أعرب عدد من أعضاء الجمعية السكنية الخاصة بضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة بعدن عن بالغ استيائهم وشديد أسفهم من عدم استكمال الجهات المعنية في محافظة عدن لإجراءاتها المتصلة بصرف العقود الخاصة بأراضي جمعيتهم السكنية والمفترض استلامهم لها وخصوصاً بوجود إجراءات ومراسلات رسمية متكاملة ومن جهات عليا في المحافظة بهذا الشأن . وأبدى الأعضاء ل(أخبار اليوم) استغرابهم الشديد من إصرار الجهة المختصة ممثلة بفرع الهيئة العامة للأراضي بعدن على عدم استكمال الإجراءات المفترض استكمالها لتسليمهم عقود الجمعية بالرغم من موافقة الهيئة العامة للمناطق الحرة وتوجيهات محافظو محافظة عدن السابق والأسبق والحالي لهيئة الأراضي باستكمال الإجراءات وفي أسرع وقت ممكن فضلاً عن المراسلات الرسمية الموجهة من إدارة أمن المحافظة وقيادة أمن المنطقة الحرة ، والتي لم تدفع الهيئة لتحريك ساكن تجاه الإجراءات التي ما تزال معلقة منذ تأسيس الجمعية في أبريل 2003م وحتى يومنا هذا . كما أفاد الأعضاء ل(أخبار اليوم) بأنهم ما يزالون يدفعون رسوم اشتراكهم للجمعية وذلك عن طريق استقطاعها مباشرة من رواتبهم شهرياً ، و هو الأمر الذي دعاهم لتوجيه مناشدتهم عبر الصحيفة لفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، آملين تكرمه بالتدخل في قضيتهم والتوجيه لمن يلزم باستكمال الإجراءات الخاصة بجمعيتهم والتي طال انتظارها وبما يساهم في استقرارهم نفسياً ومعيشياً وينهي معاناتهم . يشار إلى أن الجمعية السكنية الخاصة بضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة بعدن والبالغ مساحتها نحو ( 496189) متر مربع تقع بين أرضيتي كل من الجمعيتين السكنيتين التابعتين لشركة مصافي عدن واللواء (31 )مدرع واللتان تم استكمال إجراءاتهما وصرف العقود الخاصة بهما لأعضاء الجمعيتين ، بينما ما يزال أعضاء جمعية ضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة والبالغ عددهم وبحسب آخر إحصائية في عام 2005م نحو ( 220 ) عضواً بدون عقود .