أدلى شاهدان قدمتهما النيابة العامة في محاكمة الصحيفة اليمنية اليومية المحظورة 'الأيام' بشهادتين الشهر الماضي أيدا فيها قضية الدفاع، حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين اليوم بعد أن راجعت وثائق المحكمة. كانت صحيفة 'الأيام' اليومية المستقلة هي الصحيفة الأكثر شعبية حتى تم إغلاقها بأمر من الحكومة في أيار/مايو 2009، وهي تواجه اتهامات جنائية مسيسة في ست محاكمات منفصلة بما فيها محاكمة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة" والتي تنظر فيها المحكمة المتخصصة في عدن. وقد جرت في 26 كانون الأول/ديسمبر جلسة في إطار محاكمة رئيس تحرير الصحيفة هشام بشراحيل واثنين من أبنائه وموظفين آخرين على خلفية الاعتداء الذي قام به عناصر من جهاز الأمن اليمني ضد مكاتب الصحيفة في كانون الثاني/يناير 2010، وقد أدلى شاهدا إثبات قدمتهما النيابة العامة بإفادتهما وقالا إن الاعتداء على مكاتب الصحفية قد خططته ونفذته الحكومة، حسبما أوردت تقارير إخبارية. وأفاد أحد الشاهدين أن قوات الأمن المركزي كانت بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح وهو ابن شقيق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، حسبما ورد في محضر المحكمة. وثمة شهود إثبان آخرين لم يحضروا الجلسة. وقد تواصلت المحكمة يوم الأثنين ومن ثم تأجلت من جديد حتى 30 كانون الثاني/يناير. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "هذه المحاكمة ضد صحيفة 'الأيام' ما هي سوى مهزلة مصممة لإسكات صحيفة ناقدة. وها هم شهود الإثبات يناقضون مزاعم النيابة أو أنهم لا يحضرون للشهادة. لقد حان الوقت لإسقاط هذه القضية".
شاهدا الإثبات اللذان قدما إفادتهما في 26 كانون الأول/ديسمبر هما حسن سعيد، نائب المدير العام لشركة مياه في عدن وعضو في المجلس المحلي الذي انهمك في عملية وساطة خلال الاعتداء الذي جرى في كانون الثاني/يناير، وطه حسين علي نور، وهو عابر سبيل ومن سكان عدن، وفقاً لمجريات المحكمة التي اطلعت عليها لجنة حماية الصحفيين. وقال حسن سعيد إن مدير الأمن، السيد عبدالله قيران، طلب منه أن يقطع خدمة المياه عن مكاتب صحيفة 'الأيام' وعن منازل أسرة بشراحيل، والتي تقع في البناية نفسها، حسبما تظهر وثائق المحكمة. وقال الشاهد الثاني، طه نور، إنه اقتيد إلى مكتب قيران وأجبر على تقديم شهادة كاذبة بأن صحيفة 'الأيام' تدير عصابة مسلحة وإن أفراد العصابة هم من بدأ بإطلاق الرصاص خلال الاعتداء المذكور. ويواجه موظفو صحيفة 'الأيام' اتهامات جنائية بست قضايا مختلفة في المحاكم المتخصصة. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن جميع تلك الاتهامات ملفقة. فقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً في عام 2010 حيث أجرت مقابلات مع عشرات المحامين والصحفيين الذين استنكروا إقامة تلك المحاكم المتخصصة ووصفوها بأنها غير دستورية. ومن بين الاتهامات العديدة التي تم توجيهها ضد هشام بشراحيل، "التحريض على الانفصال" و "التحريض على العنف". وفي 4 كانون الثاني/يناير حاصرت قوات حكومية مسلحة ببنادق آلية وقنابل صاروخية مقر صحيفة 'الأيام'. وقد تم اعتقال رئيس تحرير الصحيفة ونجليه ومن ثم احتجزوا لعدة أشهر. وكانت صحيفة 'الأيام' قبل إغلاقها هي الصحيفة اليومية الخاصة الوحيدة التي توزع في جميع أنحاء اليمن، وكانت تتمتع بأعلى نسبة توزيع في البلاد. وظلت عادة تنتقد الرئيس وحاشيته المقربة، وتعود شعبية الصحيفة بصفة جزئية لاستعدادها لاتخاذ مواقف بشأن قضايا حساسة مثل الفساد والاضطرابات التي حدثت في المنطقة الجنوبية. وقد أسست أسرة بشراحيل المتنفذة صحيفة 'الأيام' في عام 1958 وظل يديرها أفراد الأسرة على امتداد خمسة عقود. موقع لجنة حماية الصحفيين الدولية
أدلى شاهدان قدمتهما النيابة العامة في محاكمة الصحيفة اليمنية اليومية المحظورة 'الأيام' بشهادتين الشهر الماضي أيدا فيها قضية الدفاع، حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين اليوم بعد أن راجعت وثائق المحكمة. كانت صحيفة 'الأيام' اليومية المستقلة هي الصحيفة الأكثر شعبية حتى تم إغلاقها بأمر من الحكومة في أيار/مايو 2009، وهي تواجه اتهامات جنائية مسيسة في ست محاكمات منفصلة بما فيها محاكمة بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة" والتي تنظر فيها المحكمة المتخصصة في عدن. وقد جرت في 26 كانون الأول/ديسمبر جلسة في إطار محاكمة رئيس تحرير الصحيفة هشام بشراحيل واثنين من أبنائه وموظفين آخرين على خلفية الاعتداء الذي قام به عناصر من جهاز الأمن اليمني ضد مكاتب الصحيفة في كانون الثاني/يناير 2010، وقد أدلى شاهدا إثبات قدمتهما النيابة العامة بإفادتهما وقالا إن الاعتداء على مكاتب الصحفية قد خططته ونفذته الحكومة، حسبما أوردت تقارير إخبارية. وأفاد أحد الشاهدين أن قوات الأمن المركزي كانت بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح وهو ابن شقيق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، حسبما ورد في محضر المحكمة. وثمة شهود إثبان آخرين لم يحضروا الجلسة. وقد تواصلت المحكمة يوم الأثنين ومن ثم تأجلت من جديد حتى 30 كانون الثاني/يناير. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "هذه المحاكمة ضد صحيفة 'الأيام' ما هي سوى مهزلة مصممة لإسكات صحيفة ناقدة. وها هم شهود الإثبات يناقضون مزاعم النيابة أو أنهم لا يحضرون للشهادة. لقد حان الوقت لإسقاط هذه القضية". شاهدا الإثبات اللذان قدما إفادتهما في 26 كانون الأول/ديسمبر هما حسن سعيد، نائب المدير العام لشركة مياه في عدن وعضو في المجلس المحلي الذي انهمك في عملية وساطة خلال الاعتداء الذي جرى في كانون الثاني/يناير، وطه حسين علي نور، وهو عابر سبيل ومن سكان عدن، وفقاً لمجريات المحكمة التي اطلعت عليها لجنة حماية الصحفيين. وقال حسن سعيد إن مدير الأمن، السيد عبدالله قيران، طلب منه أن يقطع خدمة المياه عن مكاتب صحيفة 'الأيام' وعن منازل أسرة بشراحيل، والتي تقع في البناية نفسها، حسبما تظهر وثائق المحكمة. وقال الشاهد الثاني، طه نور، إنه اقتيد إلى مكتب قيران وأجبر على تقديم شهادة كاذبة بأن صحيفة 'الأيام' تدير عصابة مسلحة وإن أفراد العصابة هم من بدأ بإطلاق الرصاص خلال الاعتداء المذكور. ويواجه موظفو صحيفة 'الأيام' اتهامات جنائية بست قضايا مختلفة في المحاكم المتخصصة. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن جميع تلك الاتهامات ملفقة. فقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً في عام 2010 حيث أجرت مقابلات مع عشرات المحامين والصحفيين الذين استنكروا إقامة تلك المحاكم المتخصصة ووصفوها بأنها غير دستورية. ومن بين الاتهامات العديدة التي تم توجيهها ضد هشام بشراحيل، "التحريض على الانفصال" و "التحريض على العنف". وفي 4 كانون الثاني/يناير حاصرت قوات حكومية مسلحة ببنادق آلية وقنابل صاروخية مقر صحيفة 'الأيام'. وقد تم اعتقال رئيس تحرير الصحيفة ونجليه ومن ثم احتجزوا لعدة أشهر. وكانت صحيفة 'الأيام' قبل إغلاقها هي الصحيفة اليومية الخاصة الوحيدة التي توزع في جميع أنحاء اليمن، وكانت تتمتع بأعلى نسبة توزيع في البلاد. وظلت عادة تنتقد الرئيس وحاشيته المقربة، وتعود شعبية الصحيفة بصفة جزئية لاستعدادها لاتخاذ مواقف بشأن قضايا حساسة مثل الفساد والاضطرابات التي حدثت في المنطقة الجنوبية. وقد أسست أسرة بشراحيل المتنفذة صحيفة 'الأيام' في عام 1958 وظل يديرها أفراد الأسرة على امتداد خمسة عقود. موقع لجنة حماية الصحفيين الدولية
