span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن / خاصspan style=\"font-size: medium;\" نفى مصدر مسئول في السفارة اليمنية ببرلين صحة المزاعم التي نشرتها مؤخراً بعض الصحف والمواقع والإلكترونية عن تلقي السفارة مذكرة من السلطات الألمانية حول تجميد أرصدة مالية مزعومة في البنوك الألمانية لمسئولين يمنيين يتلقون علاجهم حالياً في بعض المستشفيات الألمانية. وقال المصدر: يتضح لكل ذي عقل وبصيرة أن هذه افتراءات كيدية كاذبة ومزاعم باطلة لا تستند على أي أساس صحيح وهي لا تستحق حتى الرد عليها. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام بتحري الموضوعية والدقة والمصداقية في ما تنشره من معلومات والحرص على أخذها من مصادرها الحقيقية وبما يكفل لها النأي بنفسها عن الوقوع في شرك مثل هذه الدسائس الكيدية المغرضة لبعض المرجفين ومرضى النفوس الذين ليس لهم من هدف سوى الإساءة الشخصية ومحاولة تشويه سمعة الآخرين. وكانت صحيفة البيان الاماراتية قد نقلت يوم أمس على لسان مصادر في المعارضة قولها ان مذكرات توقيف وتجميد أرصدة صدرت بحق عدد من المسؤولين اليمنيين في الحكومة اليمنية يتلقون العلاج في العاصمة الألمانية برلين. وأضافت المصادر أن «منظمة الشفافية الدولية طلبت من الحكومة الألمانية إصدار مذكرة توقيف وتجميد أرصدة مالية لعدد من كبار المسؤولين في البنوك الألمانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة الألمانية وأصدرت تلك المذكرة، وتم تسليمها للسفارة اليمنية في برلين». وأشارت تلك المصادر إلى أن المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرة هم نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي وتبلغ أرصدته في البنوك الألمانية 85 مليون يورو، إضافة لحساب آخر يبلغ 300 مليون دولار أميركي، والسكرتير الصحافي للرئيس اليمني عبده بورجي وتبلغ حساباته في البنوك الألمانية 800 مليون دولار باسمه واسم زوجته ألطاف الأكوع ونجله وائل»، على حد تعبيرها. كما تحدثت المعارضة عن صدور قرار بحق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس ينص على عدم إعطائه تأشيرة العلاج في أراضيها لأسباب لم تعرف حتى الآن. وشملت المذكرات أيضا محافظ صنعاء نعمان دويد التي قالت المعارضة ان منظمة الشفافية الدولية «عثرت على رصيد باسم شقيقه محمد دويد يبلغ 240 مليون يورو»، على حد زعمها.