توقفت الآلة العسكرية والأمنية عن الدوران في مديرية لودر بمحافظة أبين، منهية الاشتباكات المسلحة مع من قالت إنهم عناصر من تنظيم القاعدة، ومستريحة من عملية عسكرية هي الأوسع من نوعها والأطول. ويعتبر متابعون أن مواجهة ما يوصف بإرهاب القاعدة في هذه المنطقة مجرد لافتة لتغطية ممارسات القمع التي تستهدف عددا من منابع الحراك، خاصة وأن السلطة طالبت سكان المديرية بمغادرة قراهم محذرة من يتجاهل هذه التحذيرات بأنها ستعتبره من ضمن العناصر الإرهابية المطلوبة، ونتج عن ذلك نزوح ما بين (80) ألفا و(100) ألف مواطن من المديرية. وإذ تتلفت الأنظار مترقبة المحطة التالية، فإن البوادر تقول إن مدينة زنجبار هي المرشحة مع احتمال أن يسبق ذلك عملية في مأرب بحسب المؤشرات أيضا وبمقتضى ضرورة المداخلة في تنفيذ هذه العمليات بين محافظات كانت قبل الوحدة تتبع الشمال وأخرى تتبع الجنوب، ويتضح ذلك بهذه المعلومات التي تضمنها تقرير إخباري على موقع «المصدر أونلاين»: «تفاجأ سكان مدينة زنجبار عشية عيد الفطر بمنشورات وملصقات تابعة للقاعدة تتوعد (55) مسؤولا أمنيا بالتصفية الجسدية. وهدد البيان بالاستمرار في عمليات التصفية والاغتيال ضد القيادات الأمنية.. إثر ذلك أمرت السلطات المحلية بمدينة زنجبار الأهالي بأداء صلاة العيد في المساجد بدلا عن الساحات العامة تحسبا لوقوع هجمات إرهابية. وسبق أن وزعت عناصر تابعة للقاعدة منشورات تابعة للتنظيم في وضح النهار في المساجد والأسواق خلال الأيام الماضية». وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية -قبل عملياتها في لودر- قد نفذت حملة عسكرية واسعة في محافظة الضالع التي تعتبر عاصمة الحراك. وتأتي هذه الأحداث المتتابعة خلال هدنة مع الشيخ طارق الفضلي في محافظة أبين، وتحرص السلطة على استمرار هذه الهدنة ريثما تتمكن من ردم بؤر الحراك النشطة. ويبدو صمت طارق الفضلي والتزامه بالهدنة -رغم كل ما يحدث- مثيرا للريبة، وباعثا -من جديد- للشكوك التي كانت تراه سهماً خرج من كنانة السلطة موجها لاختراق كبد الحراك، وذلك ما يلمح له -بما يشبه التصريح- صالح شائف حسين في أطروحة بعث بها الأسبوع الفائت من القاهرة إلى أحد المواقع الإلكترونية بصنعاء إلا أنها لم تنشر -حد علمي- حتى كتابة هذه الأسطر، وهي الأطروحة التي تعد باكورة نشاطه العلني مع رفاقه بالخارج منذ مغادرته للبلاد قبيل حسم الحرب في 94م، يقول في الفقرة التي لو أطلقت في الفضاء لحط الجزء الأكبر منها من تلقاء نفسه على شرفة قصر السلطان الفضلي: «علمتنا التجارب السياسية والخبرة التاريخية للإنسانية، بأن ليس كل من يتفقون ذات يوم على هدف ما ويرفعون شعاراتهم لتحقيق هذا الهدف ويعلنون بأنهم متحدون من أجل ذلك، فإن الوقائع والتطورات اللاحقة للأمور تثبت عكس ذلك، وغالبا ما يتصارعون عند وصولهم إلى أول محطة ينحدر فيها الخصم لتفتح بعدها أبواب الخصومات ودورات الصراع فيما بينهم، الأمر الذي يحتم على أي قيادة تجيد قراءة التاريخ أن تلتفت وبعناية بالغة لطبيعة القوى التي تقودها وبكل خلفياتها السياسية والتاريخية وتراكيبها الاجتماعية ومصالحها الاقتصادية ومنافعها المادية الملموسة ومدى التجانس فيما بينها وحجم المسافة التي قد تفصلها وتباعد فيما بينها لاحقا لأسباب تاريخية كانت أم طارئة، أو بسبب اختراقات من العيار الثقيل في تراكيب ومكونات هذه القوى، قد يكون استطاع الخصم زرعها وبذكاء شديد وفي وقت مبكر أو على مراحل، أو بسبب إخفاء بعض أطرافها لرؤاها وأهدافها الحقيقية إلى ما بعد هزيمة الخصم واندحاره من ساحة المواجهة المباشرة..» وفي سياق سياسة السلطة المتبعة لتجزئة المواجهة مع الحراك بتبريد أجزاء من محيطه الجغرافي مقابل تسخين أخرى، حظيت حضرموت بتهدئة من نوع آخر تمثلت -في بعض صورها- بتخصيص زيارة للرئيس إليها قام خلالها بافتتاح عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى ناهيك عن الوعود والنزول الميداني إلى عدد من المديريات واللقاءات التي جمعته بعدة فئات وشرائح اجتماعية، فضلا عما يصحب زيارة الرئيس -بالضرورة- من الاسترضاء غير المعلن للمشائخ والوجهاء وقادة الرأي العام من خلال العطايا المباشرة. وفي هذا الإطار، تجددت التوجيهات للحكومة بإنشاء قناة حضرموت، مثيرة تساؤلات عن طبيعة هذه القناة على نحو: هل ستنطلق هذه القناة من حضرموت تبعا للاسم الذي تحمله أم من صنعاء؟ وهل ستختص موادها وبرامجها بحضرموت دون سواها أم سيكون نصيب حضرموت هو الاسم فقط بينما المضمون سيكون عاما كما هو حال قناة عدن؟ وإذا كان المقرر أن تكون مضامينها عامة فأي استرضاء لحضرموت بقناة ليس لها منها سوى الاسم؟ وإذا كانت ستختص بحضرموت فهل هي بداية لإثارة حفيظة المحافظات الأخرى لتطالب بالمساواة وتخصيص قناة تعبر عن كل واحدة على حدة؟ وهل انتهينا من توزيع «البقع» على الأرض وفق المعايير المناطقية والجغرافية لنبدأ بتوزيع «البقع» في الفضاء وفقا لذات المعيار!؟ وهل ستنفذ هذه التوجيهات الرئاسية أم ستستخدم إعلاميا -فقط- كمخدر موضعي في جسد القضية الجنوبية ولن تكون أحسن حالا من سابقاتها المماثلة كالتوجيهات بإطلاق القناة التعليمية -على سبيل المثال؟ ويتزامن تنامي الاهتمام الرسمي بحضرموت مع تنامي القلق من الدور الذي قد يلعبه رأس المال الحضرمي في دعم الحراك خاصة مع تعمق الانكسارات في علاقة صنعاء بالرياض، وكذا تزايد الجهود التي يبذلها في الخارج عدد من القيادات الحضرمية على رأسهم علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس بهدف لملمة أجزاء ومكونات الحراك، إضافة إلى المخاوف التي يثيرها تحديق عيون الإقليم نحو هذه المحافظة ذات النمط المعيشي والاجتماعي والجغرافي الشبيه بما عليه الحال في المملكة العربية السعودية والجاثمة على نسبة كبيرة من الثروة النفطية والمطلة على بحر العرب.. وتتداخل الأحداث، ابتداء من ارتفاع وتيرة الاهتمام بحضرموت، مرورا بالحملات العسكرية المتتالية في بعض المناطق الجنوبية، إلى الحوار بين السلطة والمعارضة، إلى نشاط حيدر العطاس في بريطانيا وعقده اللقاء مع عدد من القيادات الجنوبية المعارضة في الخارج (نشرت الأهالي في العدد الماضي تقريرا مطولا عن اللقاء)، إلى ارتفاع وتيرة الأداء الإعلامي لقيادات الاشتراكي في الداخل، وظهور صالح شائف حسين في مصر مؤخرا، وتصاعد عمليات العنف في الجنوب، وتواصل المواجهات المسلحة بين أجهزة السلطة والمسلحين.. تتداخل هذه الأحداث حتى يصعب التفريق بين الفعل منها وردة الفعل، إلا أن النتيجة واحدة، وحاصلها -بالنسبة لقيادات المعارضة الجنوبية- أن مسار القضية الجنوبية انحرف عن الوجهة الصحيحة، ومنشأ المشكلة أن الشارع هو من أخرج هذه القيادات وليس العكس، وبالتالي فإقناع الشارع بالتخلي عن القيادة لصالح هؤلاء الأشخاص أمر صعب المنال، كما أن إمساك الشارع بزمام القيادة أمر يستحيل أن يفضي إلى نتيجة، بل الأرجح -وربما المؤكد- أنه سيفضي إلى نتيجة عكسية، وهذا ما يصرح به صالح شائف في مقاله المشار إليه سابقا، إذ يقول: «أثبتت التجربة التاريخية للإنسانية ومنها تجربتنا في الجنوب قبل قيام ثورة 14 أكتوبر المجيدة، بأن حركات الشعوب التواقة للحرية ومقاومة القهر واستعادة الحقوق، مهما كان حجمها وعظمتها، فإنها تتحول إلى حركات عبثية لا معنى لها ومهما كانت تضحياتها، إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود القيادة الموحدة الواعية والمسئولة التي تتولى التوجيه والتنظيم وتوائم بين متطلبات الحركة الآنية وبلوغ الأهداف النهائية في سياق فعل متناغم بين المركز القيادي وبقية القيادات الهيكلية للحركة، فبتوفر هذا الشرط الحاكم يتم الحفاظ على الطابع المنظم لهذه الحركة وضمان ديمومتها ويحول بينها وبين تحولها إلى حركة عبثية في التاريخ وتنهار وتتبعثر قواها بعد أن يدب اليأس والإحباط بين صفوفها وتنهش الخلافات في جسدها.. فأين نحن من ذلك!؟». span style=\"color: #800000\"ثعابين السلطة.. وثعبان الحراك!! يرافق الحملات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات الجنوبية توجه إعلامي يحاول -منذ فترة- ربط الحراك بالقاعدة لتوفير مبررات القمع الأمني والعسكري، ونزع التعاطف الداخلي والخارجي مع الحراك، ونسف احتمالات تدويل القضية الجنوبية، وقطع حبال الوصل بين الحراك وبين مصادر الدعم في بعض دول الإقليم والعالم، وذلك تبعا لكون تنظيم القاعدة في يد النظام عصا يتوكأ عليها ويهش بها على شعبه وله فيها مآرب أخرى. يحرص قادة الحراك في الداخل والخارج على نفي صلة الحراك بالقاعدة، بل ربما أن الجميع -باستثناء طارق الفضلي- يؤكدون الطابع السلمي على الحراك ويدينون مختلف أشكال وصور العنف التي لجأ إليها الحراك، إلا أن كل هذا لا يجدي نفعاً فيما يبدو، فالولايات المتحدة التي رفضت إدراج اسم جماعة الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، لا تفتأ تقدم الدعم للنظام اليمني لخوض المعارك المتواصلة في المناطق الجنوبية وتعتبر هذا الدعم -في صوره المختلفة- جزء من حربها على الإرهاب والقاعدة. وعلى مستوى الداخل فإن من ترسخت لديهم قناعة بأن السلطة تلعب بالورقة الأمنية وتستخدم القاعدة في هذه المحافظات لتحقيق مكاسب مالية وسياسية خاصة، لا يجزمون بنفي صلة غير مقصودة قد تكون نشأت بين الحراك والقاعدة ولو من باب أن تحول الحراك نحو العنف المناطقي ساعد في خلق بيئة جالبة لعناصر القاعدة. ولا فرق بين أن تثبت بينهما علاقة مقصودة، أو غير مقصودة، فالنتيجة واحدة. وتلك هي النقطة التي يؤكدها الدكتور عبدالكريم الإرياني ويضغط عليها ليأتي حديثه عن علاقة الحراك بالقاعدة مختلفاً عن حديث آخرين في السلطة تنقصهم الخبرة والدهاء السياسي أو تتوفر لديهم الخبرة والدهاء لكنهم مضطرون لإثبات صلة الحراك بالقاعدة باتهامات إعلامية مباشرة لا تلقى قبولاً من قبل الرأي العام، كما أن هؤلاء يعتبرون تصريحاتهم وحواراتهم الصحفية نوافذ لكسب ود الممسكين بزمام السلطة وفرصة للتقرب إليهم، بينما الدكتور الإرياني لا يرى الممسكين بزمام الأمور سوى أبناء أو تلاميذ، وبالتالي فهو لا يرجو عندهم الحظوة، ومن هنا سأله مذيع قناة العربية الأسبوع الماضي عن صلة القاعدة بالحراك فأجابه: «الحراك يسهل مش عمدا ولكن الأجواء التي خلقها الحراك في المحافظات الجنوبية سهل كثيرا للقاعدة في الانتشار والتنفيذ». ويبدو أن قادة الحراك الذين سمحوا بميل صفوف الحراك نحو ممارسة العنف إزاء إخوانهم من مواطني الشمال معتقدين أن ذلك أداة من أدوات الضغط على السلطة، أو أداة من أدوات فرض خياراتهم كأمر واقع، يبدو أن هؤلاء لم يحسبوا حساباً لما سيتبع مرحلة العنف القائم على أساس الهوية من تداعيات سلبية وأعراض جانبية مدمرة بالنسبة للحراك نفسه، فضلاً عن كون استمرار العنف الموجه اليوم ببوصلة الهوية سيتبلور -بعد استحكام ثقافة العدوانية- في صورة عنف على مستوى الداخل في الحراك، لأن ثقافة العنف والعدوانية نار في النفس و»النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله». ولا يعني هذا أن السلطة تبتسم اليوم ابتسامة المنتصر بما حققت من مكاسب جراء الجزء الذي نجحت فيه من الربط الإعلامي بين الحراك بالقاعدة، فهناك ما يحرمها من هذه الابتسامة من تداعيات هذه الخطوة التي أقدمت عليها، حيث تشهد المحافظات الجنوبية انفلاتا أمنياً مخيفاً، كما أن تعمد هذا الربط المصمم لأهداف محددة يفتح الباب على مصراعيه -بحسب الزميل علي الجرادي- أمام عناصر الحراك النازعة للعنف لتمارس وهي تتقمص شخصية القاعدة أعمالاً تخريبية. والحبال البلاستيكية التي أظهرها سحرة النظام في هيئة حيات وثعابين، ستقف -بموجب هذا التداخل المحتمل بين القاعدة والحراك- عاجزة أمام ثعبان العنف الذي سيلقيه الحراك، وكما سبق فإن الحراك نفسه لن يكون في مأمن من هذا الثعبان الذي ألقاه عند قدميه!! span style=\"color: #800000\"الحراك والتخلي «التكتيكي» عن مطلب الانفصال حوار وطني يسعى إليه كل من السلطة والمعارضة (المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، واللقاء المشترك وشركاؤه)، وآخر اجتماع لما أطلق عليه أحد السياسيين تسمية «لجنة الثلاثين»، وهي اللجنة المصغرة والمشكلة من أصل 200 عضو من الطرفين، أفرز لجنة ال(16) -بحسب التسمية الخاصة بها- التي تحددت مهمتها في التواصل مع بقية القوى والأطراف وفي مقدمتها الحراك الجنوبي. ويبدو الحراك عصيا أمام الدعوات والمطالبات بالجلوس على طاولة الحوار، وذلك تبعا لأمرين: الأول: تصريحات كثير من قياداته التي ترفض أي حوار لا يعترف -كما تقول- بالانفصال حقا مشروعا. إلا أن هناك بوادر أخرى تشير إلى إمكانية دخول الحراك في الحوار متنازلا -ابتداء- عن مطلب الانفصال، وعلى هذا الأساس كان انضمام عدد من القيادات الجنوبية في الخارج إلى تحضيرية الحوار الوطني من غير إشارة إلى مطلب الانفصال، كما أن صالح شائف يطرح على الحراك فكرة جديدة، يقول فيها: « لقد علمتنا التجارب والقواعد العامة في الحياة السياسية الدولية، بأن التكتيك جزء أصيل من الفعل السياسي المكمل للاستراتيجية ووسيلة فعالة لتحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة، وبأن المناورات السياسية والمرونة الذكية والتعاطي مع حركة الواقع السياسية وتقديم التنازلات المحسوبة بدقة عند الضرورة وتوزيع الأدوار المتفق عليها بأنها أدوات ضرورية في غاية الأهمية لكل من يمارس السياسة وهو أمر شبه مفقود عند عدد من مكونات الحراك والهيئات الشعبية، إما بحسن نية أو لقلة الخبرة وطغيان الحماس أو بوعي قابل للتأويل». وكأنه هنا يطالب الحراك -ضمنيا- بالتنازل عن مطلب الانفصال ونيل مكاسب أخرى أقل منه كالفدرالية مثلا. وبذلك -لو حدث- يتحقق للحراك أهداف مرحلية أو «تكتيكية» -بحسب وصفه- ثم يمكنهم تاليا مواصلة السير نحو الهدف الاستراتيجي. وبغض النظر عن مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة الماكرة، إلا أنها فكرة بالغة الذكاء، فهي -بالفعل- ستحقق للحراك هدفا تكتيكيا على طريق الهدف الاستراتيجي، كما أن مجرد دخول الحراك في الحوار متنازلا -ولو في الظاهر فقط- عن مطلب الانفصال أمر يمكنه أن يحصل مقابله على مكاسب أخرى كثيرة، وإلى تلك المكاسب سيتجنب بهذه الخطوة كثيرا من المتاعب ليس أقلها متاعب المواجهات المسلحة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيفك عن كثير من مديريات الجنوب الحصار الذي فرضه عليها كل من أبناء الحراك والسلطة بممارستهم للعنف. أي أن الحراك سيستعيد -بهذه الخطوة- مقومات طول النفس، والنفس الطويل هو عنصر النجاح الأول لأي نضال بغض النظر عن عدالة قضيته أو عدمها. وستعيد هذه الخطوة -في حال اقتنع الحراك بالأخذ بها- الظروف الطبيعية لمظاهر الحياة في مختلف مناطق الجنوب، والحراك هو الطرف المستفيد الأول من عودة الظروف إلى طبيعتها. والخلاصة أن الحراك في حاجة ماسة للعودة لاستزراع المراحل التي حرقها باندفاعه خلال السنوات الأربع الماضية، ليتجاوزها -لاحقاً- وفق قوانين التغيير التي لا تسمح لأحد بتجاوزها. هذا الأمر الأول، أما الثاني الذي يجعل من اللقاء مع الحراك أمرا مستبعدا هو رفض السلطة لأي حوار يتجاوز سقف الوحدة. وبمقابل تشدد الحراك في المطالبة بالانفصال، وظهور بوادر تراجع، فكذلك تلوح بوادر تراجع السلطة عن تشددها في رفض الحوار مع قيادات الحراك، ويشار هنا إلى حوار الدكتور الإرياني الذي لا يصرح فيه بالموافقة على الحوار مع قيادات الحراك وعلى رأسهم علي سالم البيض المُطالب بالانفصال، ولا يعلن الرفض في ذات الوقت، وإنما يقول عندما سأله المذيع عن إمكانية التحاورمع علي سالم: «لا يوجد فيتو مع أحد يريد أن يحاور في إطار أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن». وأحزاب المشترك -من جانبها- كأنها ترى أن الحوار من شأنه تغيير هذه القناعات لدى قيادات الحراك، بما يعني قبول الحوار معهم تحت أي سقف طالما أن هناك ثقة بقدرة طاولة الحوار على تغيير القناعات بالانفصال. وستظل العقدة التي تقف عائقا أمام جهود الجميع، في الحراك والسلطة والمشترك، هي عدم وجود قيادة موحدة للحراك. span style=\"color: #800000\"تهديد بمعاقبة الجنوبيين المتحالفين مع النظام شهد الحراك تطورات كثيرة وصورته الحالية تبدو مختلفة كلياً عن صورته قبل ثلاث سنوات، وهناك جزئية واحدة ظلت ثابتة لم يطرأ عليها تغيير، وهي الجزئية المتعلقة بتحريم الجنوبي على الجنوبي. وكانت هذه النقطة واحدة من الثوابت التي استدعى التزام الحراك بها وجود جنوبيين في السلطة، وخشية قادة الحراك -بناء على ذلك- أن يندفع الأتباع ليأخذوا هؤلاء الجنوبيين في السلطة بجريرة تحالفهم مع النظام، فيتحول الحراك -بالتالي- إلى صراع داخلي. إلا أن الكيل طفح، وبات الحراك -تحت سياط السلطة- مستعداً للتنازل عن هذا المبدأ، وكأنه يطلب من الجنوبيين المتحالفين مع النظام موقفاً يخفف عن الجنوب والحراك وطأة الآلة الأمنية العسكرية. وأن لا ينعموا بفضل الحراك عليهم ثم يتركونه وحيداً في مواجهه آلة حربية لا ترحم. والواضح أن هذا التوجه نحو نسف مبدأ تحريم الجنوبي على الجنوبي، قد بدأ يتخلق في القاهرة وسيزرع عبر أنابيب الإعلام في جغرافيا الحراك، ويستشف هذا جلياً من أطروحة شايف التي يقول فيها: «إن بقاء البعض من الجنوبيين في السلطة وخارجها في المنطقة الرمادية، بل ووقوف البعض الآخر صراحة إلى جانب نظام صنعاء وضد أهلهم يتطلب عملا استثنائيا جادا ينبغي بذله وبتجرد من قبل الجميع معهم كسبيل آمن للانتصار على الذات الجنوبية وبأسرع ما يمكن بعيدا عن الأوهام التي قد تقود البعض إلى عدم الاكتراث أو التقليل من شأن بقية القوى والأطراف والشخصيات الجنوبية والتي يتطلب العمل معها صبرا وحكمة وتفهما لمواقفها بهدف جذبها إلى دائرة الفعل الجنوبي ووفقا لظروفها المحيطة، مع أن هناك صعوبة حقيقية في إقناع البعض ممن استقرت مصالح مع النظام، والاعتماد في ذلك على العمل المؤسسي ولو في حدوده الدنيا وبعيدا عن الحسابات الضيقة والذاتية المقيتة وأن يكبر الجميع بكبر وبحجم القضية الجنوبية العظيمة والانتصار للتاريخ الذي به وعبره سيتم إنصاف وتكريم الأوفياء، ويعاقب ويدان كل من خذلوا شعبهم بأنانيتهم وأوهامهم وتحت أي ذريعة كانت لأنه الشاهد وهو الحكم». والرجل في هذه الفقرة لا يبدي امتعاضه من موقف الجنوبيين في السلطة، بل يتهددهم بالعقاب مستقبلا. وفي حال اقتنع الحراك بأن هؤلاء الجنوبيين في السلطة يستحقون العقاب، فسرعان ما سيبدأ عناصره بالتنفيذ ولن يكون لديهم من الصبر ما يكفي لوقت طويل!! span style=\"color: #800000\"الحراك في نظر الاشتراكي.. طعامٌ أم طُعم!؟ يدرك المطالبون بالانفصال كم هو فج هذا المطلب وثقيل على المسامع، سواء على مستوى الإطار الجغرافي الجنوبي أو المستوى الأوسع، وربما أن ذلك سبب اللجوء إلى مصطلح «فك الارتباط». ويواجه هؤلاء صدودا من الإقليم ودول العالم الكبرى التي ترى في الانفصال خيارا رديفا للفوضى، وصدودا من النظام السياسي والأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي ولذات السبب أيضا، وهو ما يعبر عنه أنيس يحيى في محاضرته التي ألقاها في اللجنة المركزية بصنعاء في الثاني من الشهر الجاري، إذ يقول -بحسب تغطية الإشتراكي نت-: «إن الدعوة إلى فك الارتباط خيار سياسي مشروع، ولكن ليس لهذا الخيار أفق أو مستقبل، وسيفضي هذا الخيار قطعا إلى تشظي الجنوب وتجزئة الوطن ككل». الحزب الاشتراكي الذي يبدو -في ظاهر الأمر- أنه انفتح له باب الأمل للعودة إلى وضعه السابق كحاكم للجنوب كما كان عليه الأمر قبل 90م، أو كشريك كما كان عليه الأمر قبل 94م، ويبدو -في ظاهر الأمر- أن القضية الجنوبية وفرت له ورقة تفاوضية تسمح له بالتحرك بعيدا عن الأحزاب وتوفر له وضعا أفضل كما يصرح الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في حواره مع الزميل عبدالله مصلح المنشور في فبراير الماضي بصحيفة الجماهير، يقول: «مشكلة المعارضة أحيانا أنها لا تفكر فيها بطريقة تراعي المصالح العامة مفصولة عن مصلحتها كحزب، وبالتالي تظل مصلحة الحزب تؤثر على المصالح العامة». ثم يوضح: «لنفترض أن عملية تهدئة الجنوب تحتاج إلى أن يكون هناك دور كبير للحزب الاشتراكي بحكم تواجده الكبير، فهل هذا سيكون محل رضا بين الأحزاب الأخرى داخل المشترك أم علي وعلى أعدائي يا رب؟ هل قد وصلنا إلى الحد الذي فيه مصلحة الإصلاح تعتبر مصلحة للاشتراكي ولاتحاد القوى وللبعث وللناصري، وأيضا مصلحة الاشتراكي هي مصلحة لكل المجموعة، أم أنه لا يزال لدينا نوع من الإحساس بالفردية؟».. هذا الحزب الذي يبدو -في ظاهر الأمر- محظوظا بالحراك والقضية الجنوبية، هو في الحقيقة واقع في مأزق، وإذ يلوح له الحراك كطعام منقذ يعيد له وهج الحياة، فقد يكون طُعماً ينهي ما تبقى من الحياة. وخلاصة تفاصيل هذا المأزق أن الاشتراكي -من الناحية الأولى- يرى لنفسه الأولوية في تمثيل الحراك وأحقية في قيادته باعتبار ما كان من حكمه للجنوب قبل الوحدة، ولذا يقول الأستاذ أنيس عن الحراك بأنه «ظاهرة فريدة وصحية تستحق منا كاشتراكيين كل الدعم والتأييد وكذا قيادته بأفق وطني». وإلى ذلك فإن أي حراك شعبي لابد له من نهاية، والاشتراكي حريص على أن يكون له حضور في النهاية التي يتوقعها للحراك، كما أن التسارع في تدهور النظام ومؤشرات تدويل القضية الجنوبية التي تلوح أحيانا، تثير لديه الرغبة في تنصيب نفسه على رأس الحراك، إضافة إلى اعتقاده بأن كثيرا من عناصر الحراك تنتمي إليه أو كانت تنتمي إليه، وأن الحزب والجنوب كليهما وصل إلى ما وصل إليه اليوم جراء ذات السبب، وهو حرب 94م. ومن الناحية الأخرى، لا يستطيع الاشتراكي مجاراة الحراك في مطالبته بالانفصال لأن هذا -لو حدث- سيودي بحاضره وتاريخه الوحدوي، وسيخسر به من تبقى من أعضائه في الشمال ولن يعيد له شيئا في الجنوب، ذلك أن أغلب الحراك من خارج الأطر الحزبية، والأقلية الحزبية مزيج من عدة أحزاب، أي أن قيادة الحراك بأفق وطني كما قال -الأستاذ أنيس- أمر مستحيل، كما أن مؤشرات إمكانية التدويل التي تلوح بين وقت وآخر لا يمكن مقارنتها بالمواقف الصريحة من قبل دول الإقليم والدول الكبرى المؤكدة على مساندتها للوحدة اليمنية. وإذن فلا يسع الاشتراكي إلا ما يسع غيره، وهو التوقف السلبي ومراقبة الوضع بانتظار ما سينجلي عنه الغبار، ولا مانع أثناء الانتظار من كسر حدة الملل ببعض المحاولات التي يرجى منها -إن تحقق منها شيء- توفير فرصة مستقبلية أفضل. وتتضح هذه الحيرة من خطابات وأطروحات قيادات الاشتراكي وآخرها حوار الدكتور ياسين سعيد نعمان مع قناة العربية الأسبوع الفائت، فدُون المطالبة بالانفصال يطرح طرحا وسطيا كما جاء في حواره مع قناة العربية الأسبوع الفائت، حيث يقول: «عشنا عقود بل قرون طويلة مشطرين وفشل التشطير لو كان نجح ماكناش نحتاج إلى وحدة». فهو ضد الانفصال، وبذلك يتجه نحو الحفاظ على كيان حزبه الوحدوي، ويحفظ وجوده في الشمال والجنوب على حد سواء، ويراعي التوجه الدولي، وهذا رأي كثير من قيادات الاشتراكي كما هو الحال مع أنيس يحي الذي يقول في محاضرته المشار إليها سابقا: إن الدعوة إلى فك الارتباط خيار سياسي مشروع ولكن ليس لهذا المشروع أفق ولا مستقبل وسيفضي هذا الخيار -قطعا- إلى تشظي الجنوب وتجزئة الوطن ككل». وفي ذات الوقت، فإن الدكتور ياسين سعيد يوافق المطالبين بالانفصال ليستميل الحراك ولا يخسر القضية الجنوبية، إذ يقول -كما جاء في الحوار: «وتجربة الوحدة الاندماجية وانتهت بحرب 94م، فشلت». والحل من وجهة نظره حل وسطي يتطابق مع التوصيف الوسطي، وخلاصته: «يبقى علي اليمنيين في هذه الحالة أن يبحثوا عن تسوية تاريخية جديدة، هذه التسوية تاريخية كما نراها هي ربما دولة اتحادية فدرالية». وتستغرب من هذه الحيرة وأنت تتذكر ما كنت تقرأ وتسمع من خطابات وأدبيات الاشتراكي من التأكيد على منجز الوحدة ودعوات قياداته المتكررة نحو عدم تحميل الوطن والوحدة أخطاءنا، وأن النظام السياسي هو أساس المشكلة وإصلاح الوضع في البلد مرهون بمعالجة هذا الخلل، والأغرب أن تهتز هذه القناعات لدى قيادات في الاشتراكي وتبدو راسخة لدى سالم صالح محمد -مستشار رئيس الجمهورية- الذي ينشر رؤيته لحل القضية الجنوبية على موقعه في الانترنت مؤكدا فيها رفضه للانفصال، ورفضه -في ذات الوقت- للفدرالية، مبررا ذلك بأن شرط نجاح النظام الفدرالي هو وجود سلطة قوية في المركز، وهذا الشرط ليس متوفرا في اليمن، وبغيابه ستغدو الفدرالية خيارا يسوق البلاد باتجاه إجباري نحو الانفصال أو الفوضى، أو نحو أحدهما وكل منهما سيفضي للآخر.
