span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أقر المشاركون في اللقاء التشاوري الثاني للفعاليات والمكونات الناشطة في محافظة عدن الذي عقد اليوم بمديرية التواهي محافظة عدن تشكيل هيئة تنسيق المكونات السياسية والمدنية في عدن وأعلان أسماء هذه الهيئة خلال الأيام القليلة القادمة بعد التواصل مع كافة المكونات والفعاليات السياسية والحزبية والمدنية والشبابية. وفي مستهل اللقاء التشاوري الثاني طالب أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بمحافظة عدن "فضل علي عبدالله" بقراءة مشروع وثيقة الهيئة وأهدافها وآلية عملها قبل المصادقة عليها ، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء نتائج للقاء التشاوري الأول الذي بلورته اللجنة في مشروع قابل للتعديل والتقويم من قبل الجهات المختلفة. وقال أن هدف الهيئة هو التصدي لإي محاولة تريد أن تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في هذه المحافظة الآبية ، مؤكدا ان الشباب والمكونات الحزبية والسياسية والمدنية شركاء في هذا الهدف. وتم في اللقاء استعراض الملاحظات والآراء حول الوثيقة التي حظيت بإجماع من قبل الحاضرين وممثلي المنظمات والأحزاب والمكونات الشبابية من حيث أهداف وبرامجها. وتتولى هيئة تنسيق المكونات السياسية والمدنية في عدن توحيد جهود الفعاليات السياسية والحزبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الشبابية والمهنية والحقوقية الناشطة والشخصيات الاجتماعية في المحافظة لاحتواء تدهور الاوضاع الأمنية والمعيشية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الاختلالات وتكليف المتخصصين من الخبراء والاقتصاديين والعسكريين والأمنيين لتنفيذها بهدف حماية عدن وأهلها من تداعيات التدهور العام المتصاعد. وبناءً على الآراء والمقترحات التي طرحت في اللقاء التشاوري الأول والمداولات التي أعقبته وبعد المناقشات التي دارت في اللقاء الثاني أقر المجتمعون قوام هيئة تنسيق المكونات السياسية والمدنية في عدن والمكونة من 65 شخصا مراعا فيها تمثيل أوسع الفعاليات والمكونات الناشطة في المحافظة على أن يبقى قوام الهيئة مفتوحا لمزيد من تمثيل الفعاليات والشخصيات في المحافظة. وبحسب ماهو مقرر فستجتمع الهيئة بكامل قوامها يوم الأربعاء 27 يوليو 2011 لانتخاب لجنتها التنفيذية التي ستتولى الإعداد لفعالية جماهيرية واسعة في ساحة النور بالشيخ عثمان يوم السبت الموافق 30 يوليو 2011 وفيها يتم اشهار الهيئة وقوامها وتليها فعاليات اخرى في باقي الساحات. كما اقر المجتمعون في اللقاء التشاوري الثاني رفع مذكرة إلى هيئة الأممالمتحدة ومنظماتها الحقوقية المتخصصة للتدخل لحماية وإنقاذ البلاد عموما وعدن خصوصا من سيناريو الحرب الممنهجة التي يقودها بقايا نظام "صالح" المستبد ، الذي أوصل المواطنين إلى حد لا يطاق من المعاناة بعد أن ارتكبت بحقهم انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وطالبت المذكرة تجميد أرصدة رموز النظام المالية وإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية وممارسة مختلف الضغط على النظام لتسليم السلطة لإدارة الشعب وثورته. وقال البيان الختامي عن اللقاء التشاوري الثاني أن قيام ( هيئة تنسيق المكونات السياسية والمدنية في عدن) جاء كضرورة ملحة تستوعب جهود كل محبي عدن بمختلف مكوناتهم ومشاريعهم السياسية والفكرية وبمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والمهنية للتصدي لحالة التسبب والفلتان العام. وأضاف البيان أن قيام الهيئة يأتي اتساقا مع أهداف ومهام المكونات الناشطة في المحافظة وأدوارها وإسهاماتها المختلفة في إطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي الاحتجاجي الذي انطلق قبلها في الجنوب عموما وفي محافظة عدن بالتحديد وسعيا لاستنهاض واسع لقدرات كل الناس وفي مقدمتهم الشباب وإذكاء الروح الثورية واستيعاب المبادرات الشبابية والاتكاء عليها كآليات عمل لحماية المدنية وأهلها. ودعا البيان كل أبناء وأهالي عدن التعاون مع الهيئة التي ستظل مفتوحة لكل محبي مدينة عدن وأنجاح المهام والأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة في حماية المحافظة من الاخطار الأمنية والمعيشية.