span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أمام أعين المواطنين وفي وضح النهار يقوم عدد من شباب مديرية التواهي أو كما يطلقون على أنفسهم "لجان شعبية" وبمساعدة من العاملين في محطات الوقود بتهريب مادتي "الديزل" و"البترول" عبر تعبئة "دباب" وخزانات صغيرة من أجل بيعها في السوق السوداء تراكين سيارات المواطنين في انتظار أدوارها أمام المحطات. هذه الحالة ليست في محطة "التلفزيون" بمديرية التواهي فقط وإنماء في باقي محطات الوقود العاملة في مديريات عدن ، حيث تسيطر مجموعة من البلاطجة المسلحين على دخول وخروج سيارات المواطنين ، مستغلين تحديد شركة النفط بالمحافظة محطات وقود خاصة بسيارات الأجرة من أجل القيام بالمتأجرة وبيع المحروقات بالسوق السوداء. الشباب الذين يتعاونون مع أصحاب المحطات والعاملين فيها من أجل ابتزاز بعض مالكي السيارات "الأجرة" مستغلين مرارة انتظارهم أمام محطة الوقود المخصصة لهم من خلال بيع ما يهربونه خارج المحطة من بترول وبأسعار قد تصل إلى 3000 ألف للدبة الأمر الذي دفع بملاك الأجرة إلى رفع أسعار المواصلات والتنقلات إلى الضعف. كما سببت هذه التصرفات أزمة خانقة أمام محطات الوقود جراء تفرغ العاملين بالمحطات ببيع البترول بالسوق السوداء ، تاركين سيارات المواطنين تقف في طوابير طويلة دون إي محاسبة أو رقابة من قبل قيادة شركة النفط اليمنية بعدن. "محمد" أحد العاملين على تاكسي أجرة في مديرية التواهي يشكو ظلم أصحاب المحطات والبلاطجة المسلحين الذين يدعون ترتيب الطابور ويتقاضون مبالغ مالية قد تصل ما بين (500 إلى 1500) في ظل غياب رقابة شركة النفط اليمنية عما يدور في المحطات من ابتزاز وبلطجة وخرق للقوانين. وأضاف في حديثةspan style=\"color: #ff0000\" ل(حياة عدن) : نحن أصحاب الأجرة حددت لنا محطة خاصة بمديرية خورمكسر من أجل تعبئة سياراتنا من الوقود ، إلا أن هذه المحطة تكتض بسيارات وباصات الأجرة مما يسبب ازدحام شديد بالرغم من أن الأزمة انتهت وبغض المحطات الأخرى فارغة بعض الشيء". وتساءل صديقه "سالم" : أريد ان نعرف لماذا تم تخصيص محطات لنا نحن أصحاب سيارات الأجرة وبعض المحطات فارغة ؟ .. هذا الإجراء أتاح للشباب البلاطجة الذين يحملون الأسلحة من أن يصولون ويجولون في هذه المحطات يدخلون من يريدون ويمنعون من يريدون دون إي محاسبة أو عقاب ، حيث يقوم هؤلاء البلاطجة بتعبئة خزانات صغيرة و"دبب" سعة 20 لتر بالاتفاق مع العاملين في المحطات الذين يقتسمون قيمة البيع في السوق السوداء. وأضاف : أن هذه الأعمال المبتزة في المحطات البترولية وخصوصا المحطات المخصصة لسيارات الأجرة التي يدفع فيها مالك السيارة (1000 إلى 1500) من أجل أن يقوم بتعبئة خزان سيارته بعدد محدود من اللترات ، عكست على تسعيرة المواصلات العامة ، حيث تشهد مدينة عدن حاليا ارتفاعا كبيرا في أجرة المواصلات بالرغم من انتهاء أزمة المشتقات النفطية التي كانت تشهدها منذ قرابة شهر . سائقوا السيارات الأجرة والباصات أعادوا هذا الارتفاع إلى طول الانتظار أمام المحطات البترولية الخاصة بهم وكذا إلى المبالغ التي يقوم البلاطجة والعاملين بالمحطة بأخذها منها من أجل تعبئة خزاناتهم بحجة أنهم لجان شعبية تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج المركبات إلى المحطة. الارتفاعات الثقيلة للمواصلات التي وصلت في بعض خطوطها إلى 100 بالمائة ادت إلى استياء واضح وعارم في أوساط المواطنين المتنقلين عبر هذه المواصلات ، مشيرا إلى أن المجالس المحلية والنقابات الخاصة بالنقل هي المسئولة الأولى والأخير عن هذه الزيادات غير المبررة إطلاقا. وكانت المجالس المحلية في عدد من مديريات المحافظة قد سارعت إلى الانعقاد لمناقشة قضية ارتفاع أجرة المواصلات إلى الضعف في بعض الخطوط إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية . وأقرت تشكيل لجان من اجل مراقبة سائقي الباصات وأصحاب المحلات التجارية ومنعهم من رفع الأسعار.
