span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن / متابعات وجهت قيادة وزارة الداخلية إدارات الأمن في محافظات تعز, لحج, البيضاء, المهره, المحويت, أبين, إب, مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت, ريمه بتفعيل قرار منع حمل السلاح في المدن التابعة لها وعواصم المحافظات المعنية. وذكر مركز الاعلام لامني ان قيادة وزارة الداخلية طالبت إدارات الأمن في المحافظات المذكورة تسيير حملات أمنية يومية لضبط الأسلحة المخالفة وإلزام كافة الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذ القرار بتحمل واجبها في هذا المجال وتطبيق القرار على الجميع ودون استثناء لأحد, والرفع بنتائج ضبط الأسلحة المخالفة أولاً بأول إلى قيادة الوزارة .. مؤكدة على أهمية التعالم بجدية ومسؤولية مع قرار منع حمل السلاح وعدم التراخي أو التهاون في التنفيذ لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن والإستقرار في المحافظات المعنية بشكل خاص والحفاظ على إستقرار وأمن المجتمع عامة. الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية وخلال تنفيذها لخطة وزارة الداخلية المتعلقة بمنع حمل السلاح في المدن كانت قد ضبطت في شهر يونيو الماضي قرابة ألف قطعة سلاح مخالفة في عدد من محافظات الجمهورية. وعلى سياق متصل ذكر مركز الاعلام الامني ان 9 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 4 أطفال وأصيب 44 آخرون في حوادث عبث بالسلاح شهدتها محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي. وأوضحت إحصائية أعدها المركز أن حوادث العبث بالسلاح قد بلغت خلال الفترة نفسها 51 حادثة, توزعت على 16 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت محافظة ذمار في مقدمتها بعدد 9 حوادث يليها أمانة العاصمة بعدد 5 حوادث, فيما سجل معدل 3 حوادث عبث بالسلاح الشهر الماضي في كل من حافظات شبوه, تعز, الجوف, الضالع, أما بقية الحوادث فقد توزعت وبأعداد متقاربة على المحافظات الأخرى, عدا محافظات عدن, حضرموت, أبين, حجه, المهره, والتي لم تسجل فيها إي حادثة من هذا النوع خلال شهر يونيو الماضي. ووفقاً للإحصائية فإن 35 شخصاً بينهم عدداً من النساء والأطفال كانوا هم الجناة على أنفسهم في حوادث العبث بالسلاح التي وقعت خلال الفترة نفسها حيث أصابوا أنفسهم أثناء العبث بالسلاح أو قيامهم بتنظيفه, أما العدد المتبقي فقد أصيب برصاصات من بنادق آلية ومسدسات كان يمسك بها أفراداً من أهاليهم ومعارفهم وأصدقائهم, والقليل منهم أصيب برصاصات كانت تمسك بها أياد غريبة. وأرجعت الإحصائية هذه الحوادث إلى انتشار الأسلحة في المجتمع, وإلى الإهمال الأسري وترك الأسلحة في متناول أيدي الأطفال, بالإضافة إلى جهل ضحايا الحوادث بالطرق الصحيحة والسليمة لاستخدم الأسلحة والتعامل معها.