قالت مصادر وثيقة بأن قوى النفوذ التابعة لحزب الإصلاح والتي تسيطر على مكتب رئاسة الجمهورية تواصل عرقلة إجراءات تمكين محافظَي لحج والضالع من تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تعيينهما . وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في ال"24" من ديسمبر من العام الماضي 2017م القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2017م ، والذي قضت المادة الأولي منه بتعيين اللواء ركن/ علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع ، إلى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائداً لمحور الضالع. كما صدر بنفس اليوم القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017م بتعيين العميد ركن /أحمد عبدالله التركي محافظاً لمحافظة لحج قائداً للواء 17 مشاه ويرقى إلى لواء. وأوضحت المصادر في سياق إفادتها الخاصة ل"الأمناء" بأن لوبي حزب الإصلاح قام بعرقلة إجراءات تأدية اليمين الدستورية لمحافظَي لحج والضالع لأكثر من مرة بسبب ما قالت المصادر بأنها توجيهات من قيادات عليا في الحزب تحاول الضغط على المحافظين التركي ومقبل لتمرير مخططاتها وانتهاج سياسة عمل تنسجم مع توجهات حزب الإصلاح ، وهي السياسة التي قالت المصادر بأن قيادات حزب الإصلاح عجزت عن تمريرها عبر التركي ومقبل.