أعربت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها العميق بشأن الوضع الصحي للصحفيين السجينين هشام بشراحيل ومحمد المقالح وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وفي رسالة للرئيس علي عبدالله صالح، قالت اللجنة "نحن نطالب حكومكتم بمراجعة جميع حالات الصحفيين المحتجزين دون اتهامات أو إجراءات قضائية سليمة، والعمل بسرعة على الإفراج عن هؤلاء الصحفيين". وكان محمد المقالح، وهو محرر الموقع الإلكتروني الإخباري "الاشتراكي" التابع للحزب الاشتراكي اليمني، قد اختفى في أيلول/سبتمبر 2009 بعد أن أورد الموقع أن الغارات الجوية اليمنية أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة صعدة الواقعة في الشمال الغربي من البلاد. وقد ظل المسؤولون الأمنيون ينكرون معرفتهم بمكان المقالح لعدة أشهر قبل أن يكشفوا في أواخر كانون الثاني/يناير أن أجهزة الأمن تحتجزه على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة. ومنذ ذلك الوقت، قام الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، مروان دماج، بزيارة المقالح وأفاد بأن الصحفي السجين قد تعرض "للتعذيب والضرب والتهديد عدة مرات بالقتل" بينما كان محتجزاً لدى الحكومة. وقد طالبت النقابة من النائب العام إيقاف إساءة المعاملة التي يتعرض لها المقالح، والذي يعاني صحياً بسبب ظروف السجن الصعبة وعدم كفاية الرعاية. طبقاً لما ورد في رسالة اللجنة للرئيس صالح. وأضافت "إن هشام بشراحيل، وهو محرر الصحيفة اليومية "الأيام"، قد اعتقل في 6 كانون الثاني/يناير بعد أن قامت قوات الأمن بمحاصرة مكاتب الصحيفة في عدن. كما اعتقلت السلطات اثنين من أبنائه وهما: هاني الذي يعمل مدير تحرير، ومحمد الذي يعمل بصفة إدارية في الصحيفة. وقال محامي صحيفة "الأيام"، محمد العمراوي إن السلطات لم توجه لهم اتهامات حتى الآن. وقد خضع هشام بشراحيل لعملية قلب مفتوح خلال العام الماضي ويحتاج إلى رعاية طبية منتظمة، وذلك وفقاً لأفراد عائلته. كما أنه أعلن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه". وناشدت لجنة حماية الصحفيين الرئيس صالح بالإفراج عن محمد المقالح وهشام بشراحيل فورا كي يتمكنا من تلقي علاج طبي ملائم وفي الوقت المناسب. كما ناشدت الحكومة بأن تحقق في التقارير بأن المقالح قد تعرض للتعذيب أثناء وجوده في السجن، وإخضاع مرتكبي التعذيب للعدالة بموجب القانون.
وقالت إن "هناك أيضاً صحفيان آخران ما يزلان قيد الاحتجاز لدى الحكومة منذ فترة طويلة دون أن توجه لهما اتهامات". وأضافت "إذ تظهر أبحاثنا أن فؤاد رشيد، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري "مكلا برس"، قد احتجز في 4 أيار/مايو 2009، في حين احتجز صلاح السقلدي، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري "خليج عدن"، في 18 حزيران/يونيو 2009. وكان الصحفيان قد أوردا تغطية إخبارية مكثفة حول الاضطرابات المدنية في جنوب اليمن، مما يقودنا إلى الاستنتاج بأن احتجازهما مصمم لإسكات التغطية الصحفية الناقدة. حسبما قالت رسالة اللجنة.
