span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدنspan style=\"font-size: medium;\" كذبت أسرة أحمد الدرويش الذي لقي حتفه في إحدى سجون محافظة عدن اثر التعذيب ما ورد من تصريحات على لسان مدير أمن عدن السابق عبد الله قيران أثناء مقابلة بثتها قناة السعيدة . وأرسلت أسرة الدوريش لوسائل الإعلام بيانا تفند به تلك التصريحات معززة ذلك بوثائق رسمية أرفقتها معه.. إليكم ماجاء فيه . span style=\"color: rgb(128, 0, 0);\"وفيما يلي نص البيان : " لعناية.. الرأي العام المحلي، ولكل وسائل الإعلام والصحف الرسمية والمستقلة والحزبية، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج، نرجو منكم الوقوف إلى جانبنا، ونشر "تعقبينا" هذا إنصافاً للحق والحقيقة، وترجمة للعدالة والإنسانية.... توضيح .. من عائلة (الشهيد / أحمد محمد عبدالله الدرويش) بخصوص ما ورد على لسان مدير أمن محافظة "عدن" السابق (العميد/ عبدالله عبده قيران) من مغالطات وأكاذيب وافتراءات حول قضية (تعذيب ومقتل ولدنا) قبل عام في سجن البحث الجنائي م/عدن، وذلك خلال حواراً تلفزيونياً أجرته معه قناة (السعيدة) المستقلة، مساء يوم الخميس الموافق ( 14 يوليو/ تموز ) الجاري.. تابعنا نحنُ عائلة وأولياء دم (الشهيد/ أحمد محمد عبدالله الدرويش) الحوار التلفزيوني التي أجرته قناة (السعيدة) اليمنية المستقلة، مع مدير أمن محافظة "عدن" السابق (العميد/ عبدالله عبده قيران)، مساء يوم الخميس الماضي. وتأسفنا حول ما تضمنه "الحوار" من افتراءات ومغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام، والتي وردت على لسان (العميد/ عبدالله قيران) بخصوص قضية (تعذيب وقتل) ولدنا (أحمد الدرويش) في زنزانة (البحث الجنائي) بمحافظة "عدن" على أيدي ضابط السجن المدعو (مصطفى الحوري) وعناصر طقم الأمن المركزي، الذين كانوا مرابطين أمام بوابة مبنى أمن محافظة "عدن" قبل عام ونيف، وتحديداً في تاريخ (24/يونيو/2010م)، وقتلوه بطشاً وعدواناً في السجن، وخلال أقل من 24 ساعة من رهن اعتقاله بدون أدنى سبب أو تهمة، وبطريقة تتنافى مع أبسط القيم والتشريعات السماوية، والمفاهيم والأخلاقيات الإنسانية، وتتعارض مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والإقليمية والدولية، المتعلقة بمجال الدفاع وصيانة حقوق وكرامة الإنسان. لهذا أردنا أن نكشف للرأي العام، ولكُل وسائل الإعلام والصحف اليمنية، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالداخل والخارج، نماذج من المذكرات والوثائق الرسمية، والصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية الطبية، التي جرى التقاطها على جسد (الشهيد)، بعد تعذيبه وقتله، بالإضافة إلى تقرير (الطب الشرعي)، والتي جميعها تدحض وتفند تلكم المزاعم والافتراءات والتدليس الذي تطرق إليها العميد (قيران)، وتكشف برمتها مدى الإجرام الحقيقي والانتهاك الصارخ لآدمية الإنسان اليمني، والتي اقترفتها العناصر الأمنية في إدارة (البحث الجنائي) بعدن، بحق ولدنا (الشهيد)، وبإشراف وغطاء رسمي منه، وهو ذات الملف الذي قمنا بتسليمه مؤخراً، إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلى لجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، خلال زيارتها الأخيرة لليمن، والذين أبدوا تعاطفهم وتفهمهم حيال قضية مقتل ولدنا، وقالوا لنا وبالحرف الواحد أن قضية ولدكم (الشهيد) هي قضية المجتمع اليمني بأسره.. ولتوضيح الحقيقة أكثر، فإننا منذ ما يزيد عن عام، ونحنُ نطالب وعبر مختلف القنوات والإجراءات القانونية، بتقديم الجناة المتورطين بقضية (تعذيب وقتل) ولدنا، إلى أجهزة العدالة، غير أن (العميد/ عبدالله قيران) أمتنع عن تسليمهم، ووضع نفسه فوق القانون، حين رفض ولأكثر من 5 استدعاءات متتالية، بعثتها له "نيابة استئناف" محافظة عدن، وفي غضون أقل من شهرين، وأخرها القرار الصادر من النيابة العامة م/ عدن، والمؤرخ في (13/10/2010م) وطالبت فيه ÷مدير أمن البحث الجنائي في "عدن" باتخاذ إجراءات "القبض القهري" بحق المدعو السجان (مصطفى الحوري)، عقب تلقيها توجيهان صادران من الأخ "النائب العام" مؤرخان في (25/7/2010م) و (20/9/2010م) وأوصى فيهما نيابة عدن، "باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة بملاحقة المتهمين، ومنع تدخل من لا صفه له قانونياً في القضية"، وجميع تلكم القرارات والتوجيهات واجهها (قيران) بالتحدي والإهمال، وهو الذي يزعم بأنه يمثل ويحترم القانون اليمني ويؤمن بقيمه، وظل طيلة تلكم الفترة الطويلة، يسوف ويماطل بالاستجابة لمطالب نيابة محافظة "عدن" ويتستر على الجنود المطلوبين للتحقيق معهم أمام الأجهزة القضائية. تحدث (قيران) خلال حواره مع قناة "السعيدة"، من أن دوافع اعتقال "ولدنا" كانت "سياسية" وليست "أمنية"، وهو افتراء خطير يحاول خلاله تسييس القضية وإخراجها عن مسارها الجنائي الواضح، وكُنا نتحدى (قيران) أن يكون لديه ولو برهان أو دليل قاطع، بأن شقيقنا (الشهيد/ أحمد الدرويش) البالغ من العمر (24) عاماً، متورطاً بأعمال أو بممارسة أنشطة سياسية، أن يقوم بتقديمها لأجهزة القضاء، أو يقوم بفضحها ونشرها عبر وسائل الصحف والإعلام، إن كان صحيحاً ما يزعمه الآن عبر شاشة القناة !!، ولأننا أصحاب حق وقضية عادلة، كُنا نقوم بتزويد وموافاة مختلف وسائل الإعلام والصحف اليمنية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بأخر التفاصيل والمستجدات المتعلقة بقضيتنا، وعجز حينها (قيران) من إرسال أي تعقيب أو توضيح لتلكم الصحف التي نشرت وتناولت التفاصيل الكاملة عن واقعة "تعذيب وقتل" ولدنا، وذلك لعدم امتلاكه أدنى دليل أو ذريعة، بل عمدت عناصره إلى ممارسة وسائل الضغط والتهديد لكل الصحافيين والمناصرين لقضيتنا، بهدف طمس الحقائق وحجب تفاصيلها أمام الرأي العام. يضيف (العميد/ قيران) بأن وفاة ولدنا (الشهيد/ أحمد الدرويش) داخل سجن "إدارة البحث الجنائي" بعدن كانت (وفاة طبيعية !!)، وأن عائلته (قامت باتهام سجان "البحث الجنائي"بأنه عمد إلى ضربه وتعذيبه"، والمؤسف أن (قيران) قال هذا الكلام، وهو على يقين بأنه يكذب ويدلس، وبصورة لا تليق بأخلاقيات وشرف المهنة، والقسم الذي أقسمه على نفسه، سيما وأن كافة الشواهد والأدلة الجنائية المادية، التي جرى فحصها والتقاطها على جسد "ولدنا" في ثلاجة مستشفى "الجمهورية" وبأمر من "النيابة العامة" في "عدن" ومن بينها، الصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية الطبية، إلى جانب إفادات الشهود في محاضر النيابة العامة، وتقارير الطب الشرعي، وجميعها أوضحت بجلاء ودون مجال للمواربة والتشكيك، بأن ولدنا (الشهيد) توفي نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي عنيف طال مناطق حساسة من بدنه، وأدت إلى إصابته بنزيف داخلي في "الدماغ" وكسور في عدد من عظام "قفصه الصدري"، بالإضافة إلى وجود كدمات وجروح بارزة في أنحاء متفرقة من جسده، ولدينا الأدلة الكاملة التي تدين إدارة "البحث الجنائي" في عدن، بأنها تسببت عمداً، بمقتل "ولدنا" وبطريقة عنفوانية قاسية. ويواصل (قيران) محاولته بتضليل الرأي العام، حين نفى بأنه لم يقوم بتهريب شريكه الأساسي المتهم الأول في القضية المدعو "مصطفى الحوري" الذي كان محتجزاً بأمر من نيابة محافظة "عدن" في السجن المركزي بمديرية "المنصورة"، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور قرار نقله لتولي قيادة أمن محافظة "تعز"، بالقول بأنه لم يفرج عن "المذكور" لأنه أساساً لم يكن مسجوناً، وإنما جرى التحفظ عليه بالاتفاق مع مدير السجن المركزي !!، وهي محاولة خطيرة أعتمدها (قيران) في تسويقه للأكاذيب والتضليل، ولكي نكشف حقيقة تورط (قيران) في تهريب (سجين) مطلوب للعدالة، ومتهم بجريمة جنائية، مازلت تحت نظر الأجهزة القضائية في عدن، نورد عدد من المذكرات الرسمية منها، مذكرة "رئيسة نيابة استئناف عدن"، المؤرخة في (16/3/2011م)، والتي أحاطت فيها معالي الأخ "النائب العام" ، بأن (عبدالله قيران) قام بتهريب المحبوس (مصطفى الحوري)، وإنها أي النيابة حينما قامت بالاتصال، بمدير "السجن المركزي" في مديرية "المنصورة"، أكد بدوره صحة معلومة الإفراج، وأعقب ذلك مذكرة أخرى حررتها "نيابة استئناف عدن"، في تاريخ (23/3/2011م) طالبت فيها المدير الجديد لأمن محافظة "عدن" بإجراء التحقيقات في وقائع تهريب المحبوس (مصطفى الحوري) من قبل مدير أمن عدن سابقاً، ومدير أمن تعز حالياً، ومأمور الضبط القضائي (العميد/ عبدالله قيران) إلى جانب مدير (سجن المنصورة المركزي) بناءً على أوامر "النائب العام". ويأتي التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه (قيران) بتهريب سجين متهماً بجريمة قتل، تحدياً خطيراً لأوامر جهات عليا في السلطات الرئاسية والقضائية والتنفيذية، منها مذكرة الأخ "رئيس الجمهورية" المؤرخة في (13/3/2011م)، ومذكرة الأخ "النائب العام" والمؤرخة في (14/3/2011م)، ومذكرة الأخ "وزير الداخلية" والمؤرخة في (26/4/2011م)، وبعد أسبوع واحد فقط، من صدور توجيهات الأخ "رئيس الجمهورية" التي وجهت "بضبط المتهم (مصطفى الحوري) والمتهمين الفارين الآخرين، في قضية مقتل "ولدنا" وبموجب قرار النيابة، وإحالتهم للقضاء"، ومذكرة الأخ "النائب العام" والتي أمرت فيها "النيابة العامة" في عدن، ب "إحالة المتهم (مصطفى الحوري) للمحاكمة، والأذن برفع الدعوى الجنائية مع متابعة المتهمين الآخرين، والتحقيق معهم، والتصرف في ذلك وفقاً للقانون"، إلا أن (قيران) تحدى تلكم الأوامر وعمل على تهريب المتهم من سجنه، ما دفع الأخ "وزير الداخلية" بتحرير مذكرة لمدير أمن "عدن" الحالي، وأحاطته نصاً " بقيام (عبدالله قيران) بإطلاق المدعو (مصطفى الحوري) المتهم بقتل المجني عليه (أحمد الدرويش) الذي كان محبوساً بالسجن المركزي بالمنصورة" وطالبته " بأن يتم الاطلاع والتأكد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المذكور إلى السجن المركزي بمحافظة "عدن". ومالا يعلمه العامة من الناس، أن وزارة الداخلية وجهات رسمية أخرى في الدولة، كانت قد عرضت علينا تسوية ومساومة مادية بدؤوها ب ( 15 مليون ريال يمني)، وأعقبه عرض (شيكاً مفتوحاً) وذلك قبل أيام من استضافة "عدن" فعاليات كاس خليجي (20) أواخر العام المنصرم، مقابل إزالة مخيم العزاء ودفن جثة (الشهيد)، ولكننا رفضنا حينها (المبلغ) وكُل الإغراءات التي عُرضت علينا، وطالبناها بضرورة تطبيق القانون والعدالة والقصاص، بحق المتهمين المتورطين في "قتل وتعذيب ولدنا" في سجن "البحث الجنائي" بعدن. وحول ما تطرق بشأنه (قيران) بأنه شخصياً ليس مطلوب قضائياً، ولم يتم استدعائه لأية جلسة في المحكمة، وبأنه ليس بينه وبين أشخاص خصومة، ومن حق أي شخص رفع قضية، وزاعماً أيضاً بأنه ليس لديه مصلحة سوى الدفاع عن الوطن، لهذا نريد أن نذكره بتوجيهات الأخ "النائب العام" الصادرة في تاريخ (23/3/2011م) إلى "نيابة محافظة عدن"، ونصت " بإجراء التحقيقات مع مدير السجن المركزي، واستكمال إجراءات رفع ( صفة الضبطية القضائية ) عن مدير أمن عدن سابقاً، ومدير أمن تعز حالياً، والتصرف وفقاً للقانون"، إلى جانب وجود توجيهات قضائية بملاحقة (قيران) ومنعه من مغادرة البلاد. ومن أراد التأكد من صحة ما ذكرناه، فإننا ندعو ونطالب كُل مندوبي المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية، وعامة كُل المواطنين والمعنيين، بالحضور إلى المحكمة الابتدائية في مديرية (صيره) في عدن، للاستماع لمحتوى التهم والصيغة الجنائية التي ينادى بها (قيران) خلال جلسات المحاكمة، ونحنُ على استعداد بتزويدهم بكافة الوثائق والملفات المتعلقة بهذا الصدد. وختاماً نؤكد بأن كُل ما تناوله (العميد/ عبدالله قيران) في حواره عن قضية (الشهيد/ أحمد الدوريش) أمام قناة (السعيدة) محض كذب وافتراء وطمس للحقائق والوثائق الواضحة، مع تأكيدنا أن (عبدالله قيران) يعتبر شريكاً أساسياً في جريمة " تعذيب وقتل ولدنا"، وإننا سنظل متمسكين بحقنا في إحقاق العدالة وعبر كافة الطرق والوسائل القانونية المشروعة، حتى يتم تقديم الجناة إلى الأجهزة القضائية، ونؤكد في السياق ذاته، بأننا سنلاحق المتهمين المطلوبين إلى آخر نفس من أعمارنا، حتى يتم القصاص منهم، ولن نرضى بغير الحق والعدل والقانون، فجريمة قتل مواطناً بطريقة متعمدة وبشعة، من قبل ضباط ورجال الأمن، وداخل جهاز حكومي، وبإشراف من (قائد أمني) تعد من الجرائم الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .. هذا للتوضيح .... ودام الجميع بألف خير وعافية ولكم جزيل الحُب والشكر والاحترام نظير تعاونكم وتفهمكم لقضية و"لدنا" (( نرجو.. منكم نشر كافة الوثائق والصور التي تكشف كذب وتدليس، مدير أمن عدن السابق (العميد/ عبدالله عبده قيران)، بشان قضية ولدنا الشهيد (أحمد الدرويش)..)).. صادر عن عائلة (الشهيد/ أحمد محمد عبدالله الدرويش) يمثلهم أنور الدرويش شقيق (الشهيد) هاتف جوال رقم/ 734627494 - 00967 في (18/ يوليو/2011م)
