أثارت فضيحة توظيف اقارب الوزراء بحكومة الشرعية ردود فعل ساخطة وأخرى ساخرة من اداء الحكومة التي تعتمد المحسوبية والعلاقات الشخصية في تعاطيها مع ملفات التعيينات بالوظيفة العامة للدولة والتي تنسحب على المناصب الحكومية والمراكز الدبلوماسية الحساسة التي استحوذ عليها عنوة أقارب أعضاء الحكومة ومسؤوليها المتنفذين. وزير الأوقاف آخر تلك الفضائح، كشفت عنها وثيقة مسربة من مكتب وزير الأوقاف بحكومة الشرعية أحمد عطية، الذي طالب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، بالموافقة على تعيين نجله في منصب سكرتير مساعد لمدير مكتب الوزير. وهو الطلب الذي وافق عليه فورا رئيس الحكومة الذي وجه الجهات المختصة باعتماد الحسن أحمد زبين، سكرتيراً لوزير الأوقاف براتب كبير يبلغ 1500 دولار شهريا للسكرتير الجديد الذي اكتُشف لاحقاً بأنه نجل الوزير عطية.
«حكومة العائلات» وأشار ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بفضيحة وزير الأوفاف، إلى ان تلك القضية ليست الأولى ولا الأخيرة في أروقة الحكومة الشرعية الغارقة في اشكال متعددة من الفساد المالي والإداري، والتي تأتي من بينها عمليات الفساد الواسعة في مجال توظيف الأقارب واعتماد المحسوبيات في استصدار قرارات التوظيف بالمراكز الحساسة. الناشطون الذين وصفوا الحكومة ب «حكومة العائلات»، كشفوا عن العديد ملفات الفساد التي تعجُّ بها حكومة الشرعية، والمتمثلة الاستحواذ على المنح الدراسية وتوزيعها بين أبناء المسؤولين، وإضافة إلى تعيين الأقارب بمناصب مرموقة علاوة على صرف النثريات والحوافز المالية، وتوزيع بدلات السفر بذريعة فكِّ طوق الحصار الدبلوماسي.
توظيف «الأقارب والزوجات» وكانت مصادر صحفية قد ذكرت في وقت سابق، قائمة بأسماء مسؤولين حكوميين متهمين في قضايا استغلال الوظيفة العامة لصالح تعيين أبنائهم و أقاربهم في مناصب حساسة، دون أية معايير. وبين تلك القضايا، تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية لنجلها مديراً لمكتبها، وكذا تعيين محافظ البنك المركزي لابنه مديراً لمكتبه، وتعيين نجل سلطان العتواني ملحقا طبيا بماليزيا، و تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً طبيا في قطر، وتعيين نجل مستشار الرئيس مستشاراً بالسفارة اليمنية في بلغاريا، علاوة على تعيين زوجة وزير النقل وكيلاً لوزارة حقوق الإنسان ، إضافة إلى تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحفي للرئيس مستشارة سياسية بالسفارة اليمنية بالرياض، وغيرها من التعيينات و الأسماء التي تقدر بالمئات.