتالية التي لحقت بهم في أكثر من جبهة. وقد أبدت الميليشيا من التزامات وتعهدات بشأن الموافقة على القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216 القاضي بانسحاب مسلحي الحوثي وحلفائه من المحافظات وتسليم أسلحة الجيش التي نهبوها من مخازن الدولة والمعسكرات والألوية والمواقع العسكرية، والإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين والمخفيين في كافة المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الحوثي.
طوق نجاة للإفلات من العقوبات
ولاشك أن الحكومة اليمنية تدرك أكثر من غيرها أن الحوثيين أبعد ما يكونون عن الالتزام بالحوار والاتفاقيات، وظلت تشترط للموافقة على العودة إلى المسار السياسي أن تنفذ ميليشيا الانقلاب جميع بنود القرار الأممي بدون قيد أو شرط. وإن أي حوار يتجاوز هذا الأمر سيكون عملا عبثيا يضيع الوقت والجهد والتضحيات. وهو ما يلزم الحكومة والتحالف بأخذ الموضوع بجدية، ولا تمنح المتمردين اي فرصة للإفلات من العقوبات ومواجهة مصيرها المحتوم. والملاحظ أن الحوثيين حتى وهم يرسلون الرسائل للأمم المتحدة لإبلاغها بالتزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. لا يزال خطابهم الإعلامي والسياسي قائماً على الدعوة للحرب ومواصلة القصف والهجمات الوحشية وارتكاب الجرائم. ولم يبد منهم اي سلوك يكشف عن بادرة حسن نية تجاه الحوار وجولة المفاوضات المرتقبة. وحسب بيان المبعوث الأممي المقدم إلى اليمن لمجلس الأمن فإن الحوار يتركز حول تنفيذ القرار الأممي وانسحاب الميليشيا وتسليم السلاح.