span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص عقد المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن جلستها ال"14" اليوم الأثنين لمحاكمة خمسة أثنين منهم فارين من وجه العدالة متهمين بالسطو المسلح على باص فرع البنك العربي في عدن وسرقة مبلغ مالي وقدره مائة مليون ريال ومن بينهم المتهم الرئيسي بقيادة الاعتداء على مبنى الأمن السياسي في مديرية التواهي وعضو تنظيم القاعدة "غودل محمد صالح ناجي". وأقرت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي "محمد الأبيض" رئيس المحكمة الجزائية تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 4 أكتوبر من الشهر القادم الموافق 25 شوال وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع للإطلاع على ملف القضية بالنسبة للمتهمينين الثاني والثالث والرابع ، وإتاحة المجال للنيابة الجزائية تقدم بقية الاثباتات المتعلقة ببقية المتهمين بعد انكار المتهمين لقرار الاتهام الموجة ضدهم . وفي بداية الجلسة تم قراءة قرار الاتهام ضد المتهم الثاني في عملية السطو المسلح "غودل محمد صالح" وقام عضو النيابة العامة بشرح وقائع الدعوه واسباب الاتهام والتي أنكرها "غودل" وأشار إلى أن القرار أخذ بالقوة. وكان محامي الدفاع عن المتهم "غودل" قد طالب من عدالة المحكمة السماح له بالجلوس مع مؤكله ونسخ صورة أضافية من ملف القضية من أجل الإطلاع عليها ومراجعتها من اجل المرافعة في الجلسة القادمة. مصدر في النيابة الجزائية أشار span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) بأن التحقيقات لازالت تجرى مع المتهم الرئيسي في الإعتداء على مبنى الأمن السياسي بعدن "غودل" من أجل تقديمه للمحاكمة إلى جانب قضيته الأولى سرقة البنك العربي .. مضيفا بأن المتهم كان يحاكم على مدى 13 جلسة سابقة غيابيا وذلك لفراره من وجه العدالة. وأشار المصدر بأن محاكمة المتهم "غودل" بقضية الهجوم الذي شنته عناصر تنظيم القاعدة على مبنى الأمن السياسي بعدن سوف تبدء بعد أستكمال التحقيقات في النيابة الجزائية وجمع الاثباتات والأدلة لذلك. الجدير بالذكر أن مجموعة مسلحة تقطعت في شهر أغسطس الماضي لسيارة تابعة لفرع البنك العربي في عقبة المعلا وسرقة ما تحمله من مبلغ مالي وقده مائة مليون ريال قبل توجهها إلى البنك المركزي اليمني بعدن وإداع المبالغ المالية فيه.
