span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أعرب عدد من أعضاء الجمعية السكنية الخاصة بضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة بعدن عن بالغ إستيائهم وشديد أسفهم من عدم إستكمال الجهات المعنية في محافظة عدن لإجراءاتها المتصلة بصرف العقود الخاصة بأراضي جمعيتهم السكنية والمفترض إستلامهم لها وخصوصاً بوجود إجراءات ومراسلات رسمية متكاملة ومن جهات عليا في المحافظة بهذا الشأن . وأبدى الاعضاء span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) إستغرابهم الشديد من إصرار الجهة المختصة ممثلة بفرع الهيئة العامة للأراضي بعدن على عدم إستكمال الاجراءات المفترض إستكمالها لتسليمهم عقود الجمعية بالرغم من موافقة الهئية العامة للمناطق الحرة وتوجيهات محافظو محافظة عدن السابق والاسبق والحالي لهيئة الاراضي بإستكمال الاجراءات وفي أسرع وقت ممكن فضلاً عن المراسلات الرسمية الموجهة من إدراة أمن المحافظة وقيادة أمن المنطقة الحرة ، ومع هذا لم تحرك الهيئة ساكن تجاه الاجراءات التي ماتزال معلقة منذ تأسيس الجمعية في إبريل 2003م وحتى يومنا هذا . كما أفاد الاعضاءspan style=\"color: #ff0000\" ل(حياة عدن) بإنهم مايزالون يدفعون رسوم إشتراكهم للجمعية وذلك عن طريق إستقطاعها مباشرة من رواتبهم شهرياً ، و هو الامر الذي دعاهم لتوجيه مناشدتهم عبر الصحيفة لفخامة الاخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية آملين تكرمه بالتدخل في قضيتهم والتوجيه لمن يلزم بإستكمال الاجراءات الخاصة بجمعيتهم والتي طال إنتظارها وبما يساهم في إستقرارهم نفسياً ومعيشياً وينهي معاناتهم . يشار الى أن الجمعية السكنية الخاصة بضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة بعدن والبالغ مساحتها نحو ( 496189) متر مربع تقع بين ارضيتي كل من الجمعيتين السكنيتين التابعتين لشركة مصافي عدن واللواء ( 31 ) مدرع واللتان تم إستكمال إجراءاتهما وصرف العقود الخاصة بهما لأعضاء الجمعيتين ، بينما مايزال أعضاء جمعية ضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة والبالغ عددهم وبحسب آخر إحصائية في عام 2005م نحو ( 220 ) عضواً بدون عقود .